الحكومة والرئاسة في ربع الساعة الأخير و"ميني" عقدة درزية

إذا أردت أن تعرف ماذا يجري حكومياً ورئاسياً فوق الطاولة وتحتها، عليك أن تعرف ماذا يجري في الكواليس لتقرأ، وبأسف شديد، حالة البلد، وتتذكّر لماذا قال الكبير شوشو "آخ يا بلدنا".

اللافت أن اللبنانيين تعوّدوا تقليدياً أن يكون الإستحقاق الرئاسي غالباً في ربع الساعة الأخير، بعد صولات وجولات داخلية ودولية وإقليمية، ولكن أن تولد الحكومة في ربع الساعة الأخير من نهاية عهد الرئيس ميشال عون، فذلك مشهد دستوري جديد يدلّ على هزالة الوضع السياسي وما آلت إليه الأوضاع على الساحة اللبنانية من "نقص في رجالات الدولة" رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، وعلى كل المستويات.

في هذا السياق، ومع تفرّغ غالبية اللبنانيين لعدّ الأيام المتبقّية لانتهاء عهد عون، تشي المعلومات بأن الحكومة الميقاتية التي ستشهد "ميني" نفضة وزارية، قد تبصر النور في ربع الساعة الأخير من نهاية العهد، وربما أقلّ في حال قبل أولياء الأمر بالصيغة التي اعتُمدت أخيراً وتولى إخراجها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، وحيث ثمة أجواء عن تبديل ستة وزراء مسلمين ومسيحيين. ولكن وفق مصادر سياسية متابعة لـ"النهار"، أن المشكلة القائمة تتمثّل باستمرار عهد عون بعد خروجه من بعبدا، بمعنى أن الورقة أو الشروط التي رفعها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب #جبران باسيل، والتي رفضها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، إنما هي بقاء عون في القصر الجمهوري، عبر الوزراء الذين سمّاهم باسيل، لأن كل وزير سيتحوّل إلى رئيس للجمهورية ويبقي السياسة العونية قائمة على كل المستويات. وعلى هذه الخلفية، كان ميقاتي واضحاً ومتشدّداً في عدم قبوله بورقة رئيس "التيار البرتقالي" لأن الشغور الرئاسي قد يطول، وفق الأجواء والمعطيات الراهنة، إلا في حال أفضت المساعي الدولية الى فرض انتخاب رئيس في وقت ليس ببعيد. وفي الخلاصة ثمة حوار مع صندوق النقد الدولي وملفات إصلاحية وإدارية واقتصادية، وتواصل مع دول خليجية وعربية.

من هذا المنطلق، يبقى السؤال: هل من الممكن مع وزراء متشدّدين، ومن الصقور العونية، أن تُدار الأمور كما يجب؟ هذا ما واجه به الرئيس المكلف اللواء ابرهيم، معطوفاً على ضغوط تُمارس من "الثنائي الشيعي" على صهر رئيس الجمهورية، ويُنقل أن حلحلة ما حصلت في الساعات الماضية، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب، باعتبار أن رئيس "التيار الوطني الحر" يريد الإمساك بزمام الأمور، والقيام بمناورة سياسية وتهيئة المناخات وصولاً إلى الضمانات على غير مستوى وصعيد بعد انتهاء عهد عمه، من أجل ضمان تماسك "التيار" كونه يدرك سلفاً أن ما بعد عهد عون بالنسبة لـ"التيار" ليس كما قبله، في حين يرى البعض أن "حزب الله"، وخلافاً لكل ما يقال ويشاع، ما زال متمسكاً بالعهد وتياره كونهما غطاء مسيحيا لسلاحه وسياساته الداخلية والخارجية، وهو قدّر عالياً وقفتهما معه منذ "تفاهم مار مخايل"، وصولاً إلى دور رئيس الجمهورية طوال فترة عهده، ولهذه الغاية يعتبره على غرار الرئيس إميل لحود، رئيساً مقاوماً، وما يحصل ويقال عن ضغوط وسوى ذلك، إنما يصبّ في خانة توزيع الأدوار ليس إلا.

وتلفت المصادر إلى أن ما يسمى "عقدة درزية"، إنما يعود إلى جملة اعتبارات. بداية، لا بد من الإشارة إلى ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، سبق له ان أكد أنه ليس في صدد تسمية أحد، وترك الخيار لميقاتي الذي سمّى السيد وليد عساف في التشكيلة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، والأخير رفضها حينذاك، فيما تؤكد المصادر المعلومات التي تحدّثت عن تسمية الرئيس عون للوزيرة السابقة منال عبد الصمد مكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، مع الإشارة إلى أن عبد الصمد بقيت على تواصل بعد استقالة حكومة حسان دياب مع رئيس الجمهورية، فيما اللافت أيضاً أن زعيم المختارة يشدّد على الميثاقية الدرزية، إذ يرى أنه لا يجوز للنائب السابق طلال إرسلان التمسّك بشرف الدين، بعدما سقط في الإنتخابات النيابية الأخيرة، في وقت أن أوساط فريق "الممانعة" تتمسك بتمثيل إرسلان، والأمر عينه للوزير السابق وئام وهاب، وهذه العقدة أدّت إلى تفعيل دور اللواء ابرهيم باتجاه كليمنصو وخلدة، حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الى مأدبة عشاء، وزار خلدة أخيراً، فيما طُرح وفق المعطيات المتوافرة، إسم الوزير السابق مروان خير الدين، لجملة اعتبارات تتمثّل بكونه قريبا من كل المكوّنات الدرزية، فهو نسيب إرسلان، ومقرّب من القوى الدرزية، وله دوره وحضوره وخبرته الإقتصادية، ومن كان برفقة ميقاتي خلال المشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

لذا، يمكن أن تتبلور هذه المسألة وحلّها ليس بالمستحيل قياساً على تعقيدات أخرى. وعليه، يبقى الوضع الحكومي كما الإستحقاق الرئاسي، بمعنى أن ربع الساعة الأخير يحسم الخيارات.

"النهار"- وجدي العريضي