في انتظار الترتيب النهائي للمنطقة...ستاتيكو الامن جنوبا على حاله

تتقدم الملفات الأمنية على ما عداها واجهة المشهد اللبناني بوتيرة متسارعة، مختصرةً مرحلة كاملة من إعادة ترتيب الاولويات الداخلية تحت ضغط التحولات الإقليمية والدولية، حيث لم تعد هذه الملفات تفصيلا او مادة سجالية بقدر ما تحولت الى عناوين سياسية كبرى ترسم على أساسها ملامح المرحلة المقبلة . في مقدم هذه العناوين يبرز ملف حصر السلاح بوصفه العقدة الأكثر حساسية، حيث لم يعد النقاش نظريا او مؤجلا الى ما بعد التسويات، بل دخل عملياً في دائرة الضغط الدولي والاختبار الداخلي، خصوصا مع طرحه اميركيا من زاوية إعادة بناء الدولة ووظيفتها لا فقط من زاوية الصراع مع إسرائيل الذي لم يعد ممكنا تجاهله .والى جانب ذلك طفا ملف الضباط السوريين كقضية امنية سياسية مركبة حملت ابعادا تجاوزت الأشخاص الى ما يمثلون من رمزية للمرحلة السورية السابقة وتشابكاتها داخل لبنان مع الدخول الدولي على خط هذا الملف في اطار الضغوط الممارسة لاعادة تعريف العلاقة الأمنية مع دمشق على أسس جديدة اكثر ندية، وسط إصرار سوري على ان الامن هو البوابة لحل باقي الملفات وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين . تحت هذا العنوان جاءت المداهمات التي نفذها الجيش في طرابلس وعدد من المناطق العلوية من دون العثور على ضباط سوريين سابقين وردت أسماؤهم في مذكرات قضائية تسلمها لبنان من جهات سورية وخارجية .

النائب السابق علي درويش يقول لـ "المركزية"، ان الصراع مع إسرائيل بات مرتبطاً بالترتيب النهائي للمنطقة . من غير المتوقع تاليا أي تغيير في المدى المنظور بالسيناريو العسكري اليومي المعتمد لدى تل ابيب اقله بالنسبة الى لبنان . لذا، من المستبعد ان تطاول الملفات الداخلية أي إيجابيات ما لم يتم حسم هذا الصراع الإقليمي سلما ام حربا . رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه وضع العناوين الأساسية لمسار المرحلة، معتبرا ان وظيفة السلاح في الصراع مع إسرائيل انتهت، ولا خيار امام لبنان الا السلام على قاعدة قمة بيروت التي حددت الأطر الواضحة للعملية السلمية .

اما بالنسبة الى الحديث عن وجود ضباط سوريين تابعين للنظام السابق في لبنان فمن البديهي القول ان طرابلس والشمال ليسا بيئة حاضنة نظرا للتباعد الذي كان قائما مع النظام السوري السابق. وقد جاء نفي الرئيس عون للامر ليضع حدا لهذه الاشاعات . بدوره نفذ الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مداهمات لأماكن تواجد الضباط السوريين، وتبين ان لا صحة للحديث عن أي نشاط لاستهداف سوريا الجديدة. إضافة، الأسبوع المنصرم عقد اجتماع لهذه الغاية برئاسة نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري في دار افتاء طرابلس بحضور فاعليات المدينة السياسية والدينية والامنية. واكد البيان الصادر عن المجتمعين ان طرابلس لن تكون مقرا او ممرا لما يمس امن الغير. ولن تقبل بإيواء ولو تحت عناوين انسانية أي خارج عن القوانين اللبنانية . كما اكد الدعم الكامل لاجراءات الجيش اللبناني حفاظا على الامن والاستقرار .

يوسف فارس - المركزية