إتفاق "الإطار" يتحرك... وترامب يعيد سوريا إلى المشهد

من دون أوهام وبنتائج متواضعة، إنتقل المسار التفاوضي مع إسرائيل من واشنطن وروما إلى مدار التنفيذ في الجنوب، بعدما كرست "طاولة روما"، مؤشرات عن تفعيل البحث في تفاصيل تنفيذ اتفاق "الإطار"، من دون أن يعني هذا الأمر، تراجع الإنقسام السياسي في بيروت حول الإتفاق، والذي لم يغب عن مواقف القوى والمرجعيات السياسية والحزبية.

وبالتزامن مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات، تحدثت معلومات عن أن الصيغة التنفيذية ستنطلق في مناطق نموذجية بالمرحلة الأولى، وتشمل مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي يُفترض أن ينسحب منها، فيما تشهد الأخرى تعزيز انتشار الجيش اللبناني في مناطق تقع على تماس مع خطوط الإشتباك، على أن يتم تحديد جدول زمني لهذه الآلية في اجتماع مرتقب في الساعات المقبلة إذا استكملت الترتيبات.

وعن المناطق النموذجية، تشير المعلومات إلى زوطر والغندورية، وقلاوية وبرج قلاويه، وصريفا، وفرون، وهي بلدات تتداخل فيها مناطق محتلة وأخرى تخضع للإستهداف الإسرائيلي.

ويؤكد خبير عسكري استمرار الخلاف حول مسألة "التحقق" من المناطق النموذجية أو الإختبارية بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني، موضحاً أن واشنطن وعبر لجنة الإشراف ستقوم بدور أساسي في هذا المجال، علماً أن الإعتراض اللبناني يقابله إصرار إسرائيلي على أن تتولى بهذه العملية لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وجهة ثالثة توافق عليها إسرائيل بدلاً من قوات "اليونيفيل"، بعد انتهاء الجيش اللبناني من تنفيذ الإجراءات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أفادت تقارير عن اجتماع عسكري افتراضي سيعقد، الجمعة، بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين لاستكمال البحث في التفاصيل العسكرية، وحسم المناطق التجريبية وتوقيت بدء التنفيذ. وكرر رئيس الجمهورية جوزف عون، التأكيد على أن "الإطار المطروح هو أفضل الممكن وقد بدأ يعطي نتائجه"، معتبراً أن واشنطن باتت تنظر إلى الملف اللبناني باهتمام أكبر. وشدد على أن "حقوق لبنان غير قابلة للتنازل"، داعياً إلى إدارة الخلافات الداخلية تحت سقف المصلحة الوطنية، ومبدياً تفاؤله بإمكان الوصول إلى نتائج تضع حداً للتصعيد.

في المقابل، شنّ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله هجوماً على الإتفاق، معتبراً أنه لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً ولا يحفظ سيادة لبنان"، واتهم السلطة بالعمل على إضعاف عناصر القوة التي يمتلكها البلد.

وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت عن محادثات فنية موسعة ستنطلق في المرحلة المقبلة، من أجل تنفيذ جميع بنود اتفاق "الإطار".

وفي السياق، وبرسالة مباشرة إلى الحزب وإيران ولبنان وحتى إسرائيل، كرر الرئيس دونالد ترامب حديثه عن "تولي" الرئيس السوري أحمد الشرع "التعامل" مع "حزب الله" في لبنان معتبراً أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة و"أعلى دقة من الإسرائيليين".

على الصعيد التشريعي، طغت السجالات على جلسة مجلس النواب التي اتسمت بالصخب. ففي مستهل الجلسة، دعا نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان إلى تأجيل البحث في اقتراح استبدال عقوبة الإعدام، محذراً من ربطه بقانون العفو العام بما يؤدي إلى تعطيل الأخير، مؤكداً تمسك "القوات" بإقرار قانون العفو.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية حادة إثر مطالبة عدد من النواب بإعادة التصويت بالمناداة على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعدما أعلن رئيس المجلس نبيه بري إقراره والإنتقال إلى بند آخر. وتبادل عدد من النواب ورئيس المجلس عبارات حادة قبل أن يرفع بري الجلسة لعشر دقائق.

وعند استئنافها، أُقر القانون المعدل بأكثرية 61 نائباً مقابل معارضة 30، كما أُقرت مشاريع واقتراحات قوانين عدة، أبرزها إعادة عناصر سبق تسريحهم من الضابطة الجمركية، وتعديل قانون حماية المستهلك، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، إضافة إلى إقرار أحكام استثنائية تتعلق بالشهادات الرسمية لعام 2026. كذلك أحيل مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا إلى اللجان المشتركة.

وفي موازاة ذلك، جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع دعمه الكامل لقانون العفو العام، داعياً إلى إقراره من دون إدخال تعديلات أو شروط تعرقل صدوره، ومعتبراً أن الهدف منه معالجة مظالم قضائية تراكمت خلال السنوات الماضية وإعادة تصويب مسار العدالة.