موقفا الحزب عسكريا وبري رئاسيا يجهضان خريطة التهدئة قبل انطلاقها؟

تواجه الحركة السياسية "التوفيقية" التي انطلقت على الارض مع انفجار الحرب الإسرائيلية الشاملة واثر اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عقبات كبيرة تتهدد مصيرها والنتائج.

فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، استبشرنا خيرا عندما رأينا اهل الحكم وعلى رأسهم رئيسا مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، يستعجلان وقف النار ويفصلان مسار لبنان عن غزة ويتحدثان عن القرار ١٧٠١ وايضا عن انتخابات رئاسية سريعة لانتخاب رئيس لا يشكل تحديا لاحد. غير انه، ومع مرور ايام على هذه الدينامية الوليدة، تبين ان ثمة عوائق رئيسية، ستحول دون بلوغ لبنان شط الامان، عسكريا وسياسيا.

اهم هذه الشروط، وفق المصادر ، يتمثل في انفصام واضح بين موقفي بري وميقاتي ورئيس الحزب الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط، وموقف حزب الله. فأهل الحكم ومعهم القوى المعارضة، يريدان وقف النار الفوري وتنفيذ القرار ١٧٠١، اما الحزب، وفي كلمة نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم، فلم يأت لا على ذكر وقف القتال ولا على ذكر القرار الاممي، بل اعلن استمرار عمليات دعم غزة واسنادها، وهو الامر المستمر على الحدود الجنوبية منذ اطلالة قاسم الاثنين... عليه، تتابع المصادر، واذا بقي الحزب "فاتحا على حسابو" في الميدان، فان الاجماع اللبناني السياسي على ضرورة التهدئة، سيبقى بلا فائدة.

اما سياسيا، فبعد تنازل بري عن شرط الحوار المسبق، وكلامه عن الرئيس التوافقي، عاد رئيس المجلس ليتحدث عن ايجاد مرشح يؤمن ٨٦ او ٩٠ صوتا للدعوة الى جلسة انتخاب، في حين عاد ميقاتي وتحدث مساء الخميس من بكركي عن الدعوة الى حوار جامع.. هذه النقاط، تعيد اذا الاستحقاق الى دائرة المراوحة السلبية، وقد انتقدها (اي هذه النقاط) حزب القوات اللبنانية في بيان صادر عنه.

فهل انتهت خطة "التهدئة" قبل ان تبدأ؟ وهل ارادها اصحابُها لملء الوقت ومحاولة تبرئة ساحتهم من مسؤولية الحرب ومن مسؤولية استمرار الشغور؟