٣٠ مرشّحاً فقط في "الداخليّة"... فهل بدأ العدّ التنازلي للتأجيل؟

لا توحي الأرقام المسجّلة في المديرية العامة للشؤون السياسية، في وزارة الداخلية، بأجواء جدية للإنتخابات النيابية، ما يعكس حالة ترقّب لا تبشّر بأن الاستحقاق على الأبواب، أقلّه في الموعد المحدّد لها في 10 أيار المقبل.

علم موقع mtv أنه حتى يوم أمس الأربعاء، بلغ عدد المرشّحين ٣٠ مرشّحاً فقط، بينما تضيق المهلة القانونية للترشّح التي تُقفَل منتصف ليل 10 أذار المقبل.
يبدو واضحاً أن البلاد دخلت في مرحلة الاستعصاء، بالتزامن مع عدم حسم الخلاف حول قانون الانتخاب، وتقاذف المسؤوليات بين الحكومة ومجلس النواب، حتى بعد الرأي الذي طلبه وزير الداخلية أحمد الحجار من هيئة التشريع والاستشارات غير الملزم، ورغم الاستعدادات اللوجستية والقانونية التي تقوم بها "الداخلية".
وفي وقت ينشغل اللبنانيون بالسؤال "في أو ما في انتخابات؟"، لا بد من الإجابة حول مصير المهل في حال استمرّ عدم الإقبال على الترشّح.
يُشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث لموقع mtv، إلى أنه "بالعودة إلى أحكام المادة ٤٦ من قانون الانتخاب ( ٤٤/ ٢٠١٧) يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدّد للإنتخابات بستين يوماً، بحيث على المرشّح أن يودع وزارة الداخلية تصريح ترشيحه مرفقاً بكل المستندات المطلوبة، وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح، مقابل إيصال يفيد استلام التصريح، عندئذٍ تبتّ الوزارة بتصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتّب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتّب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح، إعلام المرشّح بأسباب هذا الرفض".
ويضيف اسماعيل: "إذا انقضت مهلة الترشيح، وفق المادة ٤٧، ولن يتقدّم أيّ مرشح لمقعد معيّن، تمدّد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، واذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدّم لمقعد معيّن في دائرة انتخابية صغرى إلا مرشح واحد يُعدّ هذا المرشح فائزاً بالتزكية فحينها تسجّل اللوائح قبل أربعين يوماً على الأقل من موعد الانتخاب، واذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة الا لائحة واحدة ومكتملة تعدّ هذه اللائحة فائزة بالتزكية، ولا يجوز أن يرجع عن الترشيح إلا بموجب تصريح مصدّق لدى الكاتب العدل قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. وفي حال عدم إحراز النصاب اللازم للترشح في مقاعد معيّنة، فيجري التعامل معها كمعاملة استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة فور ممارسة حقّ الرجوع عن الترشيح، بحيث يجوز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تحديداً تقدّم ضمن مهلة سبعة أيام من ذلك التاريخ، عندئذ يقفل باب الترشيح، ويتوجب على المرشحين في لوائح قبل أربعين يوماً كحد أقصى من موعد الانتخاب عملاً بأحكام المادة ٥٢ من قانون الانتخاب".
وعليه، ما الإجراء الدستوري الذي يجب القيام به في حال انتفاء الترشيحات حتى بعد المهل الاستثنائية المحدّدة بسبعة أيام؟
يجيب اسماعيل: "اذا سلّمنا جدلاً بانتفاء الترشح في دوائر معيّنة بعد انقضاء المهل، فما دام أن قانون الانتخاب ألزم وزارة الداخلية توجيه كتاب فوري إلى رئيس مجلس النواب في مختلف الحالات، حينئذٍ يستطيع مجلس النواب، بناءً على دعوة رئيسه، أن يتدارك الفراغ في تمديد المهل بقانون، ما لم يعمد المجلس، لا سمح الله، الى تمديد مدة ولاية مجلس النواب".

إذاً، العودة إلى مجلس النواب حتميّة بدرجة أولى لتمديد المهل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام النقاش الجدي بقانون يؤجّل الإستحقاق، كالاقتراح الذي تقدّم به النائب أديب عبد المسيح. فهل بدأ العدّ التنازلي لخيار إرجاء الانتخابات البرلمانية؟

نادرحجاز - MTV