هل ستؤدي المنافسة بين القوى العظمى إلى تقسيم الخليج؟

خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية في أوائل كانون الأول، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة الافتتاحية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وركزت القمة على تحسين العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وإقامة علاقات أمنية بين الطرفين.
وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "في خطابه، دعا شي الجانبين إلى أن يكونا "شركاء طبيعيين" للتعاون واقترح خمسة مجالات رئيسية للتعاون: الطاقة، التمويل والاستثمار، الابتكار والتقنيات الجديدة، الفضاء، واللغة والثقافات. ومع ذلك، فإن نظرة سريعة على المشاركة تُظهر أين تكمن النقطة المحورية لكل شراكة: الطاقة والتكنولوجيا والتجارة. بالنسبة لممالك الخليج، ستعمل العلاقات التجارية مع الصين على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط الذي يوفر معظم دخلها القومي. والأهم من ذلك، في سياق المنافسة العالمية، لم تقدم القمة أي التزامات ملموسة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، ولم يتم الإعلان عن أي جديد في مجال الأمن".

وتابع الموقع، "في الخليج - حيث كانت الولايات المتحدة هي اللاعب الخارجي المهيمن لعقود من الزمن - سعت الصين إلى إقامة علاقات سياسية وثيقة مع القوى الناشئة لتأمين الوصول إلى موارد الطاقة الحيوية، وتوسيع نطاقها التجاري، وتعزيز نفوذها الاستراتيجي. في حين تعتقد الصين أن الهيمنة الأميركية في الخليج آخذة في التراجع، فإن نهجها لتحقيق مكانة القوة العظمى ونفوذها كان حذرًا ومترددًا. فإن إثارة عدم الاستقرار لا يفيد الصين، التي لا تملك الإرادة ولا القدرة على ملء الدور الأمني الإقليمي الذي تشغله الولايات المتحدة.
وعوضاً عن ذلك، طورت الصين شراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية التي يمكن أن يعزز دعمها مكانتها كقوة عظمى ويسمح لها بإبراز نفوذها في ساحات جديدة".

وأضاف الموقع، "يشير هذا إلى أن الصين مصممة على تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة ولا تريد الانجرار إلى الصراعات المتعددة في المنطقة. وتفضل بكين اتخاذ موقف عدم التدخل، مما يسمح لها بالبقاء على الحياد في معظم النزاعات الإقليمية والاستفادة من الفرص الاستراتيجية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، فإن مشاريع مبادرة الحزام والطريق في الخليج هي في الأساس وسيلة لتعزيز مكانة بكين كقوة عظمى في المنطقة. فسياسة عدم التدخل هذه ضرورية لضمان نجاح إطار مبادرة الحزام والطريق من خلال الحفاظ على الحياد وعدم إبعاد أي طرف. في الوقت نفسه، تنظر دول الخليج إلى الصين كشريك تجاري مثالي لا يتدخل في الشؤون الداخلية وكقوة عظمى لها تأثير سياسي كبير على الساحة الدولية".

وبحسب الموقع، "تقيم الصين علاقاتها مع دول الخليج من خلال دبلوماسية الشراكة بدلاً من سياسات التحالف. وتجدر الإشارة إلى أن دبلوماسية الشراكة الصينية في الخليج تتوقف على تعميق العلاقات الثنائية والشراكات مع حلفاء الولايات المتحدة الحاليين لتوسيع نفوذها والوصول إلى الطاقة مع تجنب المواجهة مع واشنطن في الوقت نفسه. ومع ذلك، فإن التراجع النسبي للهيمنة والنفوذ الأميركي في الخليج الفارسي، والذي يحدث جنبًا إلى جنب مع دور الصين المتنامي، يؤثر على ميزان القوى في المنطقة. مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تسعى بعض دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا إلى التحوط ضد التهديدات والتحول السريع في ميزان القوى من خلال إقامة علاقات مع قوى أخرى. تهدف سياسة التحوط هذه إلى استخدام الصين كمصدر إضافي للدعم السياسي والاقتصادي وحتى العسكري، فضلاً عن استخدام العلاقات مع بكين للضغط على واشنطن لتعديل سياستها".

ورأى الموقع أن "المنافسة بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى آفاق جديدة، وأصبحت أهم ديناميكية على المسرح العالمي، وشكلت النظام الدولي أثناء تطوره. بين واشنطن التي تشعر بالقلق بشكل متزايد وبكين الناشئة الحازمة، تجد دول مجلس التعاون الخليجي نفسها امام خيار صعب بين حليفها الاستراتيجي الرئيسي وشريك اقتصادي مهم. ومع ذلك، فإن مستقبل الشراكة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لن يتحدد بما ترغب القوى العظمى في كسبه من الممالك الخليجية ولكن بما تتوقع دول الخليج أن تكسبه من التنافس بين القوى العظمى".

وبحسب الموقع، "تشترك دول الخليج في شكوك مشتركة بشأن التزام واشنطن المستقبلي تجاه المنطقة، لكن مواقفها تجاه الصين والتنافس بين القوى العظمى تختلف اختلافًا كبيرًا. ويمكن تقسيم هذه الآراء المتباينة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، "دول التحوط"، وتشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كلاهما يتحوط علانية ضد انسحاب واشنطن من الخليج. وبالتالي، فقد أدرجا عنصر شراكة إستراتيجية شاملة في مشاركتهما مع الصين. المجموعة الثانية هي "دول التوازن" وتشمل قطر وعمان. كلا الدولتين أقامتا علاقات أوثق مع الصين من خلال فتح البنية التحتية الوطنية والشبكات الرقمية للاستثمار الصيني. ومع ذلك، فقد كانا أكثر حذراً في ما يتعلق بالتنافس بين القوى العظمى والحفاظ على علاقاتهما العسكرية الوثيقة مع واشنطن".

وتابع الموقع، "والمجموعة الثالثة هي "الدول الحذرة" ومنها الكويت والبحرين. فتحت الدولتان بلديهما على الاستثمار الصيني ومشاريع البناء لكنهما امتنعتا عن تحويل العلاقات التجارية إلى علاقات استراتيجية. ففي حين كشفت منافسة القوى العظمى عن الاستراتيجيات المختلفة التي تتبعها كل من دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالصين، فإن مناهجها المختلفة تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وسط منافسة القوى العظمى، والحرب في أوكرانيا، والصراع من أجل الهيمنة التكنولوجية والاقتصادية، اضطرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى التنقل بحكمة بين الولايات المتحدة، حليفها الاستراتيجي العظيم، والصين، شريكها الاقتصادي المهم".
وختم الموقع، "ستختبر الاستراتيجيات المختلفة التي تتبعها كل دولة في ما يتعلق بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين في نهاية المطاف أمن المنطقة واستقرارها، مما قد يؤدي إلى تقسيم دول مجلس التعاون الخليجي. يجب على دول الخليج تطوير إطار دبلوماسي لمعالجة خلافات سياستها الخارجية ومنع المنطقة من أن تصبح ساحة للصراع بين واشنطن وبكين. إذا فشلت دول الخليج في القيام بذلك، فقد تظهر المنافسة بين الدول المجاورة، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة".