النواب الأقلّ تحدّثاً وجدوى تشريعية برلمانيّاً

تطرح استفهامات حول عدد من النواب الذين لم يكن لهم حضورهم الحيويّ في البرلمان اللبنانيّ، ومن بينهم بعض المنتخبين الذين يضمحلّ وجودهم. حتى أنّ كثراً من المواطنين اللبنانيين لا يعرفون أنّهم من البرلمانيين.

ولا يعتبر إحصاء النواب الذين قدّموا اقتراح مشاريع القوانين وحده بمثابة مقياس خاصّ على مدى عمل بعض البرلمانيين داخل التكتلات، بل أيضاً ثمّة اعتبارات خاصة بكلّ نائب ومدى نجاحه الشخصيّ نيابياً من عدمه، في اعتبار أنّ بعض رؤساء الكتل والنواب الأساسيين يشرفون على تقديم اقتراحات القوانين لكنّهم لا ينضمّون خلال تقديم الاقتراحات رغم أنّهم يدرسون إعدادها. ومن الأمثلة على ذلك، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والنائبة ستريدا جعجع ورئيس "اللقاء الديموقراطيّ" النائب تيمور جنبلاط الذين لم يقدّموا اقتراحات شخصية لكنّ أحزابهم ضمن الأكثر تقديماً لاقتراحات القوانين في البرلمان الحاليّ، كالآتي تدريجيّاً: الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة "أمل"، نواب التغيير، "القوات اللبنانية" ثمّ "التيّار الوطنيّ الحرّ". ويأتي القرار تحديداً من التكتلات النيابية في تقديم أيّ مشروع.

لا يلغي ذلك أنّ هناك نواباً لم يظهر أيّ حضورٍ لهم في اقتراحات القوانين التي رتّبتها إحصاءات "غربال" لناحية 182 اقتراحَ قانونٍ قدّم خلال السنة الأولى من عمل البرلمان النيابيّ الحاليّ بعد الانتخابات النيابية في أيّار 2022، وتحديداً في الفترة الممتدة بين 31 حزيران 2022 و10 أيار 2023، أو بالكاد ظهروا هامشياً جدّاً حدّ الخفوت الكليّ، بما يشمل النواب عدنان طرابلسي، رائد برو، ملحم الحجيري، وليام طوق، جان طالوزيان، ميشال المرّ، شربل مارون، شوقي الدكاش، فريد الخازن، إيهاب مطر، جميل السيد، هاغوب بقرادونيان، علي عسيران، ينال صلح. ولم يشارك هؤلاء في تقديم اقتراحات القوانين خلال سنة من العمل النيابيّ بحسب الإحصاءات، لكنّ ذلك لا يلغي أنّ هناك نواباً من بينهم لديهم حضورهم الإعلامي أو المناطقي.

ماذا عن النواب الذين لم يتحدّثوا أو يظهروا دينامية بعد توليهم منصبهم النيابي عام 2022 ولا تُعتبر أسماؤهم مشهورة أو معروفة رغم مرور حوالي سنتين على وجودهم كنوّاب داخل البرلمان اللبناني؟ يتبيّن للمراقبين أنّ غالبية من النواب الجدد المحسوبين على تكتلات "الممانعة" أو المستقلين المتحالفين معهم هم الأقلّ حضوراً والأقل شهرة من ناحية الأسماء، كالنواب حسن عزّ الدين، حسين جشّي، حيدر ناصر، ملحم الحجيري، سامر التوم، ينال صلح. وهناك بعض النواب غير الناشطين صحافياً وإعلامياً أيضاً ومن بينهم أحمد رستم، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد، جميل عبّود.

في إطار آخر، اعتبرت سنة 2022 بين أكثر السنوات التي حصل فيها تسجيل أكبر عدد من اقتراحات القوانين برلمانياً مع 122 قانوناً بعدما احتلّت المرتبة الرابعة في تسجيل مقترحات القوانين بين عامي 2001 و2022.

ماذا عن أكثر النواب الذين قدّموا أكبر عدد من اقتراحات قوانين حتّى الآن في البرلمان الحاليّ بعد الانتخابات النيابية وحتى 17 شباط الماضي؟ بحسب إحصاءات "غربال"، إنّهم توالياً: عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله بعدما قدّم 36 اقتراح قانون، النائبة التغييرية بولا يعقوبيان التي قدّمت 18 اقتراح قانون، النائب جورج عدوان مع 15 اقتراح قانون، النائب علي حسن خليل الذي قدّم 12 اقتراح قانون والنائب وليد البعريني الذي قدّم 11 اقتراح قانون. وبالنسبة إلى النواب الذين اقترحوا أكبر عدد من القوانين بالنسبة إلى عدد سنوات حضورهم في البرلمان في النظر إلى سنوات تولّيهم مناصبهم النيابية، فإنّ التفاصيل أتت كالآتي: بلال عبدالله 24.8 اقتراحاً في السنة، بولا يعقوبيان 17 في السنة، جورج عدوان 15.8 في السنة، الياس جرادة 9 في السنة، فراس حمدان 7 في السنة. وبمناسبة اليوم العالمي لحقّ الوصول إلى المعلومات في أيلول الماضي، نشرت إحصاءات "غربال" تفاصيل عن الأسئلة والاستجوابات التي تقدّم بها النواب في الندوات البرلمانية الحالية والـ3 المنصرمة مقسّمة على عدد سنوات حضور النائب في البرلمان، وجاءت النقاط وفق الآتي: نجاة عون صليبا 12.78، حليمة قعقور 10.52، إيلي كيروز (نائب سابق) 10.02، إبراهيم منيمنة 9.77، محمد قبّاني (نائب سابق) 7.91، مارك ضوّ 7.51، ياسين ياسين 7.51، فؤاد مخزومي 6.71، بولا يعقوبيان 6.51، جورج عقيص 4.12.

كان ثمّة عناء في الحصول على مضامين اقتراحات القوانين التي وفّرها مجلس النوّاب عن السنة الأولى من الولاية الحالية، فيما لم تصدر تفاصيل إحصاءات أشهر عن السنة الثانية التي تكتمل في أيّار المقبل في استثناء النقاط الأساسية منها. ويقول الباحث في "غربال" أسعد ذبيان إنّه "لا بدّ من الشفافية في العمل البرلماني، وقد كان هذا العمل الإحصائيّ مطلوباً من مجلس النواب. فلماذا لا بدّ من انتظار الحصول على معطيات اقتراحات من مواقع إحصائيّة، فيما كان لا بدّ أن تكون التفاصيل متاحة من المجلس النيابي بشكل تلقائيّ؟ كلّما تقدّم مشروع قانون من الضروري أن يفنّد تلقائيّاً في الموقع الخاصّ للمجلس النيابيّ، وأن تكون مستنداته متاحة للمواطنين إضافة إلى كيفية التصويت في المسائل غير السرّية للتوصّل إلى محاسبة حقيقية في البلد. ويتّضح أنّ المجلس النيابيّ الحاليّ والذي سبقه هما الأكثر إنتاجية في اقتراح القوانين والمساءلة، ما يوضح أنّ ما حصل في انتفاضة 17 تشرين كان له أثره في الشارع على إنتاجية الكتل النيابية. واعتبرت إنتاجية النواب التغييريين مرتفعة مقارنة مع سواهم من النواب، خصوصاً انطلاقاً من فترات حضورهم في البرلمان".

"النهار"- مجد بو مجاهد