اتجاه للطعن بالمراسيم الحكومية وهذا ما يقوله الخبراء الدستوريون

سّرب" التيار الوطني الحر" ان أحد الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الحكومية الاخيرة يستعد لتقديم طعن لدى المجلس الديتوري في المراسيم التي صدرت عنها بحجة أنها غير «غير دستورية وغير قانونية».

وقال الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك في حديث الى صحيفة" الشرق الاوسط" ان الطعن في دستورية المراسيم غير وارد، وما يمكن فعله هو الطعن بقانونية هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة، وهي مراسيم تصدر في الحالات الطبيعية مزيّلة بتواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير أو الوزراء المختصين ووزير المال إذا كانت هناك تبعات مالية للمرسوم»، لافتاً إلى أنه «عند غياب رئيس الجمهورية، وحسب المادة 62 من الدستور، من يحل مكانه بالوكالة هو مجلس الوزراء، لكن الخلاف الواقع بين فريقي ميقاتي والتيار هو حول الطرف الواجب أن يوقّع عن رئيس الجمهورية، ففريق ميقاتي يرى أن مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه هو من يحل مكانه، أما فريق التيار فيرى أن البديل هو مجلس الوزراء بأعضائه كافة».

ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مجلس الشورى كان قد بتَّ في أكثر من قرار بهذا الخصوص ورأى أنَّ مَن يوقِّع بدلاً عن رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي هو مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه»، موضحاً أن «المجلس سينظر في حال تقدم (الوطني الحر) بطعن في المراسيم الصادرة بما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت مفهوم المعنى الضيق لتصريف الأعمال أم التزمت به كما بصيغة المراسيم والموقِّعين عليها وما إذا كان يجب توقيعها من 24 وزيراً». ويضيف: «الطعون تقدَّم عادةً خلال مهلة محددة بشهرين من تاريخ النشر ومن صاحب صفة ومصلحة، وفي الحالة التي نحن فيها من أحد الوزراء الذين امتنعوا عن حضور الجلسة التي دعا إليها ميقاتي في شهر كانون الاول الماضي».