لبنان أمام مأزق أميركي مزدوج..!
لم تغيّر الولايات المتحدة سياستها ولن تغيّرها. هذا ما يؤكده متابعون عن كثب للسياسة الأميركية في لبنان. فخسارة الجمهوريين لن تغيّر توجّهات السياسة الخارجية الأميركية ولا سياسة الضغط التي تمارسها. وتنتقل واشنطن من الضغط بالمواقف إلى الضغط لفرض التنفيذ. لم تعد تقبل باستمرار غياب التنسيق المباشر بين إسرائيل ولبنان، وتريد لمسار اتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل أن يسلك طريقه نحو التنفيذ الكامل لبنوده.
فجأة، وجد لبنان نفسه في مأزق. تريد منه الولايات المتحدة أن ينفّذ الاتفاق ويذهب به إلى مجلس الأمن ليصبح قراراً نافذاً، فيما أراضيه محتلة، والعدوان الإسرائيلي متواصل، وإسرائيل لم تلتزم بتنفيذ ما هو مطلوب منها، ولم تستكمل المناطق التجريبية. حتى في مفاوضات تامبا، اقتصر البحث على ما تريده إسرائيل.
وبينما يستعد الرؤساء الثلاثة لاستقبال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي وصل إلى لبنان أمس، برزت المخاوف مما يحمله في شأن القوات البديلة لليونيفيل في جنوب لبنان، وما تقترحه واشنطن بخصوص اتفاق الإطار. والخوف الأكبر من اللقاء الثلاثي الذي سيجمع رؤساء روسيا والصين والولايات المتحدة، في 19 تشرين الثاني الجاري بمدينة شنتشن الصينية، وانعكاساته، وإمكانية تعطيل حق الفيتو في مواجهة قرار أممي يحوّل اتفاق الإطار إلى قرار.
بري: لا إحالة لاتفاق الإطار إلى مجلس الأمن بصيغته الحالية
يترقّب رئيس مجلس النواب نبيه بري ما سيعرضه عليه السفير الأميركي والتز والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان خلال لقائه بهما غداً، فيما لم تصله حتى الآن أي أجواء بشأن البدائل المقترحة لقوات اليونيفيل. وبحسب المعلومات المتداولة، يقوم أحد التصوّرات على سعي أميركي للحصول على غطاء من الحكومة اللبنانية لنشر قوة محدودة متعددة الجنسيات، إلى جانب مراقبين من خارج إطار الأمم المتحدة، تتولى الفصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. إلا أنّ هذه الصيغة لم تُعرض بعد على الرئيس بري.
خلال اليومين الماضيين، أوفد بري رسولاً إلى بعبدا، يستوضح حقيقة ما يُطرح بشأن القوة البديلة لليونيفيل واتفاق الإطار. يتحفظ بري حيال المطروح بشأن الاتفاق الإطاري، وأبلغ عون أن من غير الممكن الموافقة على إحالة الاتفاق، بصيغته الحالية، إلى مجلس الأمن. وليس بري وحده من يتحفظ؛ فقد أبدت جهات أخرى تحفظها على الطرح، ونبّهت إلى مخاطر تحويله إلى قرار أممي، لما يكرّسه من تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى البند 12 منه، الذي ينص على تشكيل لجان مشتركة للبحث في تطبيق الاتفاق.
العودة إلى الـ1701.. و«نموذج سيناء» لا يصلح للبنان
ويصرّ رئيس المجلس على تمسّك لبنان بالقرار 1701، لما يتضمنه من تمسّك باتفاق الهدنة ووجود قوات دولية، ويرفض النصّ المتعلق بإنهاء الحالة العدائية مع إسرائيل، فيما الجنوب لا يزال تحت الاحتلال.
وكانت المفارقة عودة عون إلى الحديث عن هذا القرار، في وقت يتمسّك به كلٌّ من تركيا وقطر وعدد من الدول الأوروبية، فيما يغيب اتفاق الإطار عن التداول.
أما في ما يتعلق بالقوة البديلة، فإن واشنطن ترغب في إنشاء آلية مراقبة متعددة الجنسيات، لا تخضع للمرجعية الدولية، وهو ما ينطوي على محاذير لبنانية أيضاً. وقد تكون شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) المنتشرة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وهي الصيغة التي استبعدت مصادر لبنانية أن تكون قابلة للتطبيق في لبنان، ذلك أن وجود قوة مراقبة كهذه يتطلب وجود اتفاق بين الدول المعنية، أي لبنان وواشنطن وإسرائيل، ويحتاج إلى وجود اتفاقية سلام بين البلدين يتم الاتفاق بينهما فيها على آلية عمل وتنسيق عسكري.
ما كان واضحاً أمس أن الدولة اللبنانية، بأركانها الثلاثة، كانت تتهيّب أي طرح أميركي حيال بديل لليونيفيل أو اتفاق الإطار، وتعتبر أن البلد قد يكون أمام ملفين تفجيريين.
حزب الله: قوة على صيغة اليونيفيل أو لا قوة
أما حزب الله، فلا يزال ينتظر صيغة تراجع من الدولة عن اتفاق إطار يعتبره غير قانوني، ويرى أن تنفيذه لن يمر حتى لو تحوّل إلى قرار أممي. أما البديل عن اليونيفيل، فلا يزال مثار بحث بين الحزب وعدد من الدول الراغبة في المشاركة، والتي تسعى إلى لعب دور في إيجاد صيغة ترضي حزب الله. وجاءت آخر تلك المحاولات من الجانب الإيطالي، الذي لا يزال يحاول تمرير مقترحه بالتنسيق مع الفرنسيين. وعُلم أن وفداً من حزب الله بحث مع وفد إيطالي موضوع القوة البديلة التي ستعمل في جنوب لبنان، وطرح رؤيته في هذا الشأن.
ويُفترض أن تكون أي قوة بديلة بصيغة مشابهة لليونيفيل في جنوب لبنان، وإلا فإن حزب الله سيعتبر نفسه غير معني بوجودها، وستكون مرفوضة، خصوصاً إذا كانت تؤدي دور الوسيط في التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال.
وليست القوة البديلة وحدها موضع خلاف، فهناك أيضاً لجنة التحقق التي لم يُتفق عليها بعد، فيما لا تزال صلاحياتها غامضة، وسط خشية من أن يكون الهدف الأميركي إنشاء قوة تتولى التحقق من عمل الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
أمام هذين الملفين، يصبح السؤال عمّا إذا كانت الدولة اللبنانية ستستقبل الطروحات الخارجية بموقف موحّد وشروط واضحة: انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف الاعتداءات، وضمانات لتنفيذ الالتزامات المتبادلة. أم أن الضغط سينصبّ مجدداً على ما يتعيّن على لبنان تنفيذه، فيما تبقى الالتزامات الإسرائيلية معلّقة؟
غادة حلاوي - المدن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|