حلّ مشكلة تصدير التفاح... والنفط العراقي مقابل المنتوجات اللبنانية

يلاحق همّ تصريف الإنتاج الزراعي المزارعين اللبنانيين وخصوصاً موسم التفاح الذي ينتج منه لبنان نحو 200 ألف طن سنوياً ويستهلك منه نحو 70 ألفاً. هذا الموضوع تمّ ايجاد الحلّ له مع إبلاغ السفير المصري في لبنان ياسر علوي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن استعداد بلاده لاستيراد كل الكميات التي ينوي لبنان تصديرها من التفاح اللبناني، ومن دون سقف يتم تحديده».

وكان أمس يوماً زراعياً بامتياز تكاثرت فيه الأنباء الإيجابية حول واقع المزارعين وتصريف إنتاجهم. وتابعت غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت التي يرأسها محمد شقير مواضيع الإستيراد والتصدير الى الخارج، وللغاية اجتمع شقير مع الوزيرالحاج حسن وتم بحث موضوع استيراد وتصدير وتصريف الانتاج من والى العراق، وآلية تسهيل هذه العمليات ما يساعد في رفع الانتاجية وقدرة المزارع اللبناني في ظل الازمة التي تعيشها البلاد.

وأوضح شقير لـ»نداء الوطن» أن وزير الزراعة يقوم بجهد كبير لتفعيل التبادل التجاري مع العراق وعقد اجتماعات مع المزارعين، على ان يزور بغداد قريباً لتعزيز الإستيراد والتصدير وسيتم توقيع إتفاقية النفط مقابل الزراعة والصناعة والخدمات من دون تسديد اي مقابل بالدولار النقدي، الأمر الذي سيشغّل المصانع ويحرك الإقتصاد ويدعم الزراعة.

وفي ما يتعلق بتصريف إنتاج التفّاح «إن مصر مستعدة لاستيراد كل الكميات التي ينوي لبنان تصديرها من التفاح اللبناني، ومن دون سقف يتم تحديده». وبذلك يلفت شقير الى أنه لم يعد هناك من أجندات زراعية تحدّد التواريخ والكميات المصدرة.

أما بالنسبة الى عمليات الإستيراد والتصدير التي لا تزال متوقفة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، أوضح شقير أنه «كان ذلك محور اللقاء بينه وبين السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله البخاري باعتبار شقير رئيساً للهيئات الإقتصادية. وأكد وفد الهيئات الإقتصادية للسفير السعودي إصرار القطاع الخاص اللبناني على الاستمرار في القيام بكل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، لا سيما أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تشكل العمق الاقتصادي الإستراتيجي للبنان».

وحول الأسباب التي تحول دون إعادة عجلة التبادل التجاري بين البلدين أوضح شقير أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية ووعد السفير السعودي الهيئات خيراً»، مؤكّداً أن سبب وقف المملكة الإستيراد من لبنان أمني بامتياز وناجم عن عدم تجهيز الحدود بآلات السكانر كما كان مرتقباً، علماً أن غرفة التجارة اقترحت تزويد أحد المعابر بسكانر ولكن لم ترض الحكومة بذلك بل يريدون استقدام آلات السكانر من خلال مناقصة. وأكّد شقير انه «لو تمّ التزام لبنان منذ 6 أشهر بتعهداته بتجهيز المعابر بآلات «سكانر» لكان الوضع اختلف».

وفي ما يتعلق بتاريخ وصول السكانر وإمكانية حلّ معضلة التصدير والإستيراد من والى السعودية، أوضح شقير انه «يتردّد أن طلبية إحضار الآلات تمت ومن المتوقّع ان تصل خلال شهر ونصف أو شهرين وستوزّع بكل المناطق وعلى كلّ الحدود. بعدها يمكن معاودة السعودية الإستيراد من لبنان، تبقى مسألة الواردات اللبنانية من السعودية النقطة الأبرز والتي هي مواد غذائية اعتاد على استهلاكها اللبنانيون وتتعدد بين زيوت مثل المازولا والعافية وألبان ومواد أولية.

وكانت المملكة العربية السعودية أوقفت انسياب واردات لبنان الى أسواقها في تشرين الأول 2021، وقد سبق هذا القرار إجراء في نيسان 2021 أوقف التصدير الزراعي وصادرات الصناعات الغذائية الى أسواق المملكة عقب الكشف عن تهريب الكبتاغون.

خطة الهيئات «الإقتصادية»

وعلى المقلب الآخر أنجزت الهيئات الإقتصادية خطة إقتصادية مفصلة أبرز ما فيها أنها تضمن للمودعين استرجاع أموالهم الأمر الذي غاب عن كل الخطط المطروحة. وتلك الخطة كما وصفها شقير هي «إنقاذية مالية سبق ان عرضها على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيعرضها اليوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري. على أن تعقد الهيئات بعدها مؤتمراً صحافياً لعرض تلك الخطة، التي عمل عليها نحو 13 خبيراً واقتصادياً، على الرأي العام».

باتريسيا جلاد ـ"نداء الوطن"