عن جلسة الـ"لزوم ما لا يلزم"... التكليف أساسا لم يعد موجودا

في وقت يفترض فيه ان ينعقد مجلس النواب بشكل دائم من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع بدء الفراغ، انه يلتئم الخميس المقبل لمناقشة رسالة من "الرئيس السابق للجمهورية" العماد ميشال عون. حتى اللحظة تنقسم اراء النواب ما بين المقاطعة على اعتبار ان لا لزوم للجلسة ولا لمناقشة الرسالة، ومابين الحضور من اجل تسجيل الموقف.

وان كان يمكن العودة على سابقة في هذا المجال، فانه يمكن العودة الى الرسالة التي سبق وارسلها عون الى مجلس النواب في ١٨/٥/٢٠٢١ والتي نوقشت بتاريخ ٢٢/٥/2021 حيث خلص مجلس النواب وقتذاك الى اعتبار انه بعدما تم تكليف الرئيس سعد الحريري، من خلال تسمية النواب له، فان اي امر خلاف ذلك هو بحاجة الى تعديل دستوري...

ولكن اليوم الرسالة تأتي في ظل فراغ رئاسة، فهل من إجراء يمكن ان يتخذه المجلس؟

يشرح المحامي ساسين ساسين ان مفعول الرسالة انتهى منتصف ليل 31/10/2022، حيث كان يفترض برئيس المجلس نبيه بري ان يدعو الى مناقشتها يوم امس، علما ان المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ان "يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية"، وبالتالي بري في تحديده الموعد يوم الخميس (اي بعد خمسة ايام من الرسالة) فيه مخالفة لنص هذه المادة.

واما على المستوى الدستوري، فيقول ساسين انه طالما انتهت ولاية الرئيس لم يعد هناك من تكليف اصلا، لان التكليف يحتم التشكيل الذي يعرض على الرئيس من اجل اصدار مراسيم التأليف، وبالتالي اصبح التكليف بحد ذاته غير موجود مع انتهاء الولاية. حيث مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا بد من حصول استشارات نيابية وبناء عليها يتم تكليف رئيس جديد للحكومة العتيدة.

وبالتالي، يرى ساسين ان لا مبرر دستوري لمناقشة الرسالة خاصة وان الجلسة منعقدة بعد انتهاء ولاية الرئيس، وفي وقت يفترض فيه ان يكون المجلس هيئة ناخبة فقط وفق ما تنص عليه المادة 74 من الدستور التي تنص على " المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر."

ويلفت ساسين الى انه لا يحق للمجلس الذي تحول الى هيئة ناخبة مناقشة تلك الرسالة، ويختم: على اي حال جلسة الخميس لزوم ما لا يلزم كونها تناقش امرا لم يعد موجودا.