اختفاء سلامة يثير تساؤلات فهل غادر الأراضي اللبنانية؟

وضع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مطالعة قانونية حول ما تضمنه تقرير «التدقيق الجنائي» الذي أعدته شركة «الفاريز آند مارشال»، كلف بموجبه كلا من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بإجراء التحقيقات الخاصة، كل ضمن اختصاصه وصلاحياته، واتخاذ المقتضى القانوني، حيال ما أورده التقرير عن «عمليات تزوير في حسابات مصرف لبنان، واستفادة شركة «فوري» من الأموال العامة من دون أن تقدم أي خدمات للبنك المركزي.

وحمل عويدات ضمنا رياض سلامة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في مصرف لبنان، في وقت مازال الغموض يلف مصير حاكم البنك المركزي السابق، الذي تضاربت المعلومات ما بين مغادرته لبنان بغطاء من قيادات سياسية وبظروف غامضة وملتبسة، رغم وجود قرار قضائي بمنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره، وبين معلومات تفيد بأنه لايزال على الأراضي اللبنانية ومتوار عن الأنظار خوفا على حياته. فيما أكد مصدر قضائي لـ «الأنباء»، أن «جلسة استجوابه المقررة يوم الثلاثاء المقبل أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، ستكون حاسمة مع ترجيح اتخاذ إجراءات قاسية ضده في حال تغيبه وربما إصدار مذكرة توقيف غيابية».

وبينت مطالعة عويدات التي تلقت «الأنباء» نسخة عنها، أن «تقرير التدقيق الجنائي، أظهر وجود تضليل في الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعمليات تزوير في ميزانياته وفي الهندسات المالية وحسابات العمولات وكلفة تشغيل البنك المركزي وغياب مفوض الحكومة. لدى المصرف، والخلل في استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ما بين عامي 2010 و2020».

وأفادت مطالعة النائب العام التمييزي، بأن مصرف لبنان «استعمل الاحتياط في العملة الأجنبية ما بين 2010 و2021، على النحو التالي: 18 مليار دولار ديون كهرباء لبنان، 6 مليارات دولار لوزارة الطاقة، 543 مليون دولار تحويلات لكهرباء لبنان، 8 مليارات دولار تحويلات لزوم القطاع العام، 235 مليون دولار ديون القطاع العام، 7 مليارات دولار تمويل الدعم، 7 مليارات دولار كلفة حركة اليوروبوند و470 مليون دولار مدفوعات مصرف لبنان».

وطلب النائب العام التمييزي من الجهات القضائية المشار إليها «التوسع بالتحقيق بما خص الهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات شخصية منحها الحاكم من الأموال المودعة بالبنك المركزي».

وشدد على «ضرورة التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي عن مبلغ 111 مليون دولار تم توزيعه (من رياض سلامة) على أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم».

وطلب أن «يشمل التحقيق هذه الواقعة لكشف هويات الأشخاص والمؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة «فوري» أو الحسابات العائدة لها وتحديد المعايير التي اعتمدت لذلك».

وكشفت مطالعة عويدات أن «أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان انصاعوا لأوامر وإغراءات وحوافز حاكم مصرف لبنان السابق، ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية، فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلا لوصف أفعالهم».