الإستحقاق "رُحّل"... و"حسابات" أحبطت التسوية

مع اختتام المحاولات الفاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد في المجلس النيابي، تكرست معادلة التعطيل رسمياً تزامناً مع ترحيل الإستحقاق بكل تفاصيله وخلافاته وصراعاته إلى العام الجديد، ليكون الفراغ في قصر بعبدا، العنوان الرئيسي في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت عشية عيد الميلاد المجيد، فيما لو ارتأى أو كانت الأجواء الأمنية ملائمة لاستقباله في الجنوب وتحديداً في منطقة عمل "اليونيفيل"، والتي تعيش مناخاً من التخبط والإرباك نتيجة سقوط جندي إيرلندي بحادثة إطلاق نار مشبوهة.

وعلى الرغم من اتهامات التعطيل الرئاسي والتعطيل السياسي عبر إجهاض "الحوار البرلماني"، فإن بعداً مختلفاً قد ارتدته التطورات الأخيرة، وقد تخطى أسوار ساحة النجمة بالأمس، وفق ما كشفت مصادر نيابية في "اللقاء الديمقراطي"، بحيث أشارت إلى أن هذا البعد قد تمثّل بتغيير قواعد الإشتباك السياسي، من خلال التحوّل في طبيعة الإصطفافات، والتي تظهّرت بالمواقف من الإستحقاق الرئاسي كما من الحوار، وصولاً إلى بروز تسمية جديدة في صندوق الإقتراع في الجلسة العاشرة والأخيرة.

وتؤكد هذه المصادر النيابية لـ"ليبانون ديبايت"، أن تدهور العلاقات بين القوى السياسية، وسقوط دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ"ميني حوار نيابي"، يمهّد لتفاهم على إسم الرئيس العتيد، يوصد كل الأبواب أمام الحلول "المحلية"، وكذلك ينزع من أي فريق سياسي، ورقة تأمين 65 صوتاً نيابياً لمرشحه، وبالتالي، فإن حظوظ التسوية التي كان رئيس المجلس أحد أبرز عرّابيها إلى جانب مرجعيات حزبية، قد انتفت اليوم.

لكن في حسابات الربح والخسارة، تقول المصادر النيابية، فإنّ الوضع تبدّل بين الأمس واليوم، أي أن سقوط التسوية قد عزّز من تضامن القوى التي تقف وراء ترشيح النائب ميشال معوض، فيما خسر فريق "الورقة البيضاء"، أكثر من عشرة أصوات، ما أدى إلى تبديل موازين القوى وإلى تراجع مؤيدي التسوية التي كان يجري العمل عليها في الكواليس النيابية.

وعن موقع "اللقاء الديمقراطي" على هذا الصعيد، تؤكد المصادر النيابية نفسها، أن خيار معوض، ثابت ومحسوم ولن يتغير، وذلك بمعزلٍ عن التأييد العلني للحزب التقدمي الإشتراكي لدعوة رئيس المجلس إلى الحوار حول الإستحقاق الرئاسي. وعليه، فإن الهدف الرئيسي لدى الإشتراكي كما لدى "اللقاء الديمقراطي"، هو تسريع عملية الإنتخابات الرئاسية ولو اقتضى الأمر توافقاً أو تسويةً، ولكن شرط أن تتحقّق من خلال معبرٍ إلزامي هو التوافق بين كل القوى، وفي مقدمها القوى المسيحية المعارضة، وبكركي على وجه الخصوص، حيث تجد المصادر النيابية، أن الإستحقاق الرئاسي سيبقى في ثلاجة الإنتظار والمراوحة والتعطيل، إلى حين الإتفاق على رئيسٍ قادرٍ على التواصل مع الجميع.