الخولي: تعليق المرسوم انتصار... والمعركة مستمرة

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، أن تراجع مجلس الوزراء عن تنفيذ المرسوم رقم 3214 وتعليق العمل به يشكل "انتصارًا واضحًا للحراك النقابي والاجتماعي والشعبي"، الذي تصدى لمحاولة فرض أعباء ضريبية جديدة على اللبنانيين تحت عناوين بيئية، معتبراً أن أهدافها محقة، لكن توقيتها وآليات تمويلها غير مناسبة.

وقال الخولي إن الاتحاد رأى منذ اللحظة الأولى أن إقرار هذا المرسوم "يوازي سياسيًا واجتماعيًا إسقاط الحكومة نفسها"، لأن نجاحها في فرضه كان سيعني، بحسب تعبيره، إصدار حكم اقتصادي قاسٍ بحق أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين الذين يعيشون أو يقتربون من خط الفقر، عبر تحميلهم كلفة إضافية على المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وأضاف أن الإصرار على المضي في تنفيذ المرسوم كان سيدفع البلاد نحو فوضى اجتماعية خطيرة، تبدأ بموجة احتجاجات واعتصامات واسعة، وقد تنتهي بأزمة سياسية واجتماعية مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الخولي أن تعليق المرسوم يمثل انتصارًا مهمًا، لكنه شدد على أن "المعركة الأساسية" لم تنته بعد، معتبراً أن الحكومة لا تزال تعتمد سياسات تستهدف الطبقات الشعبية والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن اللبنانيين يواجهون خلال أقل من شهرين أعباء مالية وضريبية إضافية تقارب مليار دولار سنويًا، منها نحو 600 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المحروقات، إضافة إلى نحو 400 مليون دولار كانت الحكومة تسعى إلى تحصيلها عبر الرسوم البيئية التي جرى تعليقها بفعل الضغط الشعبي والنقابي والاجتماعي.

وشدد على أن الأزمة المالية للدولة لا يمكن معالجتها عبر تحميل المواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة، كلفة الهدر والفساد وسوء الإدارة المتراكم منذ عقود.

ودعا الحكومة إلى الانتقال من منطق الجباية إلى الإصلاح الحقيقي، من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وإقفال مزاريب الهدر، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام، بدلاً من اللجوء المتكرر إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وختم الخولي بالتأكيد أن تعليق المرسوم 3214 يشكل "انتصارًا مرحليًا"، لكنه ليس نهاية المواجهة، مشددًا على رفض أي سياسات اقتصادية أو مالية تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، ومؤكدًا أن الفقير اللبناني "لن يكون بعد اليوم الممول الدائم لعجز الدولة وفشلها، فيما يبقى الهدر والفساد والاحتكارات خارج أي مساءلة أو محاسبة".