"اليونيفيل" تتحمل مسؤولية دخول "روسوس" وإسرائيل كانت تعلم بها

ينطلق وزير الدفاع اللبناني سابقا يعقوب الصراف من القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدى إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان إثر حرب تموز 2006 طارحاً مقاربة جديدة في ملف تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. ويلقي الصراف بالمسؤولية على القطاع البحري في قوات "اليونيفيل" الذي كان مولجا بمراقبة المياه الإقليمية اللبنانية منذ نهاية الحرب.

أمامه على المكتب يضع نصاً باللغة الانكليزية ويفنّد بنوده بالتفصيل، مشيرا إلى مادتين أساسيتين تتحدثان عن طلب لبناني بفتح الموانئ والمطارات وتعهّد بحماية الحدود وكل نقاط الدخول إلى البلاد مقروناً بطلب المساعدة من قوات حفظ السلام الدولية.

ويؤكد في حديثه الى "النهار" أنه خلال المفاوضات التي أدت إلى صوغ القرار الأممي، طُلب من لبنان الموافقة على نشر قوات "اليونيفيل" على كامل الحدود اللبنانية بما فيها الشمالية والشرقية، إلّا أن هذا الطلب قوبل بالرفض. لكن الإسرائيلي اشترط حينذاك تشكيل قوة لمراقبة المياه اللبنانية قبل أن يفك حصاره البري، الجوي والبحري عن لبنان.

إضافة إلى القرار 1701، يذكر الصراف أن الأمم المتحدة تدّعي أيضاً أنه وبطلب من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة آنذاك تم الاتفاق على تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات منضوية في إطار "اليونيفيل"، بسبب ضعف إمكانات البحرية اللبنانية. وبالفعل تم تشكيل هذه القوة من الدانمارك، المانيا، اليونان، السويد وتركيا، وانضمت في ما بعد إلى قائمة الدول المشاركة كل من فرنسا والبرازيل. وتكونت هذه القوة في تشرين الأول عام 2006 من 18 سفينة وألفي بحّار وكان كل الاتكال عليها في أعمال القطاع البحري.

وبموجب الـ 1701، وبحسب الصراف انه مع دخول أي سفينة إلى المياه الإقليمية اللبنانية حتى لو كانت تحمل مساعدات إلى لبنان، كانت الأمم المتحدة تتواصل مع الجانب الاسرائيلي الذي بدوره كان يسمح أو يمنع العبور، وهناك العديد من السفن التي دخلتها القوات الاسرائيلية وفحصت حمولتها قبل دخولها إلى لبنان. كذلك تم الطلب من كل الدول أن تتأكد من حمولة السفن في حال كانت انطلقت من موانئها أو تمر بشكل عابر في مياهها الإقليمية، وهذه البنود ترسخ قناعة يعقوب الصراف بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية في دخول الباخرة "روسوس" إلى مرفأ بيروت وليس فقط لبنان، إضافة إلى أن القطاع البحري في قوات "اليونيفيل" يتحمل هو ايضا مسؤولية جوهرية واساسية في المراقبة والدفاع وعمليات منع تسلل السفن إلى لبنان، وهذا يعني حكماً أنه حين دخلت الباخرة المرفأ في 21 تشرين الأول 2013 كانت لـ"اليونيفيل" المسؤولية الاساسية في مراقبة هذه السفينة ومتابعتها ايا تكن الآراء، وبخاصة أن آلية عمل الغرفة البحرية المشتركة تؤكد أن الأمر فيها هو للامم المتحدة التي تقول إنها كشفت على 36 الف سفينة ولا تنشر تفاصيل ما كشفت عنه في داخل كل منها.

ويلفت الصراف في حديثه الى تسريبات تتحدث عن اعتراض "اليونيفيل" للباخرة وانه تم الكشف عليها، وتؤكد المستندات بحسب قوله أن المناداة والكشف ومتابعة السفرهي بيد قوات الطوارىء الدولية بغض النظر عن الفريق الذي كشف على الباخرة، ولبنان ينتظر الجواب عبر مستندات رسمية، كذلك يجب أن يكون قاضي التحقيق طارق البيطار قد سأل "اليونيفيل" ووصل إلى نتائج في هذا الإطار.

يجزم الصراف بأن إسرائيل كانت على عِلم بالباخرة وبدخولها وحمولتها وحتى مصيرها، فـ"اليونيفيل" على تنسيق وفق بنود القرار 1701 مع الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية. وبرأيه ان على لبنان أن يلاحق المسؤولين في هذا الملف بلا اتهامات واستثمارات سياسية، وعلى قوات "اليونيفيل" أن توضح آليات التعاون مع الجيش اللبناني ومتى تم تعديل المهام وتوسيعها.
مسار الباخرة "روسوس" يثير الشكوك، فهي رست في تركيا واليونان قرابة اسبوع في كل منهما قبل أن تأتي الى لبنان بذريعة الترانزيت، إلا أن الصراف يؤكد أن دخولها لم يكن بريئا وهي لم تدخل بغية أخذ حمولة إلى ميناء العقبة، وكل ما سبق في مسارها لم يكن منصوصاً عليه. وطلب من القاضي البيطار إرسال استبيان الى كل من تركيا واليونان لمعرفة تفاصيل تلك الفترة التي رست الباخرة لديهما.

ومن النقاط التي تثير الشك والجدل، يعلّق الصراف على تاريخ دخول "روسوس" في 21 تشرين الثاني ظهراً، أي قبل يوم واحد من عيد الاستقلال الوطني وانشغال الدولة وأجهزتها في التحضيرات، ويضع هذا السؤال في عهدة قاضي التحقيق.

هذه النقاط بمستنداتها أثارها وزير الدفاع السابق حين أدلى بشهادته أمام القضاء الفرنسي في 3 آب الماضي بعد رفض سماع إفادته في لبنان، مؤكداً أن اللبنانيين مقتنعون بأن نظام ادارة المرفأ غير سليم من كل النواحي السياسية، المالية، الامنية، السياسية وحتى التقنية، داعيا الحكومة الى إجراء تعديلات في هذه الأطر لئلا تتكرر المأساة التي أدت إلى أكبر كارثة إنسانية في تاريخ لبنان.

"النهار"- محمود فقيه