الجغرافيا اللبنانية في "وحل" الفرز الطائفي

أعادت قضية توقيف خمسة شبان في شمال لبنان طرح إشكالية تتجاوز حدود الحادثة الأمنية والتحقيقات الامنية والقضائية الجارية بشأنها ، وتتصل بمحاولات توظيف الشبهات في الصراع السياسي والطائفي، في بلد لم يتخلّص بعد من إرث الانقسامات التي جعلت من بعض مناطقه مساحات نفوذ حزبي ومذهبي. فالسجال الذي رافق القضية، وما تخلّله من تشكيك في أسباب وجود الشبان في منطقة ذات غالبية مسيحية، يثير تساؤلات حول المعايير التي باتت تحكم التعامل مع الحوادث الأمنية، وحول الخط الفاصل بين حق الدولة في التحقيق وحماية الأمن، وبين تحويل الانتماء المذهبي إلى مدخل لتفسير تحركات المواطنين وإطلاق اتهامات تتجاوز الوقائع المثبتة.

وفي هذا الإطار، تشدّد مصادر سياسية مطلعة على أن الأجهزة الأمنية معنية باستكمال تحقيقاتها حتى النهاية، والتحقّق من طبيعة تحركات الموقوفين وما أُثير بشأنها من شبهات، وتحديد ما إذا كانت هناك أدلّة على نشاط مخالف للقانون. فوجود شبهات أمنية يستدعي التحقيق، بصرف النظر عن هوية الأشخاص المعنيين أو انتماءاتهم، فيما تبقى مسؤولية تحديد الوقائع وإثبات التُّهم من اختصاص المؤسسات الأمنية والقضائية. وتعتبر المصادر أن التعامل مع القضية وفق هذه المعايير يحفظ للدولة صلاحياتها، ويحول دون تحويل الاتهامات المتداولة إلى أحكام سياسية تسبق ما قد تكشفه التحقيقات.

وتتابع المصادر أن الإشكالية بدأت حين تجاوزت القضية حدود التحقيقات الأمنية، وخرج البعض لطرح تساؤلات حول وجود مواطنين شيعة في منطقة ذات غالبية مسيحية، وربط هذا الوجود باحتمالات أمنية خطيرة. فالطريق التي أُثير الجدل حول مرور الشبان عليها هي طريق عامة تربط بين قضاء بشري وقضاء الكورة، وتؤدي إلى بلدات يسكنها لبنانيون من مختلف الطوائف، بينهم مواطنون شيعة. وتتساءل المصادر عمّا إذا كانت بعض

القوى السياسية باتت تتعامل مع المناطق اللبنانية باعتبارها نطاقات خاصة بها، يستدعي دخول مواطنين من طوائف أخرى إليها تفسيراً أو تبريراً، محذّرة من خطورة إعادة البلاد إلى زمن خطوط التماس والفرز المذهبي الذي دفع اللبنانيون أثمانه طوال عقود.

وتربط المصادر هذا المنحى بالمناخ السياسي القائم في البلاد، ولا سيما الخلافات الحادة حول "حزب الله" وسلاحه، معتبرة أن هذه الخلافات، مهما بلغت حدّتها، لا تبرر إسقاط الخصومة السياسية على المواطنين تبعاً لانتماءاتهم المذهبية. فليس كل مواطن شيعي محسوباً بالضرورة على "حزب الله"، كما أن الانتماء إلى "الحزب"، في حال ثبوته، لا يشكّل بحدّ ذاته دليلاً على ارتكاب مخالفة أمنية. وتلفت المصادر إلى أن الخلط بين الهوية المذهبية والانتماء السياسي والمسؤولية القانونية يحمل مخاطر تتجاوز هذه الحادثة، إذ يفتح الباب أمام التعامل مع شريحة لبنانية كاملة على أساس الشبهات والاتهامات الموجهة إلى أفراد منها، بما يعمّق الانقسامات القائمة ويمنح الخلافات السياسية أبعاداً طائفية إضافية.

وتضيف المصادر أن التناقض بات واضحاً بين المطالبة بحصرية السلطة الأمنية بيد الدولة، وبين الخطاب الذي يوحي بأن لبعض القوى السياسية حقاً خاصاً في مراقبة حركة المواطنين داخل مناطق نفوذها. فحصرية سلطة الدولة تعني، قبل أي شيء، خضوع جميع المناطق لمرجعية قانونية واحدة، بعيداً عن الحسابات الحزبية والاعتبارات الطائفية. ومن هنا، فإن التعامل مع حادثة الشبان الخمسة يطرح سؤالاً يتجاوز التحقيقات الجارية، ويتعلق بمدى استعداد القوى السياسية للقبول بسلطة الدولة حين تتعارض مع تصوراتها الخاصة عن مناطق نفوذها.

وتتوقف المصادر عند خطورة التوظيف السياسي والمذهبي للقضية، بعدما تحوّلت الشبهات المحيطة بحادثة أمنية محددة إلى حديث عن مخططات لاجتياح قرى وتهديد سكانها، قبل اتّضاح نتائج التحقيقات. وترى أن استثمار مخاوف الأهالي في الصراع السياسي، وتحويل الشبهات المتعلقة بأفراد إلى مصدر توتر بين بيئات لبنانية بأكملها، يشكّل تلاعباً خطيراً بالهواجس الأمنية واستثارة للحساسيات المذهبية، بما يهدّد السّلم الأهلي ويعيد فتح جراح الانقسامات الداخلية.

في المقابل، تستحقّ مخاوف أهالي المنطقة أن تؤخذ بأقصى درجات الجدية، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية التي يمرّ بها لبنان، ومن حقهم المطالبة بالتحقيق في أي تحركات تثير الريبة والاطمئنان إلى سلامتهم وأمن مناطقهم. لكن المسؤولية السياسية تفرض التعامل مع هذه الهواجس بحكمة، وتقديم ما يتوافر من معلومات إلى الأجهزة المختصة، بدلاً من تضخيم التهديدات وإثارة القلق بين السكان. فحماية الأهالي لا تتحقق بتأجيج مخاوفهم أو توظيفها في الخصومات السياسية، وإنما بتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة، والحفاظ على أمنهم والسلم الأهلي في آن واحد.

في المحصلة، بدا واضحاً أن الحادثة تحوّلت إلى مادة في الخطاب السياسي الموجّه ضد "حزب الله"، في سياق انقسام داخلي حاد جعل من كلّ تطوّر أمني مناسبة لتجديد الاتهامات الموجهة إليه. وليست هذه المرة الأولى التي تُستحضر فيها الخصومة مع "الحزب" قبل اتّضاح الوقائع، وسط مناخ سياسي وإعلامي تصاعدت فيه حدّة المواجهة معه خلال المرحلة الماضية. لكن هذا الخلاف، مهما بلغت أسبابه وحدّته، لا يبرر استباق التحقيقات أو تحميل المواطنين تبعاته على أساس انتمائهم المذهبي. وإذا ثبت تورّط الموقوفين في أي نشاط أمني غير مشروع، فإن محاسبتهم وفق القانون واجبة، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو الجهات التي تقف خلفهم، ويبقى القضاء المرجعية الوحيدة لتحديد المسؤوليات بعيداً عن أي تدخل أو حماية سياسية. أما التحريض المذهبي على خلفية شبهات لم تُحسم بعد، فينطوي على خطورة سياسية وأمنية تتجاوز الحادثة نفسها، إذ يمنح الخلافات الحزبية طابعاً طائفياً، ويعيد إنتاج مناخ الانقسام الذي لطالما شكّل مدخلاً إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

جاد الحاج - "لبنان24"