منفذ عملية "العاقبية" هرب إلى البقاع.....

الى الهم الاقتصادي، بدولاره "الفالت" ومن معه دون حسيب او رقيب، والسياسي من شغور رئاسي وحكومي ونيابي ،عن سبق اصرار وتصميم، والهم الأمني بكل تدرجاته من فلتان "ضارب طنابه، ودويلة تفرض منطقها على الدولة مستبيحة أخضر الدولة ويابس السيادة، من الاعتداء بالتكافل والتضامن مع الاهالي على" أيرلندي اليونيفيل"في العاقبية، إلى الاعتداء على أراضي بلدة رميش تحت عنوان" أخضر بلا حدود"، وما ادراك بالاخضر والحدود،فكلهم في الهم حزب وولي، يجمعهم حبل حارة حريك الغليظ.

واذا كانت مسألة رميش "أهلية بمحلية" مع جمعية عسكرية-أمنية، تحت عنوان بيئي، محمية من الدولة اللبنانية واجهتها، بعدما رفضت التدخل الجدي اكثر من مرة بناء لطلب القوات الدولية، قبل أن ينقلب السحر على الساحر ويصيب بشكل غير مباشر من غطى وساير وتغاضى، فان خطيئة العاقبية لا زالت تبحث عن تسوية - مخرج، تقنع القوات الدولية، وتخفف من ردود الفعل الدولية، بعدما فلتت اللعبة من يد الحزب وكبرت اكتر من المطلوب.

فهل الامر يتعلق بتقاعس امني - قضائي، ام انه ابعد من ذلك، بحيث ان ثمة قرارا سياسيا بتجهيل الفاعل وتكريس قاعدة انصار حزب الله فوق المساءلة والمحاسبة فهم من بيت الفرفور وذنبهم مغفور؟ عملا بالتجارب التاريخية يمكن "البصم بالعشرة" على الموضوع.

بداية ومع وصول فريق التحقيق الايرلندي إلى بيروت،وأضرار الدولة اللبنانية إلى التعاون ،نتيجة نصيحة وصلت الى بيروت، بعدما أكدت ايرلندا عدم ثقتها بالتحقيق اللبناني، إذ احسها قلبها ان المجرم سيكون شبحا، وأن "شد وقد" "الجيب" ووزيري داخليه ودفاعه، لا يقدم ولا يؤخر بدأت تظهر وقائع اساسية لافتة، إذ ان جديد التحقيقات تتركز حول ان إطلاق النار تم من أكثر من جهة، ما يعني انه كان ثمة تواجد مسلح في المنطقة، وأن إطلاق النار لم يكن عفويا بل قصد منه القتل العمد،وفقا لمحاكات أجراها فريق دولي مبنية على افادات الشهود والفحص الجنائي والتقاء للعسكريين وللالية العسكرية.

ووفقا لمعلومات خاصة ،فان ثمة تنسيق كبير ووحدة موقف بين القوى الفاعلة في تلك المنطقة، وأن مسؤولا حزبيا رفيعا نقل بسيارته احد مطلقي النار برفقة احد أقاربه إلى إحدى قرى البقاع الشمالي، حيث توارى عن الانظار وفقا لما ورد في تقرير لاحد اجهزة الاستخبارات العاملة تحت غطاء اليونيفل، في وقت أكد فيه مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين الحزب والقوات الدولية بوساطة عسكرية لبنانية، ان الاخير يرفض تسليم اي شخص، وأن القوات الدولية تتذرع بحجة "تضييع الطريق" في كل مرة، علما ان الياتها مجهزة بأجهزة تحديد الأماكن.

وتختم المصادر بأن الجانب اللبناني لا يملك خيارات في التعامل مع الوضع القائم، وأن الكلمة الأولى والأخيرة تعود للحزب، الذي اوصل رسالته وحبة ومسك، في مقابل مجتمع دولي سيصعد لهجته الكلامية من دون أفعال تذكر راهنا، لأن انسحاب اليونيفل غير وارد حاليا، لأن في ذلك إطلاق يد للاصفر، قد تطيح بكل ما تم إنجازه حتى الساعة، كاشفة ان تكرار تلك الحوادث الذي سبق وحذرت منها التقارير الدولية، سيؤدي في النهاية إلى تعديل قواعد الاشتباك.

على ما تقدم فإن الدولة بأجهزتها السياسية والأمنية مثلها مثل "النعامة"، تتخفى خلف فاعل معروف الهوى والهوية، ما قد يضع لبنان على لائحة العقاب الجماعي، خصوصا وأن مسؤولية لبنان مضاعفة تجاه بيئة حفظ السلام الحاضنة وتجاه المجتمع الدولي في نزع فتيل العقوبات وهذا ما يستلزم تحقيقا شفافا يكشف الرواية الكاملة أمام الرأي العام المحلي والدولي بدءا من الشهود العيان الناجين من المسار الفرعي الذي سلكته الآلية وانتهاء بانقلابها على وقع إطلاق النار.