إشكاليّة المادة 65 تطفو مجدّداً... مَن يرسم حدود القرار الأمني وتنفيذه: السراي أم اليرزة؟
إشكاليّة المادة 65 تطفو مجدّداً... مَن يرسم حدود القرار الأمني وتنفيذه: السراي أم اليرزة؟
يحتدم السجال على الساحة الداخلية منذ مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، وقد بلغ ذروته مع صدور البيان الرسمي لوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى منذ أسبوع، الذي نُسُق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بالتوازي مع مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول تنفيذ خطة حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومرّ، ثمّ ردود الفعل السياسية والنيابية التي انتقدت تصريحات اليرزة، رافضة احتكار تعريف "الوطنية"، أو تحصين المؤسسة العسكرية ضد المساءلة، مشدّدة على أنّ الجيش يخضع دستوريا لسلطة مجلس الوزراء. في حين جدّد العماد هيكل خلال تفقّده قيادة منطقة البقاع في أبلح يوم الاثنين، التأكيد على أنّ الجيش يعمل "انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبنا إنجاح قرارات الدولة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى"، رافضا ما سمّاه "الافتراءات والشائعات".
والسؤال المطروح هنا: مَن يقود مَن؟ وما هي الإشكالية السياسية والدستورية للمادة 65 من الدستور؟ ومَن يرسم بالتالي حدود القرار الأمني في لبنان، ويضع توقيت وكيفية تنفيذه، السراي الحكومي أم اليرزة؟
تنصّ المادة 65 من الدستور اللبناني (المعدّلة في 21/9/1990) أنّ "السلطة الإجرائية تُناط بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوّات المسلّحة". الأمر الذي يصطدم بتفسيرات متباينة بين السياسة العامة والقرار الميداني، أو بالتوازنات السياسية والطائفية.
تقول مصادر سياسية مطلعة إنّ التباين المستجدّ حول صلاحيات مجلس الوزراء في وضع السياسة الدفاعية والأمنية، مقابل اعتبار وزارة الدفاع وقيادة الجيش أنّ إصدار الأوامر وتوقيت التنفيذ، يخضعان حصرًا لاعتبارات القدرات الميدانية وحماية السلم الأهلي، يعود إلى الاختلاف في وجهات النظر بين السراي الحكومي واليرزة. وهو خلاف بدأ يطفو على السطح بشكل علني، من خلال المواقف والتصريحات الأخيرة لكلا الطرفين.
والمادة 65 "مطّاطة"، تسمح لأن يُفسّرها كلّ طرف وفقا لمصالحه ولرؤيته لمستقبل لبنان. وهي لم تُطبّق بسلاسة طوال العهود السابقة، على ما تلفت المصادر نفسها، بل برز الجدل حول مرجعية القوّات المسلّحة في محطات مفصلية عديدة منذ إقرار "إتفاق الطائف"، أبرزها: أحداث 7 أيّار 2008، ومعركة عرسال في آب 2014، وتظاهرات 17 تشرين الأول 2019، وأزمة التعيينات العسكرية والتمديد لقائد الجيش في عامي 2023 و2024، وصولا إلى عودة الإشكالية إلى الواجهة بعد بيان وزير الدفاع.
وتعود الأسباب الجوهرية لهذه الإشكالية، وفق المصادر المطّلعة، إلى الالتباس الحاصل بين المادتين 49 و65 من الدستور. فالمادة 49 تمنح رئيس الجمهورية صفة "القائد الأعلى للقوّات المسلّحة"، مع الإشارة إلى خضوعها لمجلس الوزراء، ما يُكرّس مبدأ خضوع السلطة العسكرية للسلطة المدنية التنفيذية مجتمعة، بينما تؤكّد المادة 65 أنّ مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوّات المسلّحة.
وترى المصادر نفسها أنّ الأمر واضح ولا مجال للخلاف حوله، فمجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية ، بصفته "القائد الأعلى للقوّات المسلّحة"، يجتمع ويضع السياسة العامّة للدولة، ويتخذ القرارات المتعلّقة بالمواضيع الأساسية، مثل تعديل الدستور، إعلان الطوارىء، والحرب والسلم، بأغلبية الثلثين. في حين يمارس قائد الجيش، بناء على ما تنصّ عليه المادة 21 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي 102/1983)، الصلاحيات التقنية والعملياتية المحدّدة له، في تنظيم الوحدات، وتحضير الخطط، وقيادة العمليات العسكرية المكلّف بها. ما يعني أنّ قائد الجيش هو الذي يضع الخطط لتنفيذ قرارات الحكومة، وفق ما يتطلّبه الميدان ومصلحة لبنان، حفاظا على السلم الأهلي. وهو ما أوضحه بيان وزير الدفاع، الذي دافع فيه عن قيادة الجيش، محاولا الفصل بين "القرار السياسي" المنوط بالسلطة التنفيذية، و "الأوامر والتعليمات العسكرية والدفاعية"، التي تعود حصرًا إلى قيادة المؤسسة العسكرية.
في المقابل، يُحظّر القانون على قائد الجيش ممارسة السياسة، أو اتخاذ قرارات استراتيجية مستقلة عن السلطة السياسية.
وتجد المصادر أنّ مواقف العماد هيكل الأخيرة، التي أكّد فيها أنّ "سياسة الجيش هي السياسة الوطنية"، وشدّد على أنّ "بقاء الاحتلال "الإسرائيلي" يمثّل الخطر الأول على البلاد"، تدخل ضمن صلاحياته وخططه العملانية على الأرض. في حين اعتبرها البعض ردّا على الضغوط الداخلية والخارجية، الداعية لتحرّك الجيش لحصر السلاح "بالقوة". مع الإشارة إلى أنّ المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، تحدّث خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت الاثنين المنصرم، "عن نزع سلاح حزب الله طوعًا"، ما يُغيّر في المعادلة.
وفي الوقت الذي يرى فيه السراي وبعض القوى السياسية، بأنّ المادة 65 تنصّ بوضوح على أنّ السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء، وهو المرجعية التي تخضع لها القوّات المسلّحة، وأنّ محاولة حصر دور الحكومة في رسم الخطوط العريضة، دون التدخّل في الإشراف على التنفيذ وربط القرارات بمزاجية أو تقدير القيادة العسكرية، تخالف نصّ وروح الدستور.
فهل يتحوّل الخلاف السياسي والتقني أو الميداني حول تنفيذ القرارات الحكومية إلى أزمة دستورية، نتيجة الانقسام السياسي العمودي في البلاد، وتباين الأولويات بين الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنّب الصدام الداخلي من جهة، وتطبيق القرارات الدولية والسيادية من جهة أخرى؟
الديار - دوللي بشعلاني
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|