بين الموساد والنصب.. من يقف وراء حملة اختراقات البنّية الرقميّة في لبنان؟

في الأيام الأخيرة، اجتاحت لبنان موجة من محاولات اختراق الهواتف، تحديدًا عبر تطبيق واتساب، بعد اليوم الأول لوقف إطلاق النار. هذه المحاولات تتضمن إرسال رسائل من أرقام دولية غريبة، تشمل أرقامًا من افريقيا وآسيا وأوروبا، ولا تقتصر الرسائل على مجرد محاولات اتصال عادية، بل تحمل محاولات استدراج معقدة تستهدف اللبنانيين في ظل الظروف الراهنة.

فالرسائل التي استقبلها اللبنانيون، من مختلف المناطق والانتماءات، كانت موجهة لكل شخص بحسب مجاله المهني. على سبيل المثال، إن كنت تعمل في مجال الإعلام، ستتلقى رسالة على لسان شركة إعلامية، بينما إذا كنت مختصًا في مجال آخر، ستكون الرسالة متعلقة بمجالك. تتدرج هذه الرسائل عبر عدة مراحل حتى تصل إلى مرحلة تحفيز الشخص على الدخول إلى قناة يوتيوب أو المشاركة في عمليات تصوير وخدمات مالية مقابل مبالغ من المال. الهدف من هذه الرسائل ليس فقط استدراج الأفراد ماليًا، بل أيضًا الاستفادة من خدماتهم في مجالات عدة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان.

كما أكد الأمن العام اللبناني أنه يتابع هذا الموضوع بجدية، مع ترجيح فرضيتين حول الجهة المنفذة لهذه الحملة. الأولى تشير إلى احتمال أن تكون الجهة وراء هذه العمليات هي الموساد الإسرائيلي، بينما الثانية تشير إلى شركات متورطة في عمليات نصب واحتيال، تهدف إلى ابتزاز اللبنانيين ماليًا. وفي هذا السياق، صدرت تحذيرات رسمية من قوى الأمن الداخلي، وبالأخص من شعبة المعلومات ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك من الأمن العام، لحث المواطنين على توخي الحذر وعدم الاستجابة لطلبات المال التي يتم عرضها عبر هذه الرسائل.

ما هي حقيقة البيانات المخترقة في لبنان؟

في مقابلة خاصة مع الدكتور جمال مسلماني، رئيس لجنة الخبراء الفنيين والرقميين في شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان، كشف عن حقيقة الوضع الرقمي في لبنان، حيث أوضح أن أرقام هواتف العديد من العاملين في القطاع العام، سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين أو أطباء أو حتى مهندسين ومدرسين، قد تكون موجودة في قواعد بيانات حكومية أو متاحة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يسهل الوصول اليهم. وأكد مسلماني أن البنية التحتية الرقمية في لبنان تفتقر إلى الأمان الكافي، مما يسهل عملية اختراق البيانات وسرقتها من الوزارات المختلفة.

وأضاف مسلماني أن الفساد في لبنان وصل إلى حد بيع بيانات الوزارات سابقًا، ما يسهل الوصول إلى معلومات حساسة. على سبيل المثال، أشار إلى أن بيانات إدارة السير ووزارة التربية قد تم تسريبها أيضًا. كما أكد أن بيانات هيئات الاتصالات مثل "أوجيرو" و "تاتش" قد تعرضت للاختراق، وأن هذه البيانات تم استخدامها بشكل غير قانوني، بما في ذلك استخدامها من قبل العدو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

وفيما أشار مسلماني إلى أن الرسائل المرسلة عبر واتساب لا تخترق الهواتف مباشرة، أكد أن المرسل يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات التي تم جمعها بشكل غير قانوني. كما لفت إلى أن الرسائل تستهدف الأشخاص وفقًا لاختصاصاتهم، ويعتمد الذكاء الاصطناعي في تحديد متى وأين يتم إرسال الرسائل. كما بين أن الاستجابة لهذه الرسائل، سواء بالرد أو بالنقر على الروابط المرفقة، يمثل خطرًا كبيرًا على الأفراد.

واستعرض بعض الأساليب التي يستخدمها القراصنة. منها إرسال رسائل تزعم فوز الشخص بجائزة مالية مغرية، ويُطلب منه إدخال بياناته عبر رابط موثوق. وبمجرد أن يقوم المواطن بتعبئة بياناته، يتمكن القراصنة من اختراق الهاتف وسرقة المعلومات الخاصة بالمواطن، بل وتنزيل برامج تجسسية عليه لمتابعته.

وظيفة مغرية أم فخ تجنيد؟

أشار مسلماني إلى أن بعض الرسائل تحتوي على عروض وظائف مغرية، تُعرض على الشخص تحت ستار شركات مرموقة، حيث يُطلب منه ملء بياناته الشخصية على رابط موثوق به. مع مرور الوقت، يزداد الإغراء بعروض مالية كبيرة، وفي النهاية يتوصل الشخص إلى عرض للعمل في مجالات معينة، ليتبين لاحقًا أنه تم استدراجه للعمل مع الموساد الإسرائيلي. وقد تحدث مسلماني عن كيفية تنفيذ هذه العملية تحت ستار فرص وظيفية، حيث يتم التأكد من مدى جدية الشخص وكفاءته قبل أن يتم عرض عليه التوظيف المباشر في مجالات تتبع لإسرائيل.

في ظل هذه المحاولات المستمرة للاختراق، شدد مسلماني على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين اللبنانيين. فقلة الوعي الرقمي تساهم في تفشي هذه الهجمات، مما يزيد من تعريض الأفراد لمخاطر كبيرة. وأكد أن المواطنين يجب أن يمتنعوا عن الرد على الرسائل المشبوهة، وأن يتحلوا بالحيطة والحذر خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعيشه لبنان.

أمل سيف الدين - الديار