لقاء جنبلاط وباسيل ...هذا ما دار بينهما

أبرز ما شهدته الساحة السياسية في لبنان، اليوم الجمعة، هو اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعيداً عن الإعلام، وهذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة نظراً للعلاقة غير الودية بين الطرفين ولمعارضة الحزب الاشتراكي عهد الرئيس ميشال عون.

من جهتها، أفادت "النهار" بأنّ اللقاء بين باسيل وجنبلاط استمرّ لساعتَيْن ولم يحصل في مقرّ إقامة الأخير في كليمنصو.

وأفادت مصادر معنية في التيار الوطني الحر حول لقاء جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للـLBCI بأنه "لا تعليق حالياً سوى أن باسيل يلتقي بكثيرين بعيداً عن الاعلام وهذا كلّه ضمن حراك يقوم به لانتخاب رئيس من ضمن برنامج انقاذي تم التأسيس عليه في ورقة الاولويات الرئاسية".

وقالت معلومات mtv أن اللقاء بين جنبلاط وباسيل حصل في منزل ابنته داليا وأكثر من وسيط عمل على إجراء هذا اللقاء لا سيما النائب فريد البستاني

ويأتي هذا اللقاء في لحظة سياسية يشهد فيها الاستحقاق الرئاسي تعطيلاً وعدم قدرة على تأمين أغلبية لمرشح القوى السيادية النائب ميشال معوض وفي ظل محاولة لإيجاد خرق أو كوة في الجدار المسدود رئاسياً، كما يأتي اللقاء في ظل التوتر المستجد في العلاقة بين التيار العوني وحزب الله على خلفية تغطية الثنائي الشيعي انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي تسببت في تأجيج الوضع بين التيار ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدما وصف التيار الجلسة باللاشرعية واللادستورية واللاميثاقية، داعياً إلى تصحيح الخطأ بإصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يجب أن يوقّع عليها الوزراء الـ24 تنفيذاً للمادة 62 من الدستور، التي تنص على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء، والوكالة لا يمكن أن تتجزأ بين الوزراء، وهو ما يرفضه ميقاتي.

وقد حضرت هذه التطورات في لقاء جنبلاط- باسيل على خلفية رفض وزير الدفاع موريس سليم المقرّب من التيار توقيع الاقتراح، الذي رفعه قائد الجيش العماد جوزف عون بتأجيل تسريح رئيس أركان الجيش اللواء أمين العرم، وهذا منصب درزي يعيره جنبلاط أهمية كبرى ويتمنى أن يبادر وزير الدفاع بتوقيع تأجيل التسريح قبل تقاعد العرم في 24 كانون الأول الحالي هو والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق.

أما امتناع وزير الدفاع عن التوقيع فيراه البعض سليماً من الناحية القانونية لكنه مرتبط بالنزاع السياسي الدائر بين ميقاتي والتيار، ما يجعل رئيس الأركان كبش محرقة في هذا النزاع إضافة إلى الضباط الذين ينتظرون توقيع مرسوم ترقيتهم والعسكريين الذين ينتظرون توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية لهم، إذ لا يمانع وزير الدفاع من توقيع المرسوم بحسب الصيغة التي أعدّها إلى جانب توقيع 24 وزيراً كما كانت يحصل في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، وهو ما يرفضه ميقاتي الذي وجّه كتاباً إلى سليم بضرورة توقيع المرسوم وردّه إليه ليأخذ طريقه إلى التطبيق.