جلسة نيابية الخميس"لتطيير" الانتخابات البلدية

وضع ملف التمديد للبلديات على طريق الاقرار مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 25 نيسان الجاري لدرس إقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين وحدهما على جدول الاعمال وهما : إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد. وإقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

وكتبت" النهار": سيأتي الخميس دور الصدمة الإضافية المتصلة باندفاع "تحالف التمديد"للمجالس البلدية نحو اسقاط الانتخابات البلدية وترحيلها لمدة سنة إضافية وطبعا التبرير لا يحتاج إلى قرائح تتعب حالها ما دامت المواجهات في الجنوب افضل التبريرات وممنوع الكلام في أي استثناء او إجراءات تتيح اجراء الانتخابات في كل المناطق الأخرى تحت وطأة اتهام المنادين بذلك بالاتجاهات التقسيمية والانفصالية المزعومة !
على رغم تحفز كتل نيابية وقوى سياسية معارضة لخوض معركة اسقاط التمديد للمجالس البلدية وترحيل الانتخابات من أيار المقبل لمدة سنة، يبدو واضحا ان ما كتب قد كتب على ايدي تحالف التمديديين بحيث توافرت لهم الأكثرية العادية المرجحة التي ستكفل تمرير مشروع قانون التمديد في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل. وهو امر ان مرّ كما توحي كل المعطيات سيشكل صدمة حادة نظرا الى ان أنماط الفراغ والتمديد باتت المسبب الأول في سمعة الدولة اللبنانية القاتمة والطبقة السياسية لا سيما منها "الحاكمة" التي تتحمل تبعات الضرب المنهجي للمسار الديموقراطي وإفراغه من كل الأصول بحجج وبلا حجج. ولعل الأسوأ المرتقب هو ان لبنان الموعود حديثا بـ"رزمات" من الدعم والمساعدات سواء للجيش او في ملف النازحين او غيرها من الملفات سيتسبب له مجددا "مدمنو" التمديد بتداعيات سلبية يصعب استباقها ولكنها حكما ستكون إشارة قاتمة جديدة تضاف الى السجل الأسود الحافل بتجارب انتهاكات الديموقراطية والنظام وضرب كل محطات التغيير والإصلاحات.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن شد الحبال بشأن ملف الانتخابات البلدية والاختيارية قد ينتهي إلى التمدبد لهذه المجالس في مجلس النواب، وأشارت إلى أن العمل جار لتأمين خروج التمديد بتوافق الكتل النيابية التي سبق أن مددت لها في العام الفائت.

إلى ذلك، افادت هذه المصادر أن التقارب بين التيار الوطني الحر وحركة امل ليس بألضرورة أن ينسحب على الملف الرئاسي الذي انتقل حكما إلى مرحلة من الجوجلة بين أعضاء اللجنة الخماسية قبل الخطوة الثانية، حيث يتظهر معها أيضا مصير الحوار أو التشاور.

وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تابع اصدار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية البلدية، واصدر امس مواعيد الدعوة في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية.

وعشية هذا الاستحقاق بادرت "كتلة تحالف التغيير" التي رفضت تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة تواليا الى الإعلان عن تشددها برفض التشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وأعلنت انها لن تشارك في جلسة الخميس.