"العصابة الحاكمة" تتقاذف المسؤوليات: "الحقّ على الطليان"!

لم تخرج وقائع الأمس في ساحة النجمة عن مدار الأجندة الجهنمية نفسها التي ينتهجها أركان السلطة منذ انتفاضة 17 تشرين في سبيل تضييع غريم اللبنانيين وتمييع الحقائق وتجهيل المرتكبين في عملية النهب المنظّمة لأموالهم وودائعهم وإيصالهم إلى ما وصلوا إليه من ذل وفقر حال... تماماً كما لم يخرج المتظاهرون من ساحة رياض الصلح أمس بـ"حق ولا باطل" ولم يحصلوا سوى على باقة جديدة من الدجل والوعود الكاذبة بالعمل على تحسين أوضاع العسكريين المتقاعدين والأساتذة وعموم موظفي القطاع العام.

فبعد احتدام الاحتكاكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام السراي الحكومي، لم يتردد عناصر الخدمة الفعلية باستخدام القنابل المسيّلة للدموع لتفريق زملائهم المتقاعدين بالقوة تحت تأثير إصابة العديد منهم بحالات اختناق، بينما تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "ذرف دموع السلطة شاكياً ومتباكياً من عجز الدولة" أمام وفد العسكريين المتظاهرين الذي قابله لبحث مطالبهم، حسبما نقلت مصادر الوفد، مشيرةً إلى أنه استمهلهم حتى الاثنين المقبل لإدراج هذه المطالب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وخلاصة المشهد بين ساحتي النجمة ورياض الصلح أنّ "العصابة المنظّمة" الحاكمة على حدّ وصف المتظاهرين لها، لا تملك في مواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة التي اشتدت وطأتها على اللبنانيين مع بلوغهم مرحلة الارتطام بقاع الانهيار، أكثر من الهروب إلى الأمام في "تقاذف المسؤوليات" كما بدا جلياً خلال مداولات اللجان المشتركة التي تعالت فيها أصوات المزايدات في تفهّم أوجاع الناس ومعاناتهم.

وعن أجواء الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضرها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل وممثّلون عن الإدارات المعنية وممثّل عن مصرف لبنان، لخّصتها مصادر نيابية معارضة لـ"نداء الوطن" بعبارة: على ما يبدو "الحق على الطليان". وأوضحت أنّ "أحداً لا يملك تقديم أجوبة واضحة ومحددة حول الجهات التي تقف خلف عمليات التلاعب بسعر الصرف"، مشيرةً في الوقت عينه إلى "افتقار خطة التعافي الحكومية لأي إطار علمي ودقيق، الأمر الذي لا يُبشّر بالخير على مستوى الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي".