مشاريع الطاقة الشمسية بيد الحيتان

في الأيام الماضية حصلت شركة ميريت انفست على تراخيص إنشاء محطات طاقة شمسية في لبنان من شركات أخرى كانت قد فازت بهذه التراخيص. هذه الشركة التابعة لشركة CMA CGM المملوكة من رودولوف سعادة اللبناني الذي يحمل الجنسية الفرنسية والمقرّب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أعربت عن رغبتها في توسيع استثماراتها في لبنان وقُيّد لها فوزٌ في عدد من المشاريع برعاية مبادرات ماكرون في لبنان.

لم يخرج المشروع الحكومي لتوسيع إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة إلى النور. فرغم مرور 3 سنوات على صدور مراسيم الترخيص عن مجلس الوزراء لـ11 شركة تعمل في مجال الطاقة لإقامة محطات خاصة لإنتاج الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة، أي الشمس والهواء، تمهيداً لوضع الطاقة المنتجة عبرها على الشبكة العامة لبيعها، إلا أنّه لا تنشأ أي محطة بعد ولم ينتج أي واط منها (التقديرات أن هذه التراخيص ستنتج 180 ميغاواط). الواقع، أنه بدلاً من ذلك، يطلب عدد من الشركات نقل رخصته (بيعها عملياً) لشركات أخرى، وينسحب كلياً من المشروع.

يتّسم قطاع إنتاج الكهرباء في لبنان بالتركّز تاريخياً، إذ تحتكر مؤسّسة كهرباء لبنان ملكية شبكات النقل والتحويل، وتملك إلى جانب عدد محدود من المؤسسات مثل مصلحة مياه الليطاني، وكهرباء قاديشا، وغيرها... امتيازات إنتاج الكهرباء، ودائماً كانت العين على قطاع الكهرباء باعتباره الدجاجة التي ستبيض ذهباً بالنسبة إلى من يفوز بخصخصتها، إذ أشارت دراسات البنك الدولي إلى أن كل دولار واحد استثمار في قطاع الكهرباء في لبنان ينتج ثلاثة دولارات من الأرباح. ورغم أنّ مشروع «توسيع الطاقة المتجدّدة، ومن ضمنها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية 30% من الكهرباء بحلول عام 2030»، يفتح الباب للقطاع الخاص لدخول ساحة إنتاج الطاقة وبيعها في لبنان، إلا أنه خلال عام 2024، خرجت 4 شركات من المشروع، ودخلت مكانها شركات طاقة عالمية لها فروع في لبنان.

طالبو الخروج من المشروع عبارة عن تحالفات لشركات لبنانية وأجنبية. بدأت حركة الانسحابات في شباط من عام 2024، علماً بأنّ وزير الطاقة وليد فياض وقّع رسمياً عقود شراء الطاقة مع ممثلي الشركات الإحدى عشرة، وشكّل لجاناً فنيّة وقانونية في وزارة الطاقة، كما قامت مؤسسة الكهرباء لتشكيل لجانٍ متخصصة من المهندسين والموظفين لمتابعة الإجراءات الفنية، وربط المحطات المنوي إنشاؤها بالشبكة العامة.

في شباط 2024، خرجت كلّ من «Joun PV»، و«Kfifane-Phoenix»، ودخلت شركة «Merit Invest» مكانهما، بموجب القرار الحكومي الرقم 20. وفي شهر كانون الأول الجاري، طلبت من مجلس الوزراء كلّ من «Dawtech-Looop»، و«Midware-Ecosys-Kaco»، الخروج من المشروع. وبدلاً من تحالف هذه الشركات دخلت «Merit Invest» في مشروع جديد، و«Innovative Group». وافقت الحكومة على هذه الطلبات، بموجب القرار الرقم 18 الصادر في كانون الأول الجاري، وفوضت وزير الطاقة والمياه إجراء التعديلات اللازمة على عقود شراء الطاقة من الشركات.

وتكمن خلف حركة الدخول والخروج هذه أسباب مختلفة. أولاً، خروج الشركات من مشروع إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة، يعيده رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري لـ«عدم قدرة الشركات اللبنانية على الاستثمار في بناء المحطات، من دون الحصول على قروض مصرفية». أما دخول «الكبار» على هذا الخط الاستثماري، فيربطه خوري بحماسة المستثمرين الكبار للمشاريع التي ستأتي لاحقاً. ففي حال خصخصة معامل إنتاج الكهرباء الكبيرة، ستمتلك هذه الشركات سيرة ذاتية تؤهلها للمنافسة على ربح هكذا مناقصات كبيرة ومجزية. وهنا، يشير خوري إلى أنّ «تأمين كلفة إنشاء كلّ محطة ليس بالأمر السهل». فمحطة الطاقة الشمسية الواحدة، بقدرة تراوح من 30 إلى 40 ميغاواط، تصل كلفتها إلى 10 ملايين دولار. أما محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الهواء، فتصل تكلفة إنشائها إلى 350 مليون دولار.
وفي توصيف ساحة العمل والاستثمار، يشبه خوري الوضع المالي الحالي في لبنان بـ«الحصار»، إذ لا تتمكن الشركات من تحصيل القروض اللازمة لإنشاء هذه المشاريع، بالتالي تطلب الخروج عبر بيع أكثر من 51% من أسهمها لشركات أخرى. وحركة بيع الحصص والخروج من المشروع متاحة للشركات، وفقاً للعقد المبرم مع الحكومة، ولا يتطلب العودة إلى مجلس النواب، بحسب خوري. ومن شروطه، أنّ كلّ بيع لنسبة من الأسهم تقل عن 30%، تبلّغ به وزارة الطاقة فقط. وفي حال راوحت نسبة بيع الأسهم من 30% إلى 50%، يجب تحصيل موافقة وزير الطاقة. أما في حال زادت نسبة البيع عن 50%، فهذا يسمى «تغيّراً في العلاقة»، أو «change in control»، بحسب خوري، ما يحتّم تحصيل موافقة مجلس الوزراء.

ويلفت خوري إلى «امتلاك الداخلين الجدد على المشروع القدرات المالية اللازمة للاستثمار من دون الحاجة إلى قروض مصرفية، وهذا ما سيمكّنهم من إنشاء المشاريع، وانتظار مدّة من الزمن قبل استرداد رأس المال». ووفقاً لتقديرات المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لا تقل المدّة الفاصلة بين البدء بتشغيل المحطة وبيع الكهرباء للدولة، وبين استرداد المبالغ المستثمرة لإنشاء مزارع الألواح الشمسية، أو الطواحين الهوائية عن 7 سنوات أقلّه. على سبيل المثال، سيُباع الكيلو واط الواحد المنتج من الألواح الشمسية بتكلفة تبدأ بـ5.7 سنتات للمحطات الموجودة في محافظة البقاع، حيث حصاد الأشعة الشمسية هو الأعلى كفاءةً في لبنان، وتصل إلى 6.27 سنتات للمحطات الموجودة في بقية المحافظات.

وبسبب التكلفة الأعلى لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، سيباع كيلو واط الكهرباء المنتجة من الطواحين الهوائية بـ10.45 في السنوات الثلاثة الأولى للتشغيل، ثم تنخفض التكلفة إلى 9.7 سنتات. وستمتد مدّة استثمار محطات إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح لـ20 سنة، في حين تصل مدّة استثمار محطات الطاقة الشمسية وتشغيلها إلى 25 سنة.

11 سنتاً لكلّ كيلو واط
هو أدنى رقم تدفعه الدولة ثمناً لإنتاج الكهرباء وهي كلفة محصورة بالطاقة المنتجة من المحركات العكسية في معملي دير عمار والزهراني

22 سنتاً
هي كلفة إنتاج الكيلو واط الواحد من المعمل القديم في الجية و16 سنتاً من الوحدة الإنتاجية المؤهلة في معمل الذوق القديم

فؤاد بزي - الاخبار