هل من خطر يهدد تنفيذ مطار القليعات المدني؟

هل من "مخاطر" تحول دون تحويل مطار القليعات في عكار إلى مطار مدني؟ أم أن الأمور سالكة في اتجاه تحقق الوعد الرسمي برؤية هذا المشروع النور قريباً؟

لهذا السؤال ما يبرره أخيرا، فمنذ اكثر من خمسة أشهر أقرت الحكومة بنداً كان مدرجاً على جدول أعمالها، تتعهد بموجبه وضع الأسس القانونية والتشريعية اللازمة لإطلاق هذا المشروع الحيوي المنتظر منذ عقود عدة خلت كونه يحقق لسكان عكار والشمال حلماً إنمائياً واعداً من شأنه أن يكون أحد التطبيقات العملانية لسياسة الإنماء المتوازن.

وكان بديهياً أن يقترن هذا الإقرار بموجة ارتياح عارمة ويبنى على هذا التطور الكثير من الآمال في منطقة طرفية تعاني الحرمان المزمن.

ومن البديهي أن نواب عكار كانوا أكثر المحتفين بهذا الإنجاز كونه يشكل استجابة لمطلب أساسي بذلوا جهداً استثنائياً لوضع المشروع على سكة التنفيذ.

وبرز في الأيام القليلة الماضية تطور أعاد هذا المشروع - الوعد إلى دائرة الضوء مجدداً، من باب التذكير به وعدم إبقائه مشروعاً ورقيا في الادراج كعشرات المشاريع المماثلة، وتجلى هذا التطور في تحذير اطلقه النائب وجيه البعريني، العضو السابق في كتلة الاعتدال الوطني النيابية العكارية التي تصدت منذ فترة لمهمة اتمام هذا المشروع، وكان لها على هذا الصعيد حراك مكثف، وهدد فيه باللجوء إلى "خطوات تصعيدية سلمية " ما لم تفِ الحكومة والجهات الرسمية المعنية بما شرعته وتعهدت به لجهة البدء بالتنفيذ العملاني لهذا المشروع البالغ الحيوية.

بطبيعة الحال كان البعريني يستند في تحذيره إلى أمر أساسي وهو الوعد الرسمي بأن يكون مطلع السنة الحالية، لذا أخذ كلامه على محمل التذكير بأن وراء المشروع يقف مطالبون وراصدون وأنهم ليسوا في وارد التهاون أو القبول بالتسويف والمماطلة، ليظل المشروع دراسات وأوراقاً مطوية في أدراج النسيان.

لكن ثمة من وجد في إطلاق هذا التحذير في هذا التوقيت بالذات، استشعاراً من مطلقه بأن الأمور لا تسير في الطريق المرتجى، ما أطلق تساؤلاً حول حقيقة المصير الذي ينتظر هذا المشروع الذي احتاج إلى هذا الكم من الجهد؟ واستطراداً هل صار في دائرة خطر؟

لكن عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية، يؤكد العكس تماماً عندما يقول لـ"النهار": "بكل أريحية وصراحة نؤكد أن المشروع سائر إلى نهاياته المنشودة، وقد أزيلت من أمام تنفيذه آخر العقبات التشريعية والتنظيمية وصار في مرحلة التلزيم وبالتالي لامجال للخوف عليه كما يشاع".

ويضيف عطية: "المشروع تأخر في الهيئة العامة لمجلس النواب في أثناء مقاطعة جلسات المجلس بفعل التجاذب السياسي على قانون الانتخاب، لكن عندما أعيدت الأمور إلى نصابها في المجلس أقرت الهيئة العامة المشروع ووقعه رئيس الجمهورية ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية، وتالياً صار في دائرة التنفيذ".

ورداً على سؤال أجاب عطية :"من الآن فصاعداً سيدخل المشروع حكماً في آليات التنفيذ المعتمدة، إذ من المفترض أن يمر في المجلس الأعلى للخصخصة الذي يرأسه عادة رئيس الحكومة ليدخل عليه التشريعات القانونية اللازمة، كونه مشروعاً يعتمد في أجزاء منه على نظام الـ"بي أو تي" وحسب علمي، فإن شركات التنفيذ والمتعهدين والأموال اللازمة حاضرة للبدء في المشروع، وحسب التقديرات المتوفرة فإن هذه المرحلة تحتاج إلى ثلاثة شهور وافترض أن نرى بعدها بوادر التنفيذ".

أضاف "يفترض أن التقي بوزير الأشغال العامة ومن ثم سأشارك في اجتماع لجنة الأشغال النيابية لوضع اللمسات القانونية الأخيرة على المشروع".

وعليه يخلص عطية إلى التاكيد أن "لا مبرر لأي خوف على مشروع تحويل مطار القليعات إلى مطار مدني وفق الأسس العصرية، وبالتالي متيقنون من أنه سيكون في منطقتنا في أقرب وقت مطار مدني يخدم سكان المنطقة واقتصادها وخصوصاً تصريف الإنتاج الزراعي.

ابراهيم بيرم - النهار