"محتال" مدعوم!

عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن المدعو (ب.ع) صاحب السوابق في الإحتيال والمراباة تعرّف على أحد رجال الأعمال اللبنانيين، الذي يزور لبنان كل فترة، فأقنعه بأنه يمكنه الوقوف إلى جانبه في بيع أملاكه والإهتمام بأموره المالية، فاستولى على سندات ملكية عائدة له وعلى آلاف الدولارات وأقنعه بأن أحد الأجهزة يراقبه ومارس عليه كل وسائل الإحتيال والكيد.

وعندما اكتشف هذا الرجل حقيقة المحتال، سلك الطرق القانونية لإعادة حقوقه، إلا أنه تفاجأ بأن المحامي العام الذي ينظر ملفه، غير أبه بما حصل له، فالمحتال المذكور ما زال طليقاً، لا بل أنه جرى استجوابه عدة مرات في المخفر المعني ولدى إحدى مفارز التحري وتُركَ وكأن شيئاً لم يكن بعد مرور ثلاثة أيام على إحالة الملف من المخفر إلى دائرة التحرّي في الوقت الذي يوجد ملفات كانت قد أحيلت الى دائرة التحري تلك أقلّه منذ سنة ولم يتمّ أخذ أي إجراء فيها".

حتى أنه في الدعاوى المدنية التي أقامها رجل الأعمال اللبناني كان القضاة اما ينتدبون أو يكلّفون لأخذ قرارات إنما تصبّ في مصلحة المحتال، رغم إعتكاف القضاة وعدم وجود موقوف في الملف! فهل هذا الإخير مدعوم سياسياً أم قضائياً!؟ الأيام القادمة ستبيّن غير المعلوم، لاسيما وان رجل الأعمال هذا بصدد تحضير دعاوى إلى التفتيش القضائي ضد رئيس أول لإحدى المحافظات، قاضي أمور مستعجلة، محامٍ عام ونائب عام، كون هذا الأخير تمّت مراجعته بتجاوزات المحامي العام في دائرته ولم يحرك ساكناً.

أكثر من ذلك فهو لم يتقاضى كامل ثمن إحدى الأبنية التي باعها في وسط بيروت بنتيجة تلاعب المحتال المذكور وبعض المحامين.