طائرات “الميدل إيست” ومعامل الكهرباء: “خلّونا” و”ما خلّونا”
من مصادفات القدر أنه في الأسبوع الذي اجتمعت فيه الحكومة لمناقشة انهيار قطاع الكهرباء، كانت “طيران الشرق الأوسط” تستعدّ لتسلّم أولى طائراتها الأربع الجديدة من “إيرباص”، من دون أن ترفع الهاتف لتطلب إذناً من أحد أن “يخلّيها” (يأذن لها) بشراء الطائرات.
تتّسع المخيّلة لسيناريو غرائبي: أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مخصصاً لمناقشة خطة وزير الأشغال لشراء طائرات لـ”الميدل إيست”، وأن يكلّفه التفاوض مع دولة شقيقة لتمويل الصفقة، ومع دولة شقيقة أخرى لتأمين الوقود للطائرات، لكن الواقع أن “الميدل إيست” لم تدخل في جدول أعمال مجلس الوزراء منذ ربع قرن.
كانت الشركة مطلع الألفية أسوأ حالاً من “كهرباء لبنان” اليوم. لم تكن تملك أياً من طائراتها التسع المستأجرة، وكان يعمل فيها 3,500 موظف، وراكمت منذ 1991 خسائر تجاوزت 400 مليون دولار. حمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري قرار إصلاحها عام 2001، وواجه اعتصامات الموظفين حين قرّرت الإدارة صرف نحو 1,200 منهم. بلغت الشركة نقطة التعادل في 2002، وحقّقت في 2003 أول أرباح صافية منذ أكثر من ربع قرن، ثم تجاوزت أرباحها المتراكمة مليار دولار.
الانقلاب
كان يُفترض أن تكون الكهرباء المحطة التالية. أقرّ البرلمان عام 2002، عشية مؤتمر “باريس 2″، القانون 462 لتنظيم القطاع وتفكيك مؤسسته. ثم جاء الانقلاب المعروف على كل ما مثّله الحريري، وصولاً إلى اغتياله في 14 شباط 2005. بقي القانون حبراً على ورق، وكبّدت “كهرباء لبنان” المال العام عشرات مليارات الدولارات، وتحوّل النقاش حول معاملها إلى جدل بيزنطي في جنس الملائكة.
كان يمكن لـ”كهرباء لبنان” أن تكون أكثر ربحية من “الميدل إيست”، وكان بإمكانها أن توفر الكهرباء 24/24، وتكون قوة دافعة للاقتصاد والاستثمارات، مع تكلفة أقل بكثير على جيب المواطن، بدلاً من أن تحمّل الخزينة أكثر من 40 مليار دولار من الديون وفوائدها على مدار ثلاثة عقود.
ليس في الأمر إعجازٌ. قطاع الكهرباء مربحٌ أكثر من الطيران، بدليل ما يجنيه قطاع المولّدات الخاصة من أرباح طائلة، وهو قطاع بات يضم 7500 مشغل محلي ويلبي ثلثي الطلب، مع أنه يُنتج الكهرباء بأعلى تكلفة في العالم، ويجبي من المواطنين بأعلى تعرفة في العالم، تصل إلى 54 سنتاً للكيلووات ساعة، أي أعلى بنحو 950% من تعرفة الكهرباء في دبي، وبنحو 1200% من تعرفتها في السعودية. فكم يمكن أن يربح القطاع لو عمل على أساس تجاري وتنافسي؟
أين الخلل؟
يُحسب لوزير الطاقة جو الصدي إصراره على إقرار التعرفة المتحركة، ومطالبته بالمستحقات على الإدارات العامة التي تصل إلى نحو 248 مليون دولار، وفواتير المخيمات الفلسطينية. ويحسب له قبل ذلك أنه وضع أفضل “ورقة سياسة” إصلاحية ممكنة لإعادة تنظيم القطاع، تتضمّن تفكيك مؤسسة “كهرباء لبنان”، وإدخال نظام “الشاري الرئيسي”، وتحرير قطاعات الإنتاج والتوزيع، وإدماج الطاقات الشمسية المركبة على أسطح المنازل في الشبكة. لكن من غير المفهوم كيف تركت الحكومة التغذية تنهار من 7-9 ساعات إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً، تحت ذريعة واحدة هي عدم العودة إلى العجز المالي في مؤسسة الكهرباء. أدى هذا الخطأ إلى زيادة حصة المولدات الخاصة ذات التكلفة الأعلى والأكثر تلويثاً، وانهيار التدفقات النقدية لدى المؤسسة نتيجة انخفاض مبالغ الجباية، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وتحميل الأُسر التكاليف الإضافية.
لم تتحرّك الدولة إلا بعد أن وقعت الواقعة، وجاءت الحلول الترقيعية بإقرار مجلس النواب فتح اعتماد بمئة مليون دولار لتغطية جزء من المستحقات على الجهات الحكومية. ومثل هذا الحل بالكاد يكفي لتغطية فاتورة باخرة فيول أويل واحدة.
المعضلة الأكبر في الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أنها لا تقدّم حلاً ولا تعد به إلا بعد ثلاث سنوات على أكثر التقديرات تفاؤلاً. هذا إذا نجحت المفاوضات مع قطر لإنشاء معملين بقدرة 1,650 ميغاواط، وفي حال النجاح في استجرار الغاز عبر خط الغاز العربي إلى دير عمار، واستيراد الغاز المسال عبر محطات تخزين وإعادة تغويز عائمة (FSRU).
الحل المرحلي
تعود الحكومة إلى العلاجات القديمة من دون الالتفات إلى أن الحل المرحلي العاجل تنظيمي بالدرجة الأولى:
لكي تعمل المعامل القائمة بأقصى طاقة ممكنة لا بد من التعرفة المتحركة. فمهما زادت الفواتير على المستهلكين تبقى أقل من التكلفة البديلة لدى مشغّلي المولدات الخاصة.
تتحدث الخطة عن إنشاء معملين لا يمكن إنجازهما قبل ثلاث سنوات وتتجاهل القدرات القائمة اليوم: المولّدات التي تغطي ثلثي الطلب، ونحو 1,500 ميغاواط من الألواح الشمسية على الأسطح. هذه الطاقات لا بد من دمجها في الشبكة العامة، من خلال منظومة شراء الطاقة عبر “الشاري الرئيسي” الذي تنص “ورقة سياسة القطاع” على استحداثه.
يمكن دمج المولدات بالشبكة العامة إما عبر نموذج “كهرباء زحلة”، وإما عبر ترخيص انتقالي لتجمّعات المولّدات القائمة لثلاث إلى خمس سنوات، وفق ما هو ممكن من شروط تقنية ومالية، لتبيع إنتاجها لشاري الطاقة الوحيد، بدلاً من بيعه للمواطن مباشرة.
نزع الأسلاك الخاصة عن أعمدة الدولة، وتوحيد التوزيع والجباية في فاتورة واحدة لدى مشغّل كل منطقة، وهذا بحد ذاته يحد من الفوضى، ويخفض التكاليف، إلى أن تنضج مشاريع المعامل الجديدة. جرّبت “كهرباء زحلة” ذلك حين مزجت تيار الدولة بالديزل على شبكة واحدة وعدّاد واحد، فتوفرت الكهرباء 24/24، وظلت التكلفة أقل على جيب المواطن.
دمج ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الشبكة عبر تعميم العدّادات الذكية وإصدار تعرفة الفوترة الصافية، ليضخّ كل منزل فائض ألواحه نهاراً ويستردّه ليلاً. بذلك توفّر المؤسسة فيولها لذروة المساء، وتتراجع حاجة المنازل إلى البطاريات ومخاطرها.
لا يحتاج شيء من ذلك إلى ضمانات سيادية أو إلى مفاوضات مع دولة شقيقة، بل إلى قرارات من الهيئة الناظمة، وعدّادات يموّلها مشغّلو التوزيع، وحكومة تقبل أن تخسر سلطتها على القطاع لتربح الكهرباء.
لم تحتج “الميدل إيست” إلى اجتماعات للحكومة وجلسات لمجلس النواب لتشتري طائراتها. احتاجت إلى قرار يُخرجها من حسابات السلطة ويضعها أمام حسابات السوق. وتحتاج الكهرباء إلى قرار بتنظيم السوق، وتفكيك إمبراطورية الفشل في “كهرباء لبنان”، ثم ترك السوق تبني المعامل، بدلاً من الدخول في جدليّة “خلّونا” و”ما خلّونا”.
عبادة اللدن -اساس
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|