هل بدأت معركة “تطيير” القاضية رولا عثمان؟

منذ تعيين المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بدأت التوازنات التي حكمت عدلية بيروت خلال السنوات الماضية تهتز، مع انطلاق سباق غير معلن بين مراكز النفوذ القضائية لإعادة رسم خريطة المواقع الحساسة داخل قصر العدل.

وفي هذا الإطار، تتكثف في الكواليس القضائية الأحاديث عن محاولات لإحداث تغييرات في عدد من المراكز الأساسية، يتقدمها مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي تشغله القاضية رولا عثمان.

وتشير المعلومات المتداولة في أروقة العدلية إلى أن العلاقة غير المريحة بين عثمان والمدعي العام التمييزي الجديد أعادت فتح النقاش حول مستقبل موقعها، وسط حديث متزايد عن طرح اسم القاضية زلفا الحسن كخيار بديل، لا سيما أنها تربطها علاقة جيدة بمدعي عام التمييز، ما يجعل اسمها من بين الأسماء الأكثر تداولاً لتولي المنصب في حال حصول أي تغيير.

في المقابل، تتحدث مصادر قضائية عن أنه في حال سلكت الأمور مسار التغيير، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قد يتجه إلى دعم تعيين القاضي آلاء الخطيب في مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت، ولا سيما أنه كان من أبرز الداعمين لوصوله إلى منصب المدعي العام التمييزي خلال الاستحقاق القضائي الأخير.

وبين هذين الطرحين، لا تبدو النقاشات الدائرة مجرد تداول أسماء، بل تعكس حجم التجاذب القائم حول المواقع القضائية الحساسة، وفي مقدمها مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي تحول إلى أحد أبرز عناوين مرحلة ما بعد تعيين المدعي العام التمييزي.

وفي انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمشاورات الجارية، تبدو المؤشرات كافية للدلالة على أن تعيين المدعي العام التمييزي الجديد لم يكن حدثاً إدارياً عادياً، بل محطة فتحت الباب أمام إعادة ترتيب التوازنات في عدد من المراكز القضائية الحساسة، وفي مقدمها موقع قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي بات محوراً أساسياً في النقاشات الدائرة داخل أروقة قصر العدل.