السقف العالي لمنصوري... كيف يلتزم به بعد أيلول؟

يحفل الأسبوع الطالع بجملة من الاستحقاقات السياسية والمالية والقضائية ، بدءاً من استحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في ضوء التهديد الاممي باللجوء الى الفصل السابع نتيجة تلكوء الخارجية اللبنانية في الاعداد الجيد لهذا القرار، مروراً بالمحطة القضائية المفصلية المتصلة بالدعوى في حق الحاكم السابق للمصرف المركزي #رياض سلامة، في ظل الاحتمالات الجدية لاصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، وصولاً الى عودة الاستحقاق الرئاسي الى صدارة الاهتمام مع قرب موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وسط معطيات تشي بوجود ضغوط خارجية لانجاز انتخاب رئيس قبل نهاية السنة الجارية.

لكن الاستحقاق الأهم يبقى في ترددات المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف المركزي بالإنابة #وسيم منصوري، واستعرض فيه إجراءات المصرف بالنسبة الى تمويل الدولة، محذراً من مخاطر استمرار تعطل الإصلاحات المطلوبة على المالية العامة.

رغم تطمينات منصوري الى قدرة المركزي على تأمين الاحتياجات المالية ولا سيما تلك المتعلقة بدفع رواتب واجور القطاع العام بالدولار الأميركي، الا ان تحذيرات حيال العجز عن تغطيتها في الآتي من الأيام كانت بالغة الأهمية والخطورة في آن، لأن #مصرف لبنان لن يكون قادراً على الاستمرار اذا لم تبادر الحكومة ولا سيما وزارة المال على تحسين جبايتها لتأمين الموارد المالية الكافية بالدولار. وقد ركز منصوري على مشكلتين أساسيتين تكمن الأولى بضرورة تأمين الالتزامات بالعملات الأجنبية لضمان الحاجات التشغيلية للدولة وهي لا تقل عن ٧٥ مليون دولار شهرياً (كهرباء،اتصالات، اوجيرو، سفارات، ادوية،، يضاف اليها نحو ٨٠ مليوناً رواتب القطاع العام). وهذا ما يبرر طلبه تشريع صرف ٢٠٠ مليون دولار شهرياً ولم يحصل عليه.

والمشكلة الثانية تكمن في العجز عن تحويل الإيرادات المحققة بالليرة الى الدولار، عندما أورد ان إمكانيات المركزي للمساعدة في التحويل لا تغطي الا جزءاًمحدوداً من احتياجات الوزارات وهذا الامر لا يمكن تأمينه في الشهر المقبل واذا تأمن قد لا يكون الامر متاحاً في الشهر الذي يليه. وهذا الكلام ينسحب بدرجة من الأهمية موازية على الاستقرار النقدي لأن الاستدامة ليست في ما يحصل اليوم بل بالإصلاحات، وهي متعذرة بل ربما مستحيلة في ظل التعطيل المستمر والممنهج لارساء الحلول الجذرية. فالخطة التي قدمها المجلس المركزي لم يؤخذ بها وقد مر اكثر من شهر على تقديمها من دون ان تتخذ أي إجراءات، فيما موازنة ٢٠٢٣ التي اقرت اخيراً في مجلس الوزراء خلصت الى عجز يقدر حتى اليوم ب٤٥ الف مليار ليرة أي ما يفوق ٢٤ في المئة منها.

والسؤال الذي طرحه منصوري، وهو مبرر، عن أي موارد خارجية سيتم تغطية العجز، ومن اين ستؤمن الحكومة احتياجاتها بالعملات الأجنبية، وهو جدد التأكيد في هذا المجال ان مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر اقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم اللجوء الى طباعة العملة.

منذ توليه مسؤولياته حاكماً للمركزي بالإنابة، ومنصوري لا ينفك يرفع السقف عالياً، علماً انه وفي مبادرته الى دفع الرواتب لشهر آب الجاري قد لجأ الى التدبير عينه الذي كان يلجأ اليه سلفه رياض سلامة. فهو عاد عن كلامه بأنه لن يدفع بالدولار، كما عاد عن موقفه بعدم الالتزام بمنصة صيرفة. فكان الدفع بالدولار وعلى السعر الأخير لصيرفة قبل وقفها أي ٨٥،٥ الف ليرة للدولار. وهذا يعني عملياً استمرار بسياسة سلامة وانما بأسلوب مختلف.

والسؤال، كيف سيستمر التزام منصوري بسقوفه العالية وهو يعي تماماً ان الإصلاحات التي يطالب بها لجهة إقرار رزمة القوانين المتعلقة بالكمبيالات كونترول او إعادة هيكلة القطاع المصرفي او إعادة التوازن المالي لن تقر في المدى المنظور؟ وهل هذا يعني ان منصوري سيقع ضحية التعطيل والالتزام بالقانون، مستعيداً تجربة سابقة مر فيها وزير المال الأسبق غازي وزني عندما وضع مشروع قانون الكابيتال كونترول على طاولة مجلس الوزراء واضطر الى سحبه بعدما قررت مرجعيته السياسية، والتي هي للمفارقة نفسها بالنسبة لمنصوري سحب المشروع؟

اخطر ما يمكن استخلاصه من الكلام الجريء لمنصوري عن وضع المالية العامة من جهة، ووضعية المصرف المركزي ان البلاد مقبلة على مشكلة حقيقية وخطيرة في آن ستبدأ بوادرها بالظهور في شكل فاقع اعتباراً من نهاية أيلول المقبل ومطلع تشرين الأول، حيث ستتبين الإمكانيات الضئيلة جداً المتبقية امام المصرف المركزي، خصوصاً ان أموال حقوق السحب الخاصة بدأت تنفد، وإمكانات التدخل في السوق لشراء الدولار كذلك وسط استمرار حالة الانكار والمماطلة لدى السلطة السياسية العاجزة عن اخذ المبادرة وتسلم زمام الأمور.

في الخلاصة، لم يبق امام لبنان اكثر من شهرين على الأكثر قبل ان ينفجر مجدداً الوضع النقدي والمالي الهش اساساً.