من يفضّ الاشتباك المتكرّر بين شرف الدين والحجّار؟

ليس "الاشتباك" الحالي بين وزيري شؤون المهجرين عصام شرف الدين والشؤون الاجتماعية هكتور الحجار هو الأول، ولا يبدو أنه سيكون الأخير.

فقائمة "الاشتباكات" بين الرجلين على خلفية قضية اللاجئين السوريين، ليست بجديدة، بل تعود الى أكثر من عام.

وما يزيد "مبررات" هذه الإشكاليات أن لا قاعدة ثابتة تكون هي الحكم أو الفيصل في أيّ اشتباك، ولا انتظام صحّياً وطبيعياً لعمل المؤسسات يثّبت هذه القاعدة.

فمنذ ما يقارب العام، دخلنا شغوراً رئاسياً سرعان ما تمدّد على كل السلطات والإدارات والمواقع، وبات مجلس الوزراء الذي هو بحكم تصريف الأعمال، باباً إضافياً للنزاعات السياسية، إن كان لناحية القواعد التي تحكم انعقاده، أو لناحية طبيعة العلاقة بين الوزراء أنفسهم.

شرف الدين أشار الى أن "ثمة ضغوطاً قاسية يتعرّض لها الحجار من جانب التيار الوطني الحر لعدم زيارة سوريا، والبحث مع السلطات المختصّة في ملف اللاجئين".

وسرعان ما ردّ الحجار قائلاً: "مرة يتهمني الوزير شرف الدين بتعرّضي لضغوط تخفف من حماستي للملف، ومرة بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض الى سوريا ومجاراته في عقد لقاءات جانبية، أقل ما يقال أنها حماسية تفتقد احترام الأصول والعمل المؤسساتي، وأتمنى عليه احترام أدوار زملائه المعنيين بالملف وأصول العمل المؤسساتي".

هي كرة النار التي تضاف الى أزمات #لبنان الدراماتيكية. ففي الأساس، يشكل ملف اللاجئين أكبر المعضلات التي تواجه لبنان، ولا سيما مع الحديث عن حركة لجوء جديدة سجلت أخيراً، إذ فيما تتخذ السلطات في تركيا والأردن والعراق إجراءات بحق اللاجئين تؤدي الى تقييد تحركاتهم، يبدو أن لا مكان لهم سوى لبنان للجوء إليه في ظل المعابر المفتوحة، والأهم في ظل التخبّط السياسي والإداري الذي يشهده هذا الملف تحديداً، منذ زمن، وليس الآن فحسب.

قبل عام تحديداً، وفي 17 آب 2022، شهد اجتماع مجلس الوزراء سجالاً لفظياً حاداً بسبب الخلاف حول أحقية الوزارة في إدارة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وسريعاً، تحوّل السجال خطاباً عالي اللهجة بين شرف الدين والحجار، حتى كاد يصل الى حدّ العراك.

كادا يتضاربان حول من يرأس الملف، بدل أن يتناقشا في أساس القضية التي تهدّد استقرار البلاد، سياسياً واجتماعياً.

بعدها، "استقامت" الأمور قليلاً، إذ بدأ لبنان بتفعيل العمل وتقسيمه على محاور، بغية تحريك ملف عودة اللاجئين والتنسيق مع سوريا أمنياً وديبلوماسياً.

وترافق هذا الأمر مع مفاوضات نشطت بين وزارة الخارجية ومفوضية شؤون اللاجئين من أجل تسليم "الداتا"، وفق معايير محددة، وفي مقدمها احترام الخصوصية وعدم التسريب.
أين مجلس الوزراء؟

وسط كل ذلك، كان "شبح" تضارب الصلاحيات بين الوزارات يطل برأسه دورياً، وإن حُصرت مهمّات وزارة الشؤون الاجتماعية بأوضاع اللاجئين داخل لبنان، فيما أنيط بوزارة شؤون المهجرين التعاطي والتواصل مع الجانب السوري.

لكن الأمر لم يستمر وفق هذا المنحى. والسؤال: من يبتّ هذا الخلاف وتضارب الصلاحيات بين الوزراء؟ أليس هناك من جهة يُفترض أن تحكم وتبت المسألة؟

ينطلق الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك من قاعدة تقول بأنه، وفق الدستور، "دور رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعاً هو دور رقابي على عمل الوزراء وعلى تنسيق العمل بينهم".

ويشرح مالك لـ"النهار" أن "دور الرئيس نجيب ميقاتي في هذه المسألة مهم، بحيث عليه، إن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر أو نوع من مقاربة مختلفة بين وزير وآخر، ولئلّا يذهب الموضوع الى منحى أسوأ، يُفترض أن يعمل ميقاتي نفسه على رأب الصدع بين الوزيرين المعنيّين، بغضّ النظر عن سبب الخلاف ومن يملك الحق فيه".

إذن على مجلس الوزراء دور في هذا المجال، ولا سيما أنه يجتمع ويناقش بنوداً، فلا يجوز إغفال هذه المسألة عن جدول جلساته.

يعلق مالك: "دور مجلس الوزراء هنا أكثر من واضح، إنه دور تنسيقي ودور توجيهي، ولا سيما إذا تكرر الخلاف الواقع بين الوزراء".

"النهار"- منال شعيا