تذاكي "عمليات التّجميل" يسبق "الانفجار الكبير" واللّيرة دخلت "النّزاع الأخير"!

ماذا بعد عمليات التجميل، وأساليب النّشوة الكاذبة، التي تبدو عاجزة عن أن تُحدث أي لَجْم فعلي للانهيار اليومي.

فبعد نحو أسبوع من رفع سعر الدولار عبر "صيرفة" الى 70 ألفاً، لا يزال دولار السوق السوداء في يد من يحاول تثبيته عند حدود 80 ألفاً، وبين من "يشدّ" به نزولاً بنسبة قليلة تستقرّ عند الـ 79 ألفاً (تقريباً)، وبين من يحاول رفعه بنسبة قليلة أيضاً، تستقرّ عند حدود الـ 81 ألفاً (تقريباً).

وهذه عمليات من التذاكي المُتَّفَق عليها حالياً، وذلك قبل الانفجار الكبير في أي وقت، وأي لحظة، وبما سيتجاوز كل حاجز نفسي.

"صيرفة" بـ 70 ألفاً الآن، وقد تصبح بـ 90 أو 120 أو 150... ألف ليرة في أوقات لاحقة، وسط نشوة كاذبة، تؤكد أن "ما في شي ماشي حالو"، فيما اللبناني يعيش، والدولة "ماشي"، رغم أنها "مش ماشي".

اللّيرة اللبنانية تُنازع، بموازاة رفض رسمي للاعتراف بذلك، ورغم علم الجميع بأن هذا الرّفض يُمعن في إهدار المزيد من الوقت، وفي إفقارنا، وفي تآكُل القدرة على توفير أبسط حاجاتنا.

حذّر البعض في بداية الأزمة من اليوم الذي قد يُقال فيه إن لبنان ما عاد بلداً صالحاً للعيش فيه. ولكن ها قد وصلنا الى اليوم الذي لا تزال فيه الدولة موجودة في البلد، وشعبه أيضاً (بمعزل عن موجات الهجرة) بينما عملته غير صالحة لـ "تعييش" هذا الشعب في كنف بلده.

فمتى تنتهي أزمنة النّشوة الكاذبة؟

أوضح مصدر مُطَّلِع أن "النّشوة الكاذبة مستمرّة، إلا إذا حصل أي تغيير سياسي جدّي وقادر على إحداث متغيّرات اقتصادية ومالية. وهذا مُستبعَد في وقت قريب كما يبدو".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الخطأ الكبير بدأته حكومة الرئيس حسان دياب، واستُكمِل مع الحكومة الحالية، ومع السياسات المالية التي ترافق عملهما الاقتصادي. المشكلة لا تقف عند حدود "الكابيتال كونترول"، بل تتجاوزه بكثير. فماذا عن القرارات اللازمة على مستوى السرية المصرفية، وتحرير سعر صرف اللّيرة بالكامل مثلاً، وبطريقة مُتقَنَة؟".

وأكد المصدر أن "تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار كان سيُحدث بلبلة معيشية في أي حال، وهذا لا ننكره. ولكن رغم الصعوبة التي كان سيبدأ الناس يشعرون بها، إلا أننا كنّا تمكنّا من الإبقاء على الاستقرار المالي والمعيشي الضروري، خصوصاً أن اللبنانيين كانوا لا يزالون قادرين على التعامل مع الأزمة بين عامَي 2019 و2020، أكثر من الآن. كما أن الدولة كانت قادرة على المناورة على مستويات عدّة آنذاك، بما يساعد على منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بموازاة إسراعها في العمل على الإصلاحات، ومكافحة الفساد".

وأضاف:"ها قد وصلنا الآن الى انعدام الثّقة الذي يطال اللّيرة اللبنانية التي نحملها في جيوبنا، والتي ندفعها ونتعامل بها. وهذا أسوأ حالاً من التضخّم بحدّ ذاته".

وختم:"قد يزيد طبع العملة التضخّم. ولكن هذا النّوع من الانهيار يبقى أكثر قابلية للعلاج واللّجم من التضخّم الآتي من جراء انعدام الثقة بالعملة الوطنية في أي بلد، ومن قِبَل الشعب في هذا البلد، وفي أسواقه الداخلية. فهذا النّوع من فقدان الثقة هو محلّي، يطال ركيزة ماليّة محليّة، ويهشّم صورة أي بلد بما يتجاوز فقدان الثّقة المالية الخارجية به".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"