قبل 4 أيام من اختتام كوب28... مسودة جديدة توسّع الخيارات

قبل أربعة أيام من اختتام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، يتفاوض مندوبو نحو 200 دولة حول مستقبل النفط والغاز والفحم الجمعة في دبي، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين العلم الذي يوصي بالاستغناء عن الوقود الأحفوري والتنمية الاقتصادية الضرورية للبلدان الناشئة.

- صيغ ديبلوماسية -
يعكف المفاوضون على درس مسودة الاتفاقية الأخيرة التي نُشرت بعد ظهر الجمعة وارتفع عدد موادها في أسبوع واحد من 108 إلى 206 مواد في 27 صفحة، أملًا في اختتام مؤتمر الأطراف في الوقت المحدد الثلثاء. وتتضمن الوثيقة حتى ثلاثة خيارات أو أكثر في بعض المواضيع.

وفي ما يتعلق بالوقود الأحفوري الذي هو في صلب المناقشات، طُرحت خمسة خيارات بما في ذلك خيار عدم التطرق إليه على الإطلاق، إضافة إلى "الاستغناء عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل المعارف العلمية المتاحة".

وتشدد صيغتان أخريان حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) على نحو أكثر تحديدًا على دور تقنيات احتجاز الانبعاثات، وهو ما لا يقبله عدد من الدول الأوروبية.

لكن مصير الوقود الأحفوري مذكور أيضًا بشكل غير مباشر في فقرات أخرى من المسودة، ولا سيما الفقرة التي تدعو إلى مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030. ومن ثم، فإن هذا يعني الموافقة على الاستغناء عن الوقود الأحفوري ولكن فقط مع زيادة مصادر الطاقة المتجددة.

وهي عبارة تكرر ما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر في تشرين الثاني عن الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين مصدرتين للانبعاثات في العالم. حينها التزمت القوتان "تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة بما يكفي... من أجل تسريع استبدال الفحم والنفط والغاز في إنتاج الكهرباء".

- الحاجة الى التمويل -
لم يَعد الرئيس الإماراتي لمؤتمر الأطراف، ورئيس شركة النفط الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر بأنه سيتم التطرق إلى الفحم والغاز والنفط في النص النهائي، لكنه كرر الجمعة ما يقوله منذ ستة أشهر، وهو أن تراجع استهلاك الفحم والغاز والنفط أمر "لا مفر منه".

وقال في مؤتمر صحافي "من المؤكد أن الانخفاض في استهلاك الوقود الأحفوري سيحدث في نهاية المطاف". ولكن في إشارة إلى موقفه المعتاد المتمثل في عدم ضرورة الاستغناء بسرعة عن النفط، وصف مجددا نفسه بأنه "واقعي وعملي".

وقال "يجب أن نتحلى بالعدل. يجب أن نكون منصفين. يجب أن نكون منظمين ومسؤولين في تحول الطاقة".

وخلاصة القول إن البلدان الفقيرة تحتاج إلى الطاقة لتوفير الكهرباء والنقل والتنمية لمواطنيها؛ وإذا كانت الدول الغنية ترغب في وضع حد للنفط، فيتعين عليها أن تكون قدوة وأن تمول مصادر الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في بقية أنحاء العالم.

- موقف بنّاء للصين؟ -
يؤكد أعضاء الوفد المرافق لوزيرة التحوّل الطاقوي الفرنسية أنييس بانييه روناشيه "لن نتوصل إلى اتفاق بدون الصين".

فعلى الرغم من معارضتها في الوقت الحالي الاستغناء عن الوقود الأحفوري الذي تعد أكبر مستهلك له في العالم، يقول بعض المشاركين إن الصين تعبر عن موقف "بناء" في المفاوضات، خلافًا للسعودية المتهمة بالعرقلة.

ويكثف المفاوض الصيني شيه تشنهوا الاجتماعات، وهو ما يشير فيما يبدو إلى أن بلاده لا ترغب في أن تنتهي المفاوضات إلى الفشل.

وقال يوان ينغ، من منظمة غرينبيس فرع شرق آسيا، الجمعة "إن الصين هي أكبر منتج لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم. ولديها القدرة على الاستجابة لتغير المناخ على قدم المساواة مع الدول الغنية بينما تتشارك في الوقت نفسه مخاوف الدول النامية".

ويأمل الخبير أن "يتيح هذا الدور الوسيط للصين كسر جمود هذه المفاوضات العالقة في الأسبوع الثاني" من المؤتمر.

ومن أجل إرضاء بيجينغ، ما زال من الممكن طرح صيغ بديلة من هذه الخيارات، إذ قال أحد المفاوضين من المعسكر المؤيد للاستغناء عن الوقود الأحفوري إن "الأمر ليس اتفاقًا ثنائيًا أو ثلاثيًا، سيتعين علينا العثور على ما يسمح لنا بالتوصل إلى توافق في الآراء".

- مصداقية مؤتمرات الأطراف -
ومثل كل يوم، شهد الجمعة عددا من التحركات التي ينظمها نشطاء المناخ في أروقة المؤتمر.

وتجمع عشرات من الناشطين الشباب للمطالبة بوضع حد للوقود الأحفوري خلال تظاهرة نظمتها "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، وهي الحركة التي تنظم احتجاجات مدرسية وبدأتها السويدية غريتا ثونبرغ الغائبة عن المؤتمر.

وهتف المتظاهرون "لا للفحم، لا للنفط، أبقوا الكربون في باطن الأرض"، بينما تناوب ممثلون لشباب الإكوادور والكونغو وباكستان والسودان وأفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة للتنديد عبر مكبرات الصوت بتقاعس المجتمع الدولي بشأن المناخ وكذلك عن وقف الحرب في غزة وفي أوكرانيا.

وحذرت الناشطة الأوغندية الشابة فانيسا ناكاتي من أنه إذا فشل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الدعوة إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري، فإن "هذا الأمر سيثير تساؤلات ليس فقط حول مصداقية مؤتمر الأطراف كوب28، ولكن أيضًا حول مصداقية عملية مؤتمر الأطراف برمتها".