اليورانيوم المفقود يثير القلق... ضغط أميركي متزايد على إيران

تسعى الولايات المتحدة إلى حشد دعم دولي داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع قرار جديد يطالب إيران بالكشف عن مصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى توضيح مكان وجود مخزون اليورانيوم المخصب الذي كان محفوظاً فيها.

وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، تضغط واشنطن على الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 35 دولة من أجل تبني موقف أكثر تشدداً تجاه طهران، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن تقدم إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة ومحدثة بشأن المواد النووية والمنشآت الخاضعة للرقابة الدولية، وأن تتيح للمفتشين الصلاحيات اللازمة للتحقق من هذه المعلومات بصورة عاجلة ومن دون تأخير.

ويعيد المشروع إلى الواجهة أزمة التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً أن قراراً مماثلاً كان قد صدر في تشرين الثاني الماضي مطالباً إيران بتوضيح مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب والمنشآت التي تعرضت لأضرار، إلا أن الوكالة تؤكد أنها لم تحصل حتى الآن على الإجابات المطلوبة.

ورغم أن مشروع القرار لا يتضمن في مرحلته الحالية إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فإن مجرد طرحه يعكس توجهاً أميركياً نحو زيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على طهران، وسط تحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال المحادثات الحالية إلى تثبيت التهدئة التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع تتناول مستقبل البرنامج النووي الإيراني والضمانات المتعلقة بعدم تطوير أسلحة نووية.

وكانت الضربات الإسرائيلية التي بدأت في 13 حزيران قد استهدفت عدداً من المواقع النووية الإيرانية، متسببة بأضرار متفاوتة في منشآت التخصيب، إلا أن تقديرات دولية تشير إلى أن جزءاً مهماً من مخزون اليورانيوم المخصب نجا من القصف.

وتتركز المخاوف الغربية بشكل خاص حول نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى التخصيب اللازم للاستخدام العسكري. ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية قد تكون كافية نظرياً لإنتاج ما يقارب 10 أسلحة نووية إذا جرى رفع مستوى التخصيب إلى نحو 90%.

في المقابل، تواجه الخطوة الأميركية معارضة من روسيا والصين اللتين ترفضان القرارات الأخيرة الصادرة بحق إيران. واعتبر المبعوث الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أي قرار جديد من هذا النوع لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر واستفزاز طهران، محملاً واشنطن مسؤولية تراجع مستوى التعاون القائم سابقاً بين إيران والوكالة.

ويأتي هذا التحرك في مرحلة شديدة الحساسية من الملف النووي الإيراني، حيث تتقاطع الضغوط الدولية مع المفاوضات السياسية والمخاوف الأمنية المرتبطة بمصير اليورانيوم المخصب والقدرات النووية الإيرانية بعد الحرب الأخيرة، ما يجعل اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع محط أنظار العواصم الكبرى المعنية بالملف.