فرنسا تقود التحرك... عقوبات وحظر دخول بحق سموتريتش

تتواصل الضغوط الغربية على شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية، بعدما أعلنت 6 دول فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الدولية لسياساته المرتبطة بالاستيطان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب تقرير للصحافي رام براندس، نُشر في موقع "واللا" الإسرائيلي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج قررت فرض عقوبات على سموتريتش، مؤكداً أن دخوله إلى الأراضي الفرنسية أصبح محظوراً اعتباراً من الآن.

وهاجم بارو الوزير الإسرائيلي بسبب دعمه لضم الضفة الغربية وبناء مستوطنات جديدة وما وصفه بـ"إعادة استعمار غزة"، إضافة إلى دوره في "التدمير الاقتصادي للسلطة الفلسطينية"، معتبراً أن هذه السياسات تتعارض مع موقف غالبية المجتمع الدولي الداعم لحل الدولتين.

ولم تقتصر العقوبات على سموتريتش وحده، إذ شملت أيضاً 4 من قادة منظمات استيطانية و21 مستوطناً تتهمهم الدول الغربية بممارسة أعمال عنف.

وبحسب البيان البريطاني، فإن العقوبات البريطانية ستطال 6 منظمات وشخصاً واحداً، وهي: اتحاد المزارع، وأهافات غلعاد، وآري يشاغ، وأرتسينو، وشيفات تسيون لرغفي أداما، وشركة "أيال هاري يهودا"، إضافة إلى مالكها إيتمار يهودا ليفي.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن وكالة "رويترز" كانت قد أفادت أمس بأن إيطاليا فتحت تحقيقاً بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للاشتباه بضلوعه في طريقة التعامل مع ناشطي "أسطول غزة" خلال الشهر الماضي.

كما لفت التقرير إلى أن إيرلندا كانت قد قررت يوم الجمعة الماضي منع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، لتنضم بذلك إلى بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وهولندا وإسبانيا التي اتخذت إجراءات مشابهة.

ويعكس هذا المسار اتجاهاً متصاعداً داخل عدد من الدول الغربية نحو تشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية على شخصيات إسرائيلية بارزة، في ظل استمرار الخلافات حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.