قلوب مليانة على المعابر البرية وإجراءات تضرب العلاقات الثنائية...المفاوضات بين سلطتين ومن الند إلى الند

ثمة من يريد تظهير ما حصل ويحصل عند المعابر البرية الشرقية بأنه مجرد رد فعل من قبل الإدارة الجديدة في سوريا وأنها مجرد "اشتباكات" تحصل مع مجموعات من المسلحين والمهربين. لكن تجدد الإشتباكات عند معبر معربون بين الجيش اللبناني ومجموعات المهربين من الجانب السوري يٌفهم منها أن القصة ليست رمانة إنما قلوب مليانة من التدابير الشرعية التي اتخذها الجيش اللبناني عند المعابر البرية لضبط الفلتان والتهريب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

القصة بدأت مع توقيف الجيش اللبناني عند معبر المصنع سيارة مسلّحة تبيّن أن ركّابها ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام". وعرّف الركّاب عن أنفسهم بأنهم عناصر تابعون للهيئة ومكلّفون بإدارة الحدود، لكنهم زعموا أنهم ضلّوا الطريق أثناء محاولة إيصال شخص إلى لبنان.

أزعج توقيفهم واكتشاف وجود أسلحة في السيارة التي كانوا يستقلونها المسؤولين في "هيئة تحرير الشام" ولجأت إلى التواصل مع الأمن العام اللبناني للتدخل، الذي طلب من الجيش مراجعة القضية، لكن الرد تأخر نحو خمس ساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

الحادثة الثانية اتخذت أبعاداً أخرى لا سيما بعد تجدد الإشتباكات ليلا ونشر فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي يظهر فيها عناصر من هيئة تحرير الشام وهم يدعون بأنهم مستعدون لاقتحام المعابر وتحطيم الحواجز التي وضعها الجيش عند المعابر.

وكانت دورية تابعة لفوج الحدود البرّي الرابع تجوب المناطق الحدودية، رصدت عند الثانية عشرة من ظهر أمس حركة غير طبيعية عند معبر حدودي غير شرعي في محلة البساتين ضمن أراضي بلدة رؤية المهربين الذين عملوا على إزالة العوائق الإسمنتية التي وضعها الجيش بواسطة جرافة للدورية، عمدوا الى إطلاق النار ناحيتها، ما أثار ردّ فعل عناصر الدورية الذين أطلقوا نيراناً تحذيرية في السماء، فرد عليهم المسلحون بالمثل ما أدّى إلى اشتباك مسلّح بين الطرفين، وأسفر عن إصابة في صفوف الجيش وكذلك إصابات في صفوف المسلحين. وقد أسفرت هذه العملية عن إصابات في صفوفهم، في حين لاذ آخرون بالفرار.

لاحقا، حاول بعض المسلّحين السوريين التقدّم نحو الأراضي اللبنانية، لكنّ وحدات الجيش المتواجدة تصدّت لهم بقوّة وأجبرتهم على التراجع إلى داخل الأراضي السورية بعد تبادل إطلاق النار. وقد أسفر هذا الاشتباك عن إصابة ثلاثة من عناصر الجيش اللبناني راوحت بين المتوسطة والطفيفة، إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف المسلّحين، وتدمير إحدى آلياتهم.

وما زاد من تأزيم الوضع قرار الإدارة السورية بإقفال معبر المصنع أمام اللبنانيين وعدم السماح بالدخول إلا إذا كان يحمل إقامة إضافة إلى شروط مالية أخرى.

العميد المتقاعد جورج نادر لا يقلل من خطورة ما حصل في حال استمر حال الفوضى وغياب المرجعيات الأمنية الرسمية في الداخل السوري بعد سقوط نظام الأسد . وإذ لا ينفي الآمال المعقودة على الدور الجديد المعطى للبديل بعد سقوط نظام الأسد الذي "ذاق منه اللبنانيون العلقم مرتين" يؤكد لـ"المركزية" على حرية خيار السوريين لأي نظام جديد ويسأل" من هم المسلحون الذين حطموا السواتر الإسمنتية التي وضعها الجيش اللبناني عند المعابر غير الشرعية؟ ومن يثبت أن كل من يرتدي بزة عسكرية هو من عناصر هيئة تحرير الشام؟ موقفنا من نظام الأسد واضح ولا يزايدن أحد علينا بذلك. لكن إذا أردنا أن نبني علاقات مع الدولة السورية الجديدة فيجب أن تكون من الند إلى الند، أي مع وزراء الدفاع والخارجية والداخلية لوضع النقاط على الحروف وليس حزبي أو طائفي".

حتى الآن لا يمكن الجزم بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الميدانية عند المعابر البرية "طالما لا يوجد مرجع رسمي أمني سوري للتفاوض معه إلا "هيئة تحرير الشام". ويعقّب" منذ سقوط نظام الأسد لا تزال الفوضى الأمنية تعم المناطق السورية وهذه الفوضى ستستمر حتى تتشكل حكومة وتكون هناك أجهزة أمنية يمكن مراجعتها عند حصول أي إشكال.المهم أن تكون اللقاءات بين الدولتين بين سلطة وسلطة وليس من مرجع حزبي أو طائفي"يختم نادر.

المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي استنكر القرار المفاجئ للسلطات السورية الجديدة بمنع اللبنانيين من دخول الأراضي السورية عبر المعابر البرية من دون تقديم أي تفسيرات لهذا الإجراء المستغرب، ويقول لـ"المركزية" "هذا قرار مجحف ومتسرع ولا يعكس العلاقات التاريخية بين البلدين ، كما أنه لا يراعي ما قدمه لبنان من تضحيات كبيرة وقد بلغت أكثر من 57 مليار دولار نتيجة استضافة النازحين السوريين في ظل غياب أي دعم فعلي من المجتمع الدولي. وعليه، فإن هذا الإجراء غير المدروس من قبل السلطات السورية الجديدة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى العلاقة بين البلدين، خصوصًا إذا استمر منع اللبنانيين من دخول الأراضي السورية، مما سينعكس بشكل مباشر على أوضاع مليوني نازح سوري في لبنان.

ويتوقف الخولي عند تداعيات القرار على الإتفاقيات الثنائية بين البلدين" فهو يضرب عرض الحائط كل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، ويسيء إلى العلاقات الدبلوماسية التي بنيت على أساس الأخوة والتعاون المشترك".

ويختم "على السلطات السورية التراجع عن هذا القرار غير المبرر، وتغليب منطق الحوار والتفاهم على منطق التصعيد الذي لا يخدم مصلحة أي من الطرفين. والإستمرار به سيؤدي إلى تعميق الخلافات، وهو ما لا يتحمله الوضع الحالي في لبنان".

المركزية - جوانا فرحات