"حفظ أصول الدولة وإدارتها"... لم يحدد موعد جديد للجنة الفرعية؟!

من المقرر ان تستأنف اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في الاسابيع المقبلة درس "حفظ أصول الدولة وادارتها"، من خلال اقتراحين، الاول إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها، المقدم من تكتل لبنان القوي، والثاني إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة المقدم من تكتل الجمهورية المستقلة.

لكن بعد الجلسة الاخيرة التي عقدت الاثنين الفائت في 15 الجاري لم يحدد موعد الجلسة التالية لا سيما بعد الاعتراضات الكبيرة من قبل النواب حول هذين الاقتراحين اللذين من شأنهما او الهدف منهما الخصخصة او اشراك القطاع الخاص في ادارة اصول الدولة، مع العلم ان عددا من النواب المستقلين (كالنائبين ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور) اعترضوا على هذين الاقتراحين لجهة انشاء مجلس ادارة لادارة هذا الصندوق بعد دمجهما.
كما انه جرى البحث في الجلسة الاخيرة وفق مصادر نيابية في مسألة ادارة الاملاك العامة ودور الدولة في هذا الشان ولمن ستكون سلطة الاشراف، وتناول النقاش ايضا موضوع الودائع التي يركز عليها الاقتراحان، هذا الى جانب عملية توزيع الالتزامات وليس الخسائر، مع التأكيد على ضرورة حماية اموال المودعين.

وترى المصادر ان النقاش في هذين الاقتراحين سيستمر في المرحلة المقبلة على الرغم من الاعتراضات النيابية، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى اللجان النيابية المشتركة فور الانتهاء من المناقشة.
وتشير المصادر الى ان العديد من اللجان الفرعية المكلفة درس عدد من اقتراحات القوانين من المتوقع ان ترفع بدورها تقاريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى تعيين موعد جلسة للهيئة العامة.

وفي هذا الاطار، تشير المصادر الى ان هذين الاقتراحين لن يحلا المشكلة لا سيما ان ما يطلبه المجتمع الدولي هو اصلاحات مالية واقتصادية، وبالتالي كل شيء مجمد حتى الساعة في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على حل كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"