بهاء الحريري: السلام المستدام يتطلب بناء شراكة حضارية

قدّم الشيخ بهاء رفيق الحريري، في خطاب ألقاه من رحاب جامعة أكسفورد العريقة، رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل الشرق الأدنى، دعا فيها إلى الانتقال من عقود الصراعات والانقسامات إلى مرحلة تاريخية جديدة عنوانها “السلام الدافئ”، القائم على سيادة الدول والتكامل الإقليمي والازدهار المشترك.

وطرح الحريري تصوراً طموحاً لإقامة منظومة إقليمية عابرة للحدود، تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، وتؤسس لسوق مشتركة وشراكات اقتصادية ومؤسساتية متكاملة، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر حل الدولتين.

مشدداً على أن استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة وتنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف تشكّل مدخلاً أساسياً لهذا التحول، مؤكداً أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد الاتفاقات السياسية، بل يتطلب حكماً تمثيلياً خاضعاً للمساءلة، وسيادة القانون، وبناء شراكة حضارية تفتح أمام شعوب المنطقة آفاقاً جديدة للاستقرار والتنمية، وتحرّر الأجيال المقبلة من إرث الحروب والصراعات.

وفيما يلي نص خطاب الشيخ بهاء الحريري الذي ألقاه من رحاب جامعة أكسفور:

“أصحابَ السعادة، أيها القادة الكرام، سيداتي وسادتي،

أقف أمامكم اليوم مواطناً لبنانياً، ووريثاً متواضعاً وأميناً على إرث رفيق الحريري.

يحدوني في هذا المسعى سؤالٌ واحد لا يفارقني:

«ما الذي يتطلبه حقاً أن تبلغ منطقتنا (الشرق الأدنى، وشرق المتوسط، وبلاد الشام، وبلاد الرافدين) سلاماً حقيقياً يدوم؟»

ليس المقصود سلاماً بارداً، ولا توقيعاً تجارياً على الورق يقوم على مبادلة الأراضي دون مصالحة حقيقية، ولا جموداً مُداراً يتخفّى في ثوب الدبلوماسية.

بل هي دعوة إلى «سلامٍ دافئ»: سلامٍ يفتح الحدود، ويردّ إلى المكوّنات كراماتها بإنصاف، ويبني الاقتصادات، ويُطلق ما في هذه المنطقة من طاقات ومواهب استثنائية حبيسة، ويحرّر الأجيال القادمة من وراثة أعباء الصراع الدائم والبؤس.

أو، إن جاز لي أن أصوغ ذلك بعبارة أخرى: هو مسارٌ يجمع الأطراف المتقابلة بصورة منتظمة في اتصال مباشر فيما بينها، لتتخذ قراراتها بصورة جماعية.

إننا اليوم أقرب إلى هذا المنعطف التاريخي مما كنا عليه في أي وقت خلال العقود الثمانية الماضية.

غير أن قرب الفرصة لا يضمن تحققها. فهي تستدعي وضوحاً في الرؤية، وعزماً على الإنجاز.

1. لبنان: البداية الضرورية

إن أي مسار جادّ نحو «سلامٍ دافئ» في المنطقة لا بد أن يبدأ من لبنان.

فقد طُلب من لبنان، ولزمنٍ طويل، أن يشارك في مباحثات السلام وهو محرومٌ من الشرط الأساس لقيام الدولة الوطنية، أي السيادة الكاملة.

لقد قوّضت البُنى المسلحة الموازية ذات الطابع شبه العسكري، المرتبطة بأجندات خارجية، مؤسساتِنا الوطنية اللبنانية، وصدّعت منظومة الحكم، وأدّت إلى انهيار اقتصادي مأساوي. وتحمّل الشعب اللبناني، على مدى عقود، العبء الأكبر من كلفة ذلك.

وهذا الواقع المضطرب والمأساوي لا يمكن أن يستمر، لا للبنان ولا للمنطقة.

إن السلام المستدام يقتضي أن تستعيد الدولة اللبنانية، دولةُ المؤسسات، سيادتَها الحصرية على كامل أراضيها.

وهذا يستلزم التنفيذ الكامل والملزم لقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701، في ظل قانون دولي وسلطة دولية قادرة على الإنفاذ.

كما أن إعادة بناء دولة مؤسسات راسخة في لبنان تستلزم، فوق ذلك، التنفيذَ الكامل لاتفاق الطائف لعام 1989، بوصفه المدخل الأكثر واقعية وجدوى نحو الإصلاح والنهوض.

ودون ذلك، لا يفاوض لبنان بوصفه دولة، بل يفاوض وهو رهين تفتّت شرعيته وضغط تهديدٍ وجودي.

ينبغي للبنان أن يتحدث بصوتٍ واحد؛ وعندها فقط يمكن أن تبدأ مفاوضات رسمية جادّة نحو سلام مستدام.

2. ما وراء الثنائية: ضرورة إقليمية

بيد أن حتى سلاماً ثنائياً تاريخياً لن يكون كافياً.

فمنطقتنا في الشرق الأدنى ليست مجموعة نزاعات معزولة. إنها منظومة مترابطة من العناصر التاريخية والاقتصادية والثقافية والجيوسياسية، متجذّرة في استمرارية حضارية مشتركة تمتد آلاف السنين.

ولن تستقر إلا بوصفها منظومة متعددة الأبعاد.

وهذا يقودنا إلى طرحنا الرؤيوي:

3. إقامة هياكل فوق وطنية

علينا اليوم أن نتصور «جماعةً للأمم» متعددة الأعراق والأديان والثقافات، أي تكويناً فوق وطني طوعياً، قائماً على القانون، يجمع بلاد الشام وبلاد الرافدين بعد إصلاحهما، وإسرائيل، ونأمل أن تنضم إليه إيران. ولا بد لذلك أيضاً من مسار عادل ودائم نحو تقرير المصير للشعب الفلسطيني عبر حل الدولتين.

وهذه الرؤية لا تفرض على المنطقة إطاراً كونفدرالياً أو عصبةً، بل هي رؤية مُختارة لشبكة مترابطة المصالح، قائمة على أسس تاريخية وحضارية وثقافية ودينية عميقة، تعبر المنطقة بأسرها وتستقطب الطاقات الرائعة لجاليات أبنائها المتنوعة في أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، يمثل هذا التحول الديناميكي فرصة تاريخية، يمكنها أن تتقدم لدعمها، وأن تقدم عوناً حيوياً بحكم خبرتها في الحكم المدني وإدارة شؤون الدولة.

وتتجلى هذه الرؤية في نهاية المطاف في تصور يقوم على:

سوقٍ مشتركة،

وحريةِ تنقّل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال وتبادل المعرفة،

ومنظومةٍ متكاملة للبنى التحتية والطاقة والاقتصاد الرقمي،

وسيادةٍ منسّقة ترتكز على مؤسسات مشتركة،

وسياسةٍ إقليمية للطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والأمن الغذائي والمائي.

إن هذا التكوين الإقليمي لا يمحو الهوية الوطنية، بل يرتقي بها إلى آفاق أرحب في كنف بنية مستقرة من التعاون فوق الوطني، تستثمر ما تزخر به المنطقة من موارد غنية.

لقد كانت هذه رؤية والدي منذ عام 1979، وقد ورثتُ إرثه وصغتُ نسخته المحدّثة بوصفها تقارباً بين القيم الحضارية في منطقتنا.

وقد عرضتُ معالمها الأولى في كلمة رئيسية ألقيتُها في واشنطن عام 2011، ثم قدّمتُ صياغتها المعاصرة الأوضح في لندن وواشنطن عام 2025، وها أنا أعرضها عليكم اليوم بإدراكٍ أكثر واقعية، وأملٍ أكثر تجسّداً في تحقيقها.

4. الاتحاد الأوروبي والكومنولث نموذجان مفيدان، لكن على بلاد الشام أن تكتشف نموذجها الخاص في التعاون

نحن لا نمضي في هذه الرؤية الكبرى بلا سابقة حديثة تبعث على الإجلال.

فقد حوّل الاتحاد الأوروبي قارةً عرّفتها قرونٌ من الحروب المدمّرة والمآسي إلى منظومة فوق وطنية صار فيها النزاع غير منطقي بنيوياً. ولم يفعل ذلك بالعاطفة، بل بالتصميم المؤسسي والبنيوي، من معاهدة روما إلى ماستريخت، وصولاً إلى اليورو…

وهو يقوم على توازنٍ بين:

مفوضية تقترح السياسات وتنفّذها،

وبرلمان يمثل المواطنين،

ومجلس يمثل الدول الأعضاء،

ويسندها جميعاً بنكٌ مركزي يضمن الاستقرار النقدي، ومجلسٌ للقادة يرسم التوجهات الاستراتيجية، ومحكمةُ عدل تقدم المشورة القانونية.

وثمة دروس تُستخلص من الاتحاد الأوروبي في ترسيخ شعور مشترك بالمواطنة، وفي إنتاج هوية تعددية عابرة للحدود تتعايش مع الولاءات الوطنية.

وهذا يقوم على حقوق ملموسة، وتقارب في القيم، وحرية التنقل والعمل والإقامة والدراسة، وعلى رصيد مدني معيش لا على مفاهيم مجردة.

لقد عشتُ هذه التجربة الأوروبية الفريدة بنفسي عبر إقامتي في أوروبا لعقود، وقد أثرتها كذلك صلاتي العميقة ببريطانيا.

وإنني أدعو القادة السياسيين ورجال الأعمال في المستقبل إلى أن يتعلموا من التجارب الأوروبية، بما نجح منها وما لم ينجح، ولكن الأهم أن يناقشوا ويروّجوا لنموذج يصلح لمنطقة بلاد الشام.

5. بنية مؤسسية مقترحة لـ«السوق المشتركة للشرق الأدنى»

لنتصور «سوقاً مشتركة للشرق الأدنى» تتوزع مؤسساتها الرئيسية فوق الوطنية على عواصم الدول الأعضاء ومدنها الكبرى، في بلاد الشام وبلاد الرافدين، وإسرائيل/فلسطين وفق حل الدولتين، وإيران متجددة.

وهذه الجغرافيا المؤسسية الموزعة ليست رمزية، بل هي استراتيجية، لأنها تغرس الترابط في البنية المادية والوظيفية للحوكمة.

فللشرق الأدنى مواطن تآزر تاريخية قائمة بين شعوبه، تصلح أرضية متينة لإقامة إطار جيوسياسي واقتصادي فوق وطني يستثمر طاقات هذه الشعوب. كما يمكن للأجيال الأصغر سناً والجاليات في المهجر أن تقيم شبكات عابرة للحدود أكثر واقعية وغير رسمية بفضل التكنولوجيا.

ومن شأن هذه الرؤية أن تسهم في نزع فتيل كثير من النزاعات الإقليمية، وأن تتيح فرصاً غير مسبوقة للتنمية الشاملة للمنطقة، وللتضامن والازدهار المستقبلي.

كما ستساعد على تثبيت استقرار الطاقة والأمن في شرق المتوسط لمصلحة بريطانيا وأوروبا، وسيكون لها أثر إيجابي على الخليج العربي، ومصر ووادي النيل، وستؤدي دور حلقة وصل موثوقة بين القارات الثلاث: أوروبا وآسيا وأفريقيا.

6. دور لبنان: من الهشاشة إلى الريادة المحفّزة

ضمن هذا الإطار، لا يقف لبنان على الهامش.

فبمجرد استعادة السيادة، يمكن لبيروت أن تبرز عقدةً محورية بوصفها:

منطقةً اقتصادية حرة،

وبوابةً مالية وثقافية،

ووسيطاً في المنظومات فوق الوطنية.

إن تعددية لبنان ومرونته وانفتاحه تؤهله بصورة فريدة ليكون محفّزاً للتكامل، مع الإفادة كذلك من جاليته الناجحة والفاعلة في أنحاء العالم.

7. من الرؤية إلى التنفيذ

هذه ليست تجريداً طوباوياً، بل استراتيجية مرحلية متجذرة في عقود من الفكر والعمل، منذ التصورات الأولى عام 1979 وصولاً إلى التطويرات اللاحقة في واشنطن ولندن وغيرهما.

واليوم، يجري عبر «مركز رفيق الحريري» وشركائه وضعُ الأسس الفكرية لهذا المشروع. فالرؤية قائمة، والحوار لا بد أن يحدث.

واللحظة التاريخية حقيقية، هنا والآن.

غير أن تحويل هذه الرؤية إلى واقع يتطلب دعم المجتمع الأطلسي وتنسيقه، والمملكة المتحدة شريكاً رئيسياً في هذا المسعى.

8. مبدأ تأسيسي

اسمحوا لي إذن أن أختم بمبدأ يقوم عليه هذا التصور بأكمله:

إن الأنظمة التي تحكمها أقليات ضيقة هي بطبيعتها غير مستقرة.

فحين تُختطف السلطة بيد بُنى فئوية أو طائفية أو قسرية، تفقد الدول شرعيتها، وتفقد الالتزامات مصداقيتها، ويستشري التطرف والأصولية كوباءٍ فتّاك، ويغدو السعي إلى النظام والسلام غير قابل للاستدامة.

ولا يمكن لسلام إقليمي دائم أن يقوم إلا على حكم تمثيلي خاضع للمساءلة، متعدد القوميات، يرسّخ سيادة القانون والنظام.

وهذا ليس موجهاً ضد أي مكوّن، بل هو التزام تجاه جميع المكوّنات من خلال كومنولث فوق وطني يجسّد، بالتنوع والإنصاف والعدالة، حقوقها وواجباتها كافة.

وهو اجتماعٌ في بنية قابلة للحياة تليق بالقرن الحادي والعشرين، وبمرحلة متقدمة على المسرح العالمي من التقدم التقني والعلمي للإنسانية، ومن الوعي الجمعي العقلاني المتطور.

9. تأمل أخير

كثيراً ما سُئلت: ما الذي يمدّك بالقدرة على مواصلة السعي إلى هذه الرؤية عن «السلام الدافئ» بعد عقود من الصراع والمعاناة والفقد والكراهية والفوضى وعدم اليقين؟

والجواب بسيط وجليّ:

لأن البديل غير مقبول.

أن نقبل بالتشرذم الدائم،

وأن نستسلم لترك الأجيال القادمة ترث الحروب،

وأن نطبّع مع عدم الاستقرار كأنه قدرٌ محتوم،

هذا ما يتعين علينا جميعاً ألا نقبله بعد اليوم: «لن يتكرر ذلك أبداً!»

أصحابَ السعادة، أيها القادة الكرام، سيداتي وسادتي،

بين أيدينا:

إطارٌ قابل للتطبيق،

وشركاءُ قادرون،

ونافذةٌ تاريخية آخذة في الانحسار.

والتاريخ لا ينتظر إلى ما لا نهاية.

فلا نفوّتنّ هذه اللحظة.

أشكركم على اجتماعكم اليوم في رحاب أكسفورد العريقة، تمهيداً لمستقبل هذه القضية الكبرى.

وشكراً لكم”

من جهته أشار مدير مكتب الشيخ بهاء الحريري في بيروت نجيب بو مرعي إلى أن ما طرحه الشيخ بهاء الحريري في خطابه يؤكد أن مشروع السلام القادم للمنطقة قابل للتطبيق ويتجاوز بمضمونه مشاريع السلام السابقة.