دول تموّل مشاريعها المستقبلية من السياحة وأما في لبنان... "أهلا بهالطلة أهلا"...

ننظر الى دول الاقتصادات النفطية تقليدياً، تنوّع مواردها الاقتصادية تحضيراً لعالم ما بعد زمن النّفط، وهي تعتمد حالياً على السياحة وتطويرها كـ "نفط 2"، يموّل مشاريعها المستقبلية الهائلة، بنسبة مهمّة.

وننظر الى لبنان، البلد السياحي تقليدياً، والبلد الذي يجني ما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار في كل موسم سياحي، صيفي وشتوي، فيما النتيجة هي أن تلك المليارات لا تدخل الخزينة العامة، بل تذهب لصالح المؤسّسات السياحية.

انطلاقاً ممّا سبق، يمكننا أن نقول حتماً إن "في شي غلط"، وإن هناك ما يتوجّب تصحيحه لبنانياً على هذا الصعيد. فالسياحة تشكل مورداً اقتصادياً للدول، وليس للمؤسّسات السياحية حصراً، وذلك في كل دول العالم.

فلو أن الدولة اللبنانية تجبي الضرائب من المؤسّسات السياحية اللبنانية كما يجب، في خطوة الحدّ الأدنى على الأقلّ في هذا الإطار، لكانت (الدولة اللبنانية) تستفيد من تلك المليارات، بنِسَب مهمّة.

فليس طبيعياً أن كل دول المنطقة والعالم، تعتمد على السياحة كمورد مهمّ لها، فيما "الحالة السياحية" في لبنان، "فلتانة".

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن "الفارق بين ما يحصل في لبنان ودول الخارج على الصعيد السياحي، هو أن دولاً فعلية تعمل هناك، وتنظّم، وتخطّط، وتهتمّ بكل "فلس" يدخل البلد، وتمنع استفحال الفساد. وهذا ما ليس متوفّراً تماماً في لبنان".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك تهرّباً ضريبياً متعدّد الأوجه، وعبر أساليب مختلفة في لبنان. فقد لا يحصل المواطن أو السائح على فواتير من محال الثياب، والطعام... التي يشتري منها، سوى إذا دخل المحال والمتاجر الكبرى. وهذا مثل بسيط، يُفسح المجال للكثير من الفوضى وعَدَم التنظيم. كما يجعلنا بعيدين من معايير الدول التي تنوّع اقتصاداتها بتطوير السياحة لديها".

ولفت حبيقة الى أن "نوعية معيّنة من السياح الأجانب قد لا تفضل لبنان حالياً، وقد تختار قبرص مثلاً، أو اليونان، أو إسبانيا، أو مالطا، أو غيرها، في موسم الصيف. فلبنان لم يَعُد جاذباً لغير اللبنانيين المغتربين مع الأسف، إلا بنِسَب معيّنة. وحتى إن الخليجيين ما عادوا يفضّلونه كثيراً".

وأضاف:"الشعارات الموجودة في بعض المناطق اللبنانية قد تدفع السائح الى الشعور بأنه ليس في بلد سياحي أصلاً. كما أننا نفتقر حالياً للخبرات المتخصّصة في الشؤون السياحية، سواء في الفنادق أو المطاعم مثلاً، أو غيرها، كما في الماضي. وباتت معظم خبراتنا على هذا الصعيد تعمل في دول الخليج".

وأسف حبيقة لواقع أن "لبنان بات بلداً فقيراً. فالناتج المحلي الإجمالي كان ما بين 60 الى 65 مليار دولار في عام 2019، بينما صار اليوم 20 ملياراً فقط. وهذا يعني أننا لم نَعُد نمتلك الحيوية المطلوبة".

وتابع:"انخفض دخل المواطن اللبناني، وهو ما يدفعه الى الشراء بنِسَب أقلّ، كما انخفضت الحركة الاقتصادية في البلد. ولذلك، يجب أن نكون واقعيّين في شأن التوقعات المرتبطة بالمستقبل، وتركيز العمل على جعل البلد أفضل مما هو عليه الآن. ولكن لا أحد يعمل على حفظ ما لا يزال متوفّراً، وسط عجز فاضح عن انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعني عَدَم النيّة بالتصحيح".

وختم:"التقصير يزداد، والجوّ العام يدعو الى الحزن لا الى القلق فقط. فنحن في وضع لا نُحسَد عليه، يجعل أقصى طموحاتنا أن لا نتأخّر أكثر".