الإستحقاق النيابي: "الجنازة حامية"... والنتائج أقل من عادية

على الرغم من الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان، والمتغيّرات شبه الجذرية التي حلّت بالمشهد السياسي بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020، إلّا أنّ الإستحقاق النيابي الذي أنجز رغم التشكيك الذي أحاط به حتى الساعات الأخيرة، لم يكن انقلابياً في نتائجه التي أسفرت عن ولادة أكثرية نيابية مموهة، أو بالأحرى غير صلبة، إنعكست بشكل واضح على المسار السياسي ما أدى إلى عدم تشكيل حكومة بعد الإنتخابات، ولا تزال تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية.

فهل يمكن القول إنّ نتائج هذه الإنتخابات وما أفرزته هي التي أدّت إلى تعميم حالة الشلل والتعطيل التي أصابت الواقع السياسي والمؤسساتي في البلاد؟

بداية، لا بدّ من التذكير بأنّ هذه الإنتخابات جرت تحت عناوين وشعارات رُفعت خلال انتفاضة 17 تشرين وأهمّها محاربة الفساد والنظام الطائفي ومحاسبة المسؤولين عن الإنهيار المالي والإقتصادي وعن إنفجار مرفأ بيروت، كما أنها حصلت على إيقاع التأثيرات والإنعكاسات السلبية للحرب الروسية –الأوكرانية وما نتج عنها على مستوى أمن الطاقة والغذاء، إضافة إلى أنّها أول انتخابات تجرى في لبنان من دون مشاركة تيار «المستقبل» بعد قرار تعليق العمل السياسي الذي اتخذه رئيسه سعد الحريري في كانون الثاني 2022، كما أنّ توقيت الإنتخابات جاء أيضاً في آخر ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وبمعزل عن نسب المشاركة وتوزّع خارطة المرشّحين بين القوى والأحزاب التقليدية وغير التقليدية، فإنّ قراءة النتائج بيّنت للبعض بأنّه ما زال لدى «حزب الله» تمثيل نيابي في المحافظات كلها، ولديه حلفاء في كلّ المناطق والطوائف، لكنّه بات أكثر حاجة لخصومه لتشكيل حكومة وتمرير مشاريع واقتراحات قوانين في المجلس النيابي.

ومن النتائج التي لا بدّ من التوقف عندها، قطع الطريق حسابياً وربما عملانياً ايضاً على أيّ احتمال لوصول رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية، بعدما أصبح المزاج المسيحي منقسماً بالمناصفة بين «التيار» و»القوات اللبنانية» التي تقدّمت عن الدورة السابقة وفي الشارع، لا سيما بعد خسارة باسيل وتياره خسارةً كبيرةً في معاقل رئيسية مثل جزين والأشرفية وزحلة.

ولاقت الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات إستجابة في الوسط السُّنّي عموماً، كما برز رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط باعتباره كأبرزالفائزين، بحصوله على ستة من مقاعد الدروزالثمانية، كما ربح ممثّلو انتفاضة 17 تشرين أو الذين رفعوا شعاراتها خلال حملاتهم الإنتخابية عدداً من المقاعد قد تكون تجاوزت التوقعات المتشائمة قبل الإنتخابات كما خسر هؤلاء بعض المقاعد نتيجة انقساماتهم خلال تشكيل اللوائح الإنتخابية والتي استمرت بعد الإنتخابات وأدّت في الفترة الأخيرة إلى تفكّك تكتل «نواب التغيير» الـ13 على الرغم من وجود نواب مستقلّين يمكن أن يشكّلوا مع هؤلاء عدداً يتجاوز الـ25 نائباً.

كلّ هذه القراءات لا بدّ وأن تأخذ في الإعتبار أيضاً الدور المؤثر لمشاركة المغتربين في عملية الإقتراع والتي انعكست بشكل واضح على النتائج في أكثر من دائرة، حيث بلغ عدد المقترعين في الخارج 142000 ناخب من أصل 225000 مسجّلين حسب الأرقام النهائية لوزارة الخارجية والمغتربين، أي إنّ نسبة إقتراعهم كانت 63 في المئة وساعدت هذه المشاركة مرشّحي الإنتفاضة على كسب مقعد إضافي في دوائر رئيسية مثل بيروت الأولى والثانية، والشوف - عاليه، ودائرة الجنوب الثالثة، بينما تراجعت نسبة الإقتراع في الداخل في كل محافظات لبنان، مقارنة مع العام 2018.

وعلى الرغم من القراءات التي توزّع مجلس نواب الـ2022 بين المعسكر المؤيد لـ»حزب الله» والمعسكرالمناهض له والإنتفاضة والمستقلّين، إلا أنّ الكثير من القوى الممثّلة داخل البرلمان وخارجه وحتّى بعض المراقبين والباحثين في الشأن الإنتخابي، يرون أنّ التقييم الحقيقي لنتائج أي إنتخابات لا بدّ وأن ينطلق من قانون الإنتخاب كخطوة أولى وأساسية ثم طبيعة النظام السياسي، وهما أمران غير متوفرين في لبنان بسبب النظام الطائفي والقانون الذي وضعته القوى السياسية بهدف تحقيق مصالحها النيابية والسياسية، ما يُفسّر ربّما إحجام أكثر من مليوني مواطن لبناني عن المشاركة في الإنتخابات الأخيرة.

وفي السياق، يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ»نداء الوطن»: «إنّ نتائج الإنتخابات كرّست واقعاً موجوداً ولم تُفرز واقعاً جديداً، وبالتالي عمّقت الأزمة التي يعاني منها لبنان ولم تؤدّ إلى الحلّ، فالنظام الطائفي الذي يتداخل فيه رجل الدين مع رجل السياسة يؤدّي إلى إقفال كلّ أبواب التغيير».

ويضيف: «إنّ القانون الذي جرت على أساسه الإنتخابات النيابية هو قانون ضدّ التغيير، والقوى السياسية التي وضعته عام 2017 واختبرته في العام 2018 تمسّكت به لأنّه يُحقّق مصالحها النيابية والسياسية».

ويرى أنّ «التغيير ينطلق من المجتمعات الأهلية عبر الإنتخابات البلدية والمدارس، وأنّ تدنّي نسبة الإقتراع التي انخفضت إلى 49.2% عام 2022 بعدما كانت 49.7% عام 2018، مؤشر على عدم رضى الناخبين الذين لم ينتخبوا السلطة ولا حاملي شعارالتغيير، ما يستوجب عملاً مغايراً ينطلق من تحفيز الناس على المشاركة في تغيير نظام طائفي عمره نحو 100 عام». ويشير شمس الدين إلى أنه «ليس صدفة أن ينتخب 1950000 ناخب من أصل 3967000، أي أن قرابة المليوني لبناني فضّلوا البقاء في منازلهم وتخلّوا عن دورهم في التغيير المنشود».

في الخلاصة، أدّت نتائج الإنتخابات إلى وجود كتلة متنوعة بالكاد تصل إلى 65 نائباً في حالات معينة كما جرى خلال إنتخابات رئاسة مجلس النواب ونائب الرئيس بينما لا تستطيع ذلك في حالة إنتخاب رئيس جمهورية، ما يطرح السؤال عن مدى تمسّك القوى والكتل الأساسية الكبرى في البرلمان بقانون الإنتخاب الحالي الذي يرى فيه البعض أنّه الأفضل والأكثر تمثيلاً، بينما يرى فيه البعض الآخر بأنّه من أسوأ القوانين؟