جلسة حكومية نارية قد تحدد مصير القطاع العام والسنة الدراسية: المطالب بعيدة المنال

غادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لبنان في زيارة الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، علّه يتخلّص بعض الشيء من ضغوطات الأيام الماضية التي "حزّت" في نفسه، وكادت أن تُخرجه من السراي معكتفاً، لكنه لن يفعل بعد تدخلات رفيعة المستوى.

عندما ألغى ميقاتي جلسة الحكومة نهار الإثنين الماضي، لم يكن ينوي عقد غيرها، فكان مستاءً من حجم الهجوم عليه، واتهامه بالطائفيّة بسبب قرار يتعلق بتوقيت الساعة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج أمام اللبنانيين وإعلان اعتكافه مطالباً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وليتحمّل كل طرف مسؤوليته في هذا السياق، لكنه لم يفعل بحسب مصادر متابعة عبر "النشرة" بسبب اتصالات دعم تلقاها من رؤساء حكومات سابقين، ومفتي الجمهورية اللبنانيّة، وانعقاد اجتماع رؤساء الحكومات بعد أن كاد يطويه النسيان، لمدّ ميقاتي بكافة الدعم الذي يحتاجه للاستمرار في هذه المرحلة.

اكتفى ميقاتي يومها بالشقّ الثاني من رغبته، أيّ الدعوة لتحمل المسؤولية وانتخاب رئيس الجمهورية، مكرراً عدم رغبته بتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وأبقى الشقّ الأول من رغبته داخله، لكنه بحسب المصادر لم "يلغه من الحسابات".

بدأ ميقاتي التحضير لجلسة حكوميّة يفترض ان تعقد قريبا، على جدول أعمالها بحسب المصادر الملفات التي كان يجب أن تحضر في جلسة الاثنين الملغاة، على رأسها ملف القطاع العام الذي باتت مشكلته من شقّين، الأول يتعلق بالزيادات على الرواتب والتقديمات التي يطالب بها الموظفون والتي تُعاني وزارة المال في تأمينها أو ضمان الحصول عليها بسبب تعثّر كل موارد الخزينة العامة، بسبب الإقفال والشلل الكامل في النافعة والعقارية بشكل أساسي، والشق الثاني وهو المستجدّ وهو الذي يتعلّق بعمل صيرفة وتحديد سعر صرف لموظفي القطاع العام والأسلاك الأمنيّة والعسكريّة.

ستكون الجلسة الحكوميّة المقبلة حافلة ونارية، فهي ستحدد، بحال لم يرضَ حاكم المصرف المركزي تحديد سعر صيرفة خاص للموظفين قبل انعقاد جلسة الحكومة يكون ثابتاً في الفترة المقبلة، ليس لمرة واحدة مخصّصة لشهر آذار أيّ ما يُعمل عليه بالوقت الحالي وهو ما لن يكون سهلاً، مسار التحركات الشعبية في الأيام المقبلة، ومصير القطاع العام، والعام الدراسي الرسمي، حيث كان للمتظاهرين امام مصرف لبنان رسالة واضحة بأنّهم مستعدون للإنتظار حتى نهار الإثنين لكي يُحدد لهم مصرف لبنان سعراً خاصاً بهم بشكل دائم، يطالبون بأن يكون تحت الأربعين ألفاً وهو ما سيكون مستحيلاً، علماً أنه بحسب ما تكشف المصادر فإن جلسة الإثنين الماضي التي ألغيت والتي كان على متنها تقديم زيادات ومساعدات اجتماعية للقطاع العام كانت أساسية بما يخص قرار مصرف لبنان بالإبقاء على سعر صيرفة 90 ألف ليرة لرواتب القطاع العام، لذلك كان قرار الحاكم منقوصاً، فبدل أنّ يحصل الموظفون على زيادات، نقصت قيمة رواتبهم بحدود النصف، الأمر الذي أدّى الى الفوضى التي شهدها الشارع.

كذلك سيكون على متن جلسة الحكومة ملفّ الإتصالات الذي تفاعل بشكل كبير بعد دعوات لاستلام الجيش اللبناني القطاع وعدم تركه رهينة إضراب الموظفين، وهو ما كاد يفجر الملفّ بكامله لولا التدخلات رفيعة المستوى، وبحسب المصادر فإنّ الأجواء إيجابيّة بعض الشيء في هذا الملف، وقد ترجمت بتعليق الاضراب، لكن الأمر الأكيد هو وجود ضرورة لتنازل طرفي الصراع لكي تُحل الأزمة، لأن مطالب الموظفين صعبة التحقيق في الظروف الراهنة.

محمد علوش - النشرة