سلام استقبل الخماسية: عازمون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطّة حصر السلاح

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفراء اللجنة الخماسية التي تضمّ كلًّا من سفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.

وقال الرئيس سلام بعد الاجتماع: "شكرتُ لسفراء اللجنة الخماسية زيارتهم واستمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان. كما أثنيت على تأييدهم إنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها".

سفير مصر
وتحدث السفير موسى الى الصحافيين بعد الاجتماع وقال:"اجتمعنا مع دولة الرئيس سلام كلجنة خماسية، والهدف من الزيارة هو مناقشة موضوعات عديدة مرت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وأيضا مشروع الانتظام المالي أو الفجوة المالية الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان. وأعربنا لدولة الرئيس عن ثقتنا به وثقتنا بالحكومة اللبنانية وأن الاستحقاقات الإقتصادية مسألة ضرورية للغاية وأن قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية مرة أخرى وأيضا لاستعادة ثقه الشركاء في ما يخص الجانب الاقتصادي، أيضًا وتمنينا في الفترة المقبلة، عندما يطرح المشروع القانون في البرلمان أن يحظى بالمناقشة البناءة والموضوعية، وصولا الى إخراج يلبي طموحات الدولة اللبنانية ورؤيتها".

أضاف: "ناقشنا أيضا مع دولة الرئيس أمورًا تمت مع نهاية العام وتحديدا إنتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء بالمرحلة الثانية مع بداية شهر شباط المقبل ليكون هناك خطة في هذا الإطار، وهذا اخذ أيضا جانبا من النقاش وأكدنا مرة أخرى أن اللجنة الخماسية هم في الحقيقة أصدقاء للبنان يساعدونه ويقفون الى جانبه في مختلف المحطات، وهذه أيضآ محطة مهمة، فنحن بالحقيقة الى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في ما تتخذه من خطوات وفي ما يتعلق بمسألة حصر السلاح، أعتقد ان الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يسيرون بشكل جيد".

تابع: "الأمر الآخر الذي بحثناه الانتخابات البرلمانية، وأعربنا عن تطلعنا ان تجرى الانتخابات في موعدها وهذا ليس طلب أصدقاء لبنان بقدر ما هو طلب لبنان بكل مؤسساته. ولقد استمعتم حضراتكم الى تصريحات الرئيس نواف سلام في آكثر من مناسبة وهو عبّر عن التزامه الموعد ، وأيضا أكد الرئيس جوزاف عون أمس هذا الأمر، والرئيس بري يؤكد ذلك في مختلف المناسبات، ونحن ندعم هذا التوجه. إننا معه ومع الدولة اللبنانية، فهذا استحقاق هام، وإجراؤه في غاية الأهمية لأن اعادة الانتظام الى المؤسسات في لبنان بعد فترة فراغ كبيرة أمر هام وفي غاية الإلحاح وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه".
‏وردا على سؤال عما اذا كان هناك تحضير جديد لمؤتمر لدعم لبنان، أجاب: "ما ذكره أصدقاء لبنان تحديدا في إطار اللجنة الخماسية من تعهدات أو تأكيدات على أنهم إلى جانب لبنان في كل ما يتخذه من خطوات وتحديدا ما يخص الشق الاقتصادي، وهذا يؤكد ضرورة أن يواكب إصلاحات تقوم بها الدولة اللبنانية وقانون الانتظام المالي هو أحد هذه الجوانب الهامة وحتى المؤسسات الدولية في مباحثاتها مع لبنان أشارت إلى هذه الأمور لكي يستطيع لبنان أن يصل في مرحلة ما إلى اتفاق مع صندوق النقد ، وهذا ما يعيد الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد اللبناني. واليوم أشار الرئيس سلام بشكل واضح إلى أنه لابد من استعادة الثقة أولا من اللبنانيين أنفسهم تجاه الدولة وهذا أمر تعكسه الخطوات التي يتم اتخاذها، ثم شركاء لبنان من دول عربية وأوروبية وأيضا أمريكية ثم مؤسسات التمويل الدولية التي هي في الحقيقة محتاجة إلى نظام واضح، وعجلة تسير بشكل كفؤ، لتستطيع الوصول إلى اتفاق مع لبنان. وهذا ما نؤكده ونؤكد بأن دعم دول الخماسية ومؤسسات التمويل ثابت ومؤكد، وعلى لبنان فقط الاتجاه الى الطريق الصحيح وهذا ما يفعله حاليا، فالأمور التي أشار إليها دولة الرئيس في ما يتعلق بأداء الجمارك والموانىء، هو أمر مهم وهناك تنظيم سيتم في هذا الاتجاه، وهذا يعيد الثقة مرة أخرى بأن لبنان دولة تسير بشكل مؤسسي".

وبالنسبة إلى حصر السلاح، قال:" الرئيس عون في حديثه أمس أكد أنه يجب الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت، والرئيس سلام أكد اليوم هذا الأمر، ونحن ننتظر في بداية الشهر القادم أن يتم عرض خطة للمرحلة الثانية بشأن حصر السلاح، وما تقوم به الدولة اللبنانية في هذا الصدد مشجع جدا، وتقييمنا إيجابي لما حصل في المرحلة الأولى، ولا توجد مهل لأن الدولة بحاجة للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت".

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب بعد مرحلة "اليونيفيل" اكد أن "هذا الأمر لا يزال موضع نقاش، ومسألة مغادرة اليونيفيل مهمة وحساسة للغاية، فهذا يعني حدوث فراغ لا بد أن يتم ملؤه وما نعمل عليه حاليا هو ترتيب الأوضاع بحيث أن تضمن الدولة اللبنانية وشركاء لبنان بأن يكون الوضع مستقرا وآمنا بعد مغادرة "اليونيفيل" بالتعاون مع الجيش اللبناني أو من خلال أفكار اخرى تتم مناقشتها في الوضع الحالي".

وقال ردا على سؤال: "ما استمعنا اليه من الرئيس سلام ان هناك التزامًا بالبدء في المرحلة الثانية، وهو دور الحكومة بان تطلب من الجيش اللبناني وضع الخطة وتقديمها في أول اجتماع الشهر القادم، وبالتالي سوف تقوم الحكومة بدورها، واعتقد ان الجيش سيقوم أيضا بدوره" .

وعما إذا تم البحث في امكان مشاركة فرنسا في اجتماعات الميكانيزم، أجاب: "لم يطرح هذا الأمر خلال هذا الاجتماع وأعتقد أن هذه الامور تدور داخل اللجنة الفنية الخماسية، لذلك من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى السفير الفرنسي".

وبالنسبة إلى المبادرة المصرية، شدد على أن "الجهود المصرية في إطار خفض التصعيد في لبنان وجنوبه هي جهود مستمرة، وهدفنا الوحيد خلق ظروف تخفف من حدة التصعيد وهذا ما نعمل عليه، وأعتقد أننا نجحنا بعض الشيء بالتنسيق مع اصدقائنا وشركائنا في عدم التصعيد الوضع، وأتصور أن الفرصة متاحة وما زلنا نعمل على هذا الأمر، ونطلع الدولة اللبنانية على كل ما نقوم به، ونواصل جهودنا نتيجة قناعتنا بانه إذا ما تركت الامور من دون جهود مصرية وغير مصرية فإن فرص التصعيد ستكون أكبر، ونجحنا في تخفيف احتمالات الذهاب الى مدى أبعد، ونرجو ان تستمر الجهود والتي لا يمكن أن تنجح الا اذا كانت هناك مواكبة لها من قبل اداء الدولة اللبنانية في ما يخص مسائل على رأسها مسألة حصر السلاح، فدور الدولة اللبنانية وما يقوم به الجيش مع الجهود المصرية وما يقوم به الأصدقاء تاتي ببعض الثمار ونتمنى ان تستمر في الفترة المقبلة".