تفجير سياسي واجتماعي يُنذر بانفجار كبير!

تأخذ الأزمة الإقتصادية أبعادا جديدة، تتطور معها الهواجس من قلاقل إجتماعية واسعة تجلّت بعض جوانبها مع قطع طرق في مناطق لم تكن على خريطة التحركات حتى الأمس، تماما كما حصل في محلّة مزرعة يشوع، طريق عام انطلياس - بكفيا، والتي شهدت استخدام المحتجين الإطارات المشتعلة وحاويات النفايات.

ويزيد استمرار اقفال المصارف أبوابها في ما يشبه الإضراب المفتوح، حتى لو لم تُعلن ذلك، في حدّة الأزمة مع تخوّف شرائح واسعة من اللبنانيين والمقيمين من احتمال أن يمنعهم ذلك من الإستحصال على رواتبهم على بعد أقل من أسبوعين على إنتهاء شباط، موعد تقاضي تلك الرواتب.

وتخشى مصادر معنية أن يؤدي اختلاط الأزمة الإقتصادية الحادة وتفلّت سعر الدولار مع الإجراءات المصرفية الى خلق مواد متفجّرة تعيد الى الأذهان إقفال المصارف تزامنا مع انطلاق أحداث ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ والتي كانت منطلقا للإنهيار المتدحرج الذي بلغ راهنا أبعادا غير مسبوقة.

وتنبّه تلك المصادر من مغبّة أن تشكّل تغذية الأزمة بهذا الشكل فرصة لجهات سياسية وحزبية لكيّ توظّفها في سياق يُشبه ما حصل بين العامين ٢٠١٩ و٢٠٢١، ما يؤدي الى قطع متعمّد وممنهج ومفتعل للأوصال وإعاقة حركة التنقّل بين المناطق، وهي مشاهد توقظ في اللبنانيين ذاكرة أليمة إنطوت، كما تبيّن لاحقا، على مخطط سياسي واضح المعالم من أجل تنفيذ إنقلاب لم يكتمل نتيجة إصطفاف الشوارع في مواجهة بعضها البعض.

كما تخشى من توظيف عامل جديد من أجل تغذية الأزمة وصبّ مقصود للزيت على النار، يتمثّل في إدخال مليونين و٥٠ ألف نازح سوري قد يجدون أنفسهم مع نهاية شباط ممنوعين من تقاضي ما يستحصلون عليه من مساعدات أممية نتيجة إضراب المصارف، وهو عامل تصعيد قد يصير غير محسوب العواقب، بل فتيل لانفجار واسع تختلط فيه المطالب الإجتماعية بقلاقل أمنية لا تُحمد عقباها.

ويأتي في هذا السياق البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر وفيه تحذير من أن "إقفال المصارف كما حصل في 17 تشرين 2019 سيؤدي الى المزيد من الإنهيار المالي والإقتصادي".

وكشفت المصادر المعنية عن وجود معطيات بالغة الخطورة لاستخدام الضغط الاجتماعي الحادّ المترافق مع الانهيار غير المسبوق في سوق الصرف، في سياق محاولة تنفيذ إنقلاب جديد يسعى البعض الى تجنيده في الأزمة الرئاسية، وهو ما سيستجلب حكما ردة فعل موازية تُدخل البلد في أتون من الصراعات تتخطى عواقبه بأشواط ما حصل بين العامين ٢٠١٩ و٢٠٢١.