الشغور الرئاسي يدخل شهره الرابع «الديموقراطي» يطرح تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش

الأول من فبراير، يدخل الشغور الرئاسي في لبنان شهره الرابع، أي أن ثلاثة أشهر بالتمام والكمال مضت ولبنان بلا رئيس جمهورية، وبلا حكومة فاعلة.

إحدى عشرة جلسة انتخابية ضاعت فيها «طاسة» الرئاسة بين الأوراق البيضاء أو المموهة أو المرمزة، حتى تعب الرئيس نبيه بري من العد، فتوقف عن تعيين الجلسات إلى ان يقتنع المكابرون بأن ما كتب قد كتب، وانه يتعين اعتماد الواقعية السياسية في التعامل مع سياسة التعطيل والإفقار والتفقير والتعتير، لكن هذا الواقع مازال خارج قبول القوى السياسية والتغييرية الرافضة لإملاءات الأمر الواقع.

بيد انه ثمة موقف استجد أمس، تمثل بزيارة رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط الى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، حيث طرح من خلال النائب راجي السعد إمكانية تعديل الدستور، صراحة ولأول مرة، من اجل انتخاب مرشح الصدارة العماد جوزاف عون إذا كان هناك اتفاق عليه.

وقال السعد بعد لقائه الراعي «اتفقنا مع البطريرك الراعي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد»، وأضاف «لا اتفاق على اسم معين انما اسم قائد الجيش بالصدارة».

واوضح السعد «اذا كان هناك اتفاق على قائد الجيش سنسعى الى تعديل الدستور، وعلى الاتفاق بأن الحل هو بالتمسك بالدستور والطائف واعادة الحياة للمؤسسات الدستورية واطلاق عملية الانقاذ من خلال المباشرة بالاصلاحات».

أما بالنسبة للاضرابات المزمعة قد يكون الهدف غير ما يراه المروجون له او السائرون في ركابه، والساعون الى الالتفاف على سياسة التعطيل الرئاسية والحكومية المدمرة، وطبعا كل ذلك ضمن حدود منع الاستدراج الى الفوضى المجتمعية او الانفجار الاجتماعي، لأن مثل هذا قد يكون الهدف المرتجى لبعض من يقفون خلف تعقيدات العلاقات العمالية، وصولا الى الإضراب العام المقرر في 8 الجاري.

وقد التقى رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع أركان النقابات المسؤولة عن الاضراب، ومنهم رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ونقيب المعلمين نعمة محفوض ونقيب الصيادلة جو سلوم، وبحث معهم المشاكل التي تواجه النقابات، ومسار اضراب اليوم للمعلمين، واضراب الثامن من فبراير للعمال، مؤكدا وقوف تكتل الجمهورية القوية الى جانبهم.

على أي حال، المطلوب من مختلف الأطراف عدم اثارة الزوابع السياسية قبل اللقاء الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي ـ المصري ـ القطري في باريس في السادس من هذا الشهر.

والمطلوب ايضا، وفق المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، تمرير التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في سياق عمله الأمني، لتعذر تعيين بديل له من قبل حكومة تصريف الأعمال.

المصادر تتحدث عن عقبات توضع في طريق اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأغراض مختلفة، وكان حزب الله اقنع الرئيس نجيب ميقاتي بتأجيل جلسة الأسبوع الماضي، مراعاة منه لموقف رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، الذي لازال يقاطع من خلال وزرائه في التيار جلسات حكومة تصريف الأعمال.

واللافت في الأمر انه على صعيد التمديد للواء عباس ابراهيم ثمة من يضع شروطا، ومنه التمديد في المقابل لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومنهم من يرفض للطرفين، وهو في الحالة الحاضرة جبران باسيل.

وترجح مصادر تأجيل جلسة الحكومة لإقرار التمديد الى ما بعد لقاء باريس، وقد لاحظت ان الضغوط الفرنسية على التحقيق مع الحاكم سلامة قد تراخت، وأن الحاكم نفسه بدأ يعالج امور تصاعد الدولار بمرونة افضل، الى جانب الملاحقات الواسعة النطاق للمضاربين من الصيارفة، الشركاء في لعبة انقضاض الدولار الأميركي على الليرة اللبنانية.