كلّ المؤشرات تدلّ على أن دول القرار في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، مصرّة على إطلاق يد قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، لتعزيز حضورها ودورها في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني، لجهة مراقبة دور «حزب الله» وانتشار مواقعه العسكرية ومقاتليه، بما ينسجم مع مضمون القرار 1701 الذين يمنع أي وجود مسلّح في هذه المنطقة لغير الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وتوقّع سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبّارة، أن تكون «مهمة وزير الخارجية صعبة وربما معقّدة». وأشار إلى أن «الأجواء التي تسبق جلسة التمديد لليونيفيل، توحي بأن دول القرار متمسّكة بإعطاء صلاحيات واسعة للقوات الدولية للقيام بدوريات وعمليات مداهمة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وأقلّه تثبيت القرار الذي صدر العام الماضي عند التجديد لها قبل سنة». وأكد طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة «تجد في عملية التنسيق مع الجيش إضعافاً لدور قواتها في جنوب لبنان، بحيث إن كل تنسيق يسبق مهمتها، يصل إلى (حزب الله) الذي يرتب أوضاعه على الأرض قبل وصول القوات الدولية»، معتبراً أن «الصلاحية التي فوضها مجلس الأمن إلى «اليونيفيل»، العام الماضي، لم تستعملها القوات الدولية التي آثرت مسألة التنسيق مع الجيش حتى لا تصل إلى احتكاك وتصادم مع جمهور «حزب الله»، لكن الحزب يخشى أن يأتي وقت تستخدم فيه القوات الدولية هذه الصلاحية من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني».
وجاءت حادثة قتل الجندي الآيرلندي وجرح ثلاثة من رفاقه في منطقة العقيبة (جنوب لبنان) في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتعزز مخاوف الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) من تكرارها، ما وضع توسيع صلاحيات هذه القوات شرطاً مسبقاً قبل التجديد لها، وأوضح السفير طبّارة أن «لبنان يريد حذف البند المتعلّق بإعطاء حرية التحرك للقوات الدولية، وإعادة القرار إلى ما كان عليه قبل أغسطس 2022؛ لأن (حزب الله) قلق من إطلاق يد هذه القوات، وتفويضها بعمليات مداهمة واستكشاف حتى لا يتكرر الصدام بينها وبين الأهالي كما حصل في مرات سابقة».
محاولة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، إلغاء البند المتعلّق بتعزيز مهام «اليونيفيل»، وتسهيل انتقال دورياتها داخل البلدات الجنوبية التي تشكّل حساسيّة لدى «حزب الله»، يقابله سعي دول عظمى إلى توسيع هامش هذا التحرّك بطلب من إسرائيل، إلا أن السفير طبارة رأى أن «نجاح وزير الخارجية يتوقّف على الاتصالات التي تسبق وصوله إلى نيويورك». وشدد على أن لبنان «يمكنه أن يصل إلى النتيجة التي يريدها حتى من دون حضور وزير الخارجية شخصياً جلسة التمديد لليونيفيل، باعتبار أن سفارة لبنان في الأمم المتحدة قادرة على القيام بهذا الدور». ورجّح طبّارة أن يكون قرار التجديد لليونيفيل «اتخذ وفق الشروط التي وضعتها الدول الكبرى، وأن حضور الوزير أو غيابه قد لا يغيّر في الواقع شيئاً».
وسبقت الإعلان عن مغادرة وزير الخارجية إلى نيويورك، معلومات تحدثت عن تعثّر سفره لتمثيل لبنان في جلسة التمديد لليونيفيل، بسبب عدم تأمين تكاليف السفر جرّاء الأزمة المالية، وهو ما أثار استياء جهات سياسية، عدَّتْ ذلك محاولة إضعاف للدور اللبناني، وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) النائب قاسم هاشم المعنيين، عن مدى صحّة أخبار إلغاء زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لمواكبة قرار التجديد لقوات «اليونيفيل»، حيث للبنان ملاحظات وتعديلات إضافة لمواجهة الأفكار المسمومة التي تسعى إسرائيل لتمريرها خدمة لمصالحها، وفي وقت لا يرى لبنان أي مصلحة بأي خلل بقواعد عمل قوات اليونيفيل مع شطب تعديل تجديد عام 2022». وقال هاشم، في بيان، إن «متابعة المناخات المحيطة بعملية التجديد تحتاج إلى متابعة دقيقة وعلى أعلى المستويات، ولا يجوز الغياب عن اجتماعات نيويورك تحت أي ذريعة». وأضاف: «إذا صدق موضوع عدم تأمين اعتماد للسفر فماذا بقي أو سيبقى البكاء عليه؟ وعلى المعنيين معالجة المسألة بأقصى سرعة حفاظاً على مصلحة البلد وسمعته بعد كل الذي يحصل، فكيف إذا وصلت الأمور إلى هذا الدرك ومعانيه وارتداداته؟».
يوسف دياب - الشرق الأوسط
