لا زيارة لميقاتي إلى دمشق راهناً وقلق على الرواتب في آخر حزيران!

اكثر ما يقلق الرئيس نجيب ميقاتي الاتهامات السياسية التي توجه اليه بأنه يتمادى في القفز فوق صلاحيات تصريف الاعمال، وهذا الاتهام لا ينفك "التيار الوطني الحر" وغيره يكرره وسط الكباش المفتوح في مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية. ويردّ ميقاتي على هؤلاء بأن يستعجلوا ويتحملوا مسؤولياتهم الدستورية والوطنية في هذا الملف وينتخبوا رئيساً ثم يصار الى تأليف حكومة وليتحمل الجميع مسؤولية الحكم في لبنان وانقاذه قبل حلول الانهيارات الكبرى. ويقول، كما يُنقل عنه، ان الحكومة تعمل في ظروف اكثر من صعبة وضاغطة، وانه الى جانب الوزراء لا يريدون البقاء مدة أطول في ادارة الحقائب والملفات على هذا الشكل من دون وجود رئيس في قصر بعبدا نظراً الى ما يشكله هذا الموقع من اهمية في الهيكلية السياسية في البلد.

ويتحضر ميقاتي في هذا الوقت لتمثيل لبنان في القمة العربية في جدة في 19 من الجاري، والتي يراها في موقع الضرورة. وكان يتمنى وجود رئيس جمهورية ليشغل مقعد لبنان في هذه التظاهرة العربية التي يحل موعدها على ارض السعودية بعد حدوث جملة من التطورات الايجابية بين الدول الاعضاء وفي الاقليم. وما يريده ويعمل عليه من خلال هذه المشاركة هو التأكيد على دور لبنان في العالم العربي. وفي ما يتعلق بلبنان لن يغيب البيان الختامي للقمة عن الدعوة سريعاً الى اتمام الاستحقاق الرئاسي وعدم الاستمرار اكثر في الشغور الحاصل والمفتوح.

ويبقى ملف النازحين السوريين الذي يأخذ مساحة كبيرة من الجهات المعنية في السرايا، وستعقد الحكومة جلسة بعد 20 من الجاري للبحث في هذا الملف بكل مندرجاته وتفاصيله وتعقيداته، وستنتهي الى تشكيل لجنة وزارية – أمنية برئاسة أحد الوزراء. وليس مطروحا في الوقت الحاضر ما اذا كان ميقاتي سيتوجه الى دمشق للتواصل مع القيادة السورية في هذه القضية الشائكة، واذا اقتضت الحاجة سيفكر في الموضوع وليس لديه توجه الآن لتلك الزيارة مع ترحيبه بدعوات التلاقي بين البلدان العربية وقبلها الاتفاق السعودي - الايراني.

وفي ما يتصل بالقضايا الساخنة التي تنتظر الحكومة في حال عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية في حزيران المقبل، ومع حلول اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، بات في حكم المؤكد ان ميقاتي لا يميل الى التمديد للرجل لكنه ينتظر مسألة من اثنتين: إقدام وزير المال يوسف الخليل على تسمية اسم او اكثر، يقترحه/ها لهذا المنصب ويكون له رأيه في ذلك، او تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري الموقع وفقا لقانون النقد والتسليف في حاكمية البنك المركزي. ولن يقدم ميقاتي على طرح اي اسم بغية قطع الطريق على معارضيه في الحكومة وخارجها وعدم الدخول في لعبة اي تركيبات من هنا وهناك، وان التمديد لسلامة سيؤدي الى حمل وزر كل ما حصل في الفترة السابقة، وان الذين كانوا يطالبونه بإقالته لن يعمل على الوقوف والتصدي لهم ويعمد الى التمديد للحاكم. واذا تلقى اقتراح اي اسم غير مؤهل سيقدم على رفضه ورفع "فيتو" في وجهه، مع تذكيره هنا بأن من حق مجلس الوزراء القيام بعملية التعيين هذه وان كان يتمنى حصول هذا الامر تحت مظلة رئيس جمهورية منتخب.

وثمة مسألة اخرى تشغل بال ميقاتي والوزراء المعنيين هي ضرورة عدم تأخر مجلس النواب في عقد جلسة اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم اقرار مجموعة من مشاريع القوانين تتناول فتح اعتمادات اضافية من اجل تمكن الخزينة من دفع رواتب العاملين في القطاع العام، على ان يحصل هذا الامر من دون القفز فوق آخر حزيران المقبل ، مع الاشارة الى ان الاموال متوافرة، لكن الحكومة لن تتمكن من صرفها من دون إقرارهذه القوانين، وهذا ما ناقشة رئيس الحكومة بإسهاب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويُذكر هنا أن الإنفاق وتأمين الرواتب يتمّان عن طريق الموازنة العامة او القاعدة الاثني عشرية بعدما انتهى مفعول الاخيرة ومدتها، وعُمل بها على سعر 27 الف ليرة للدولار الواحد. ولذلك لا مفر امام البرلمان في هذه الحالة من التوجه سريعاً الى اقرار مشاريع القوانين والاعتمادات الاضافية. وتعمل الحكومة في هذا الوقت على انجاز الموازنة في آخر أيار الجاري، مع التوجه الى عدم الوقوع في شرك الانهيار الكامل، وان سلوك الطريق المطلوب وانقاذ البلد اول ما يتمثل في تحمّل الكتل النيابية مسؤولياتها الدستورية والوطنية وانتخاب رئيس قبل البكاء على الاطلال.

"النهار"- رضوان عقيل