المركزي غير مطمئنّ: المرحلة خطيرة

عكس المركزي سياسته. وبدلاً من أن يتدخل بائعاً الدولارات من أموال المودعين، كما كان يحصل في العقود الأخيرة خلال مرحلة تثبيت سعر الصرف، قرر تجفيف السوق من الليرة، خافضاً بذلك حجم الكتلة النقدية التي تراجعت الى ما بين ٥٩ و٦٠ ألف مليار ليرة. وهي حتماً غير كافية لتغطية جزء يسير من حاجات الاستيراد المستمرة في الارتفاع.

علامَ يعوّل المركزي في هذه السياسة، حيث أوقف تدخله في السوق من دون أن يؤدي ذلك الى تفلت الدولار، بل استمر الاستقرار النقدي على سعر قريب من آخر سعر لمنصة صيرفة، وهل يمكنه الاستمرار فيها وقد أكسبته بعض الوقت منذ تسلم منصوري الحاكمية، أم أن الوقت لم يعد يلعب لمصلحة القيادة الجديدة للمركزي؟

في الأيام القليلة الماضية، لوحظ أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري التقى عدداً من المسؤولين الى جانب اللقاءات الدورية مع رئيس الحكومة. سجل لقاء مع قائد الجيش ومع وزير الصحة، ومشاورات دائمة مع قادة الأجهزة الأمنية، كما سيشارك في اجتماع برئاسة ميقاتي وحضور وزير التربية. كل هذه الاجتماعات والمشاورات تصب في خانة واحدة، وهي الطلب الى منصوري تأمين الدولارات لدفع الرواتب واستيراد الأدوية وتأمين الوقود ومستلزمات المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة الى المشكلة المستعصية المستجدة: القطاع التربوي، حيث خطر تطيير الموسم الدراسي بات واقعاً!

يقترح منصوري على الدولة أن تفعل ما تفرض على المودعين فعله! أي شراء دولاراتها على سعر السوق لا على السعر الرسمي، وأن تجبي على هذا الأساس! علماً بأن المركزي عاجز عن تلبية تلك الاحتياجات بأكثر من ٥٠ في المئة منها. وهذا يعني عملياً أن على الإدارات أن تخفض نفقاتها وترفع إيراداتها. أما المركزي فاستعاد دوره كمصرف الدولة، بحيث يشتري لها الدولارات من السوق وفق السعر المعروض. هذا الواقع سيتعزز أكثر عند صدور موازنة ٢٠٢٣ وسقوط السعر الرسمي المحدد بـ١٥ ألف ليرة. عندها لن تعود هناك حاجة أو مبرر لتعميم المركزي رقم ١٥١ الذي سيلغيه فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.

خطوات كثيرة يلجأ الى اتخاذها المركزي وترمي الى إعادة التوازن الى السوق. هي لن تكون كافية إن لم تقترن بإقرار التشريعات المطلوبة ولا سيما ثلاثة منها، الكابيتال كونترول الذي يعيد تنظيم حركة السحوبات والتحويلات، معالجة الخسائر المالية، وهذا يتطلب جرأة وليس وقتاً، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لمعرفة ما هي المصارف المؤهلة للاستمرار وتلك التي يفترض تصفيتها تمهيداً لاستعادة العمل المصرفي دورته الطبيعية ودوره في تمويل الاقتصاد. أما التعاميم ولا سيما التعميمان ١٥١و١٥٨ فمصيرهما رهن هذه القوانين، لأن صدور الكابيتال كونترول سيتيح رفع سقف السحوبات الى ألف دولار بدلاً من ٤٠٠ وهذا ما أبلغه منصوري لجمعية المودعين، من دون أي وعود، والـ١٥١ تنتفي مهمته عند صدور الموازنة!

قبل تحقيق ذلك، تمر الأيام محفوفة بالمخاطر، وأولها استحقاق تمويل الرواتب والأدوية والمدارس والقوى العسكرية والأمنية في نهاية أيلول، وبعده في نهاية تشرين، علماً بأن المتوافر من الدولارات حتى الآن لن يكفي لأكثر من نهاية أيلول!