أيّ احتمال سينتهي إليه اعتراض القاضية عون على صرفها من الخدمة؟

في انتظار ان تتقدم المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بواسطة وكلائها بالإعتراض امام الهيئة العليا للتأديب على قرار المجلس التأديبي للقضاة الصادر في الرابع من أيار الجاري بصرفها من الخدمة على خلفية مخالفات في معرض تحقيقات أجرتها في ملفات كبيرة تندرج في إطار مكافحة الفساد المالي، وذلك ضمن المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما لحقّ الإعتراض، فإن إعداد مضمون الطعن بقرار هيئة الدرجة الأولى غير النهائي يستدعي الوقت الكافي لتحضير اسباب هذا الإعتراض من المنظور القانوني والرد على ما بنت الهيئة الأولى عليه حيثيات قرارها لجهة المخالفات التي ارتكز إليها وانتهى الى فصلها من الخدمة.

وتتصف مهمة إعداد مضمون الإعتراض من الناحية القانونية بالمهمة الدقيقة وبناء التعويل على الأسباب التي يمكن ان تكون متاحة أمام المعترض تحضيرا لدفاعه الذي ستكون نتيجته مفصلية في حياة القاضي المهنية، باعتبار ان القرار الذي ستصدره الهيئة العليا للتأديب خلف أبوابها الموصدة مصيري بالنسبة الى المعترض نفسه في الدرجة الاولى، رافضة التصنيفات الإعلامية لقضاة، لأنه في منظورها ان القضاة غير تابعين إلا للقضاء فحسب. وتأسيساً على ذلك فإن مجريات النظر في صدد الإعتراض ستجري في جلسات سرية، لتصدر قرارها النهائي، وتعقد على الارجح في ديوان مجلس القضاء الأعلى كونها تتألف من رئيس المجلس القاضي سهيل عبود واربعة مستشارين اعضاء في المجلس هم القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد.

وبخلاف المهلة القانونية للإعتراض على قرار هيئة الدرجة الاولى المحددة بـ15 يوما، فإن مهلة الهيئة العليا غير محددة بزمان لإصدار قرارها حيث يمكن ان تقصر او تمتد الى ما بعد العطلة القضائية التي تبدأ في منتصف تموز المقبل. والمعروف عن رئيس الهيئة القاضي عبود، في جميع القضايا التي تُطرح أمام أي هيئة قضائية يترأسها، يجري بتها ضمن مهلة معقولة من دون تسرع او مباطأة، وبعيدا من التأثيرات مع مراعاة الاصول القانونية، وفق اوساط قضائية. وكأي ملف مطروح يمكن ان تنطوي نتيجة القرار المتصل بالاعتراض الذي أعلن عن عزم القاضية عون تقديمه، على غير احتمال لجهة مصادقة الهيئة العليا على قرار هيئة الدرجة الأولى او فسخه، وذلك بالإجماع او بالأكثرية، حيث في الحالة الأخيرة إحتمال ان يتضمن مخالفة معللة للقاضي المخالف. والمشكلة في القرارات التأديبية أنها تختلف عن القضايا ذات الطابع الجزائي. هي تبحث في مخالفات تُعرف بالمسلكية ومدى مواءمتها مع النصوص المرعية وتعليل المنحى الذي يمكن ان تستقر عليه الهيئة العليا بكل تفاصيله وأبعاده. وفي تصريحها الأخير أمام قصر العدل أعربت القاضية عون عن "كل الثقة برئيس الهيئة وأعضائها" في القرار الذي ستصدره، بحسب الاوساط ذاتها، التي استغربت في الوقت ذاته تظاهرة من مناصري "التيار الوطني الحر" تأييدا للقاضية عون امام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبود.

وذكرت رسالة دعم للقاضية عون من المرصد الاوروبي امس ان القاضية عون هي "من القضاة القلائل التي قامت بفتح ملفات فساد تتضمن مسؤولين عامين كبارا"، مشيرة الى ان القرار "صدر في وقت كان يعمل فريق من القضاة الاوروبيين على ملفات الفساد نفسها في ظل تدهور مأسوي للوضع الانساني والإجتماعي والإقتصادي على حساب الشعب اللبناني". وجدد المرصد تأكيده دعم القاضية عون في الإعتراض على القرار الذي أصدره المجلس التأديبي. وقال ان "المعركة ضد الفساد هي الامل الوحيد الذي يسمح للبنان بالخروج من الأزمة التي يجتازها".

كلوديت سركيس - النهار