المدارس الكاثوليكية "تفدرل" التعليم: هل يرضخ وزير التربية؟

تمضي الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في قرارها العودة إلى التدريس «اونلاين» غداً، غير آبهة بالحرب الدائرة في «المقلب الآخر من الوطن»، وبما يتعرض له الأساتذة والطلاب من إعتداءات، وإبادة جماعية، وقلق وخوف، وتهجير، وخسارة في الأرواح والمنازل. ببساطة، توزع المدارس البرنامج التدريسي في جبيل وجونية وكسروان، قبل أن تنتظر الكلمة الفصل التي يفترض أن تكون لوزير التربية عباس الحلبي، فهو من يجب أن يحسم القضية في مؤتمره الصحافي اليوم، لقطع الطريق أمام أي محاولات لـ «فدرلة» التعليم والتقسيم التربوي وضرب العدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب.فهل يظن الحلبي أن الحديث عن «انقاذ عام دراسي» ممكن في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان؟ وهل يتوقع فعلاً أن يحصل على نتائج، خلال 10 أيام، مما سماه «خطة طوارئ» تقضي بتوزيع بيان للتسجيل على موظفي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية بهدف جمع «الداتا» المتعلقة بأماكن وجود الطلاب في المدارس والمهنيات والمؤسسات الرسمية المعتمدة كمراكز الإيواء أو لدى الاقارب أو في مؤسسات أخرى؟ كيف سيصل المديرون وموظفو المكننة إلى لوائح الطلاب؟ هل أحضروا معهم «الكومبيوترات» و«اللابتوبات» إلى أماكن النزوح؟ كيف سيتواصل المديرون النازحون المنهكون مع طلاب دمرت بيوتهم وخسروا احبابهم؟ هل المدارس الكاثوليكية مقتنعة فعلا أن هناك امكانات متاحة أمام كل مؤسسة لجهة التعليم الحضوري أو التعليم من بعد أو التعليم المدمج أو عدم التعليم مطلقا في هذه المرحلة؟ وبأي نفسية ستسير عملية التعليم؟ وإذا حصل التعليم فعلاً من يدير العملية التعليمية إذا كان المديرون والنظار نازحين؟

وكانت روابط التعليم طالبت بوضع خطة قابلة للتطبيق عادلة وغير تنظيرية كما هو مطروح وبعيدة عن «الفدرالية التربوية». والأساتذة، بحسب نائب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر إسماعيل «مستعدون للذهاب إلى المدارس الخاصة وتعليم النازحين مجانا، كونهم يقبضون من الدولة، شرط ضمان تعليم جميع الطلاب». وقال إن هناك الكثير من الوقت لإنهاء البرامج، ووزارة التربية هي الموكلة وضع خطة شاملة تراعي إيواء النازحين بالدرجة الأولى وازاحة الخطر الإسرائيلي ومن ثم يأتي دور التربية.

ليس مفهوماً هذا الإصرار على «التعليم تحت القصف» المغطى، على ما يبدو، من بعض الكتل السياسية، فالنائب ادغار طرابلسي طلب من وزير التربية «نقل تلامذة المدارس الرسمية واساتذتها إلى المدارس الخاصة بدوام بعد الظهر لحفظ حقهم في التعليم وحماية التعليم الرسمي». واستبق طرابلسي مؤتمر الوزير بالمطالبة بما سماه حلاً «وطنياً وذكياً» يؤمن التعليم للطالب النازح، ويهتم بوضع نحو 465 ألف طالب مدرسي ومهني وجامعي ويعيد توزيع 35 ألفاً و600 أستاذ نازح رسمي وخاص وإيجاد بديل لـ 620 مدرسة ومعهد استخدمت للإيواء.

كذلك فإن النائب نديم الجميل تحدث، في تغريدة على موقع أكس، عن مهمة المدارس ورسالتها وكأن الأحوال طبيعية وليست هناك حرب تدور في البلد. ودعا الى استئناف العام الدراسي وأن تترك الدولة اللبنانية حرية القرار للمدارس الخاصة أن تعاود التعليم. ولا يهم ماذا يحل بالمدارس الرسمية بعد ذلك، في انتظار إيجاد الحل الجدي الذي طالب به الجميل!

في المقابل، أثار قرار فتح المدارس بضغط من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية حفيظة نواب آخرين فوصفته حليمة القعقور، في تغريدة، بالخطير لأنه يعتبر «ضربة أخرى للمواطنة والانتماء للدولة للكثير من الطلاب الذين خسروا مدارسهم وبيوتهم وجزء من طاقمهم التعليمي». وقالت إن القرار يحمل في طياته فكرا تقسيميا، مطالبة الوزير بتأجيل العام الدراسي لوقت محدد يتم فيه وضع خطة طوارئء بطريقة تشاركية لا تترك أحداً ولا تميز ضد أحد.
من جهته، رأى رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، في تغريدة، أن «فتح أبواب المدارس حالياً هو مؤامرة على الوطن ويحمل في طياته محاولة للتقسيم التربوي»، سائلاً ما «إذا كان إتحاد المدارس الخاصة يمثل كل المدارس الخاصة في لبنان؟ وهل الاتحاد الذي يضم ضمن مؤسساته مدارس المهدي والمصطفى والمقاصد والعرفان يأخذ في الاعتبار ان بعض هذه المدارس لا يستطيع فتح ابوابه».

وفي بيان، استغرب المكتب التربوي المركزي في قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل دعوة بعض الجهات التربوية وهيئات التعليم الخاص إلى بدء التدريس في المناطق «الآمنة» تحت ذريعة الحفاظ على العام الدراسي والعودة من أجل تحصيل الأقساط المدرسية ودفع رواتب الأساتذة، داعياً وزير التربية حفظ وحدة هذا القطاع لما له من أثر على ضمان الوحدة الوطنية.

فاتن الحاج-الاخبار