بري يعتزم تسمية منصوري لوزارة المال و"حزب الله" راغب في إعادة حمية وبيرم

أبلغت مصادر الثنائي الشيعي في الساعات الماضية إلى كل من يعنيهم الأمر أن الرئيس نجيب ميقاتي هو مرشحه الحصري لتاليف الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد.

وأفادت المصادر عينها أن القرار في هذا الشأن حاسم عند طرفي الثنائي ومتخذ منذ فترة في سياق التوجهات للمرحلة المقبلة، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري الإفصاح عنه مرارا في الآونة الأخيرة، مؤكدا لكل من فاتحه في الأمر أنه "قرار لا رجعة عنه إطلاقا".

وذكرت المصادر إياها أنه في لقاء موفدي الثنائي النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد مع الرئيس جوزف عون، قبيل الدورة الثانية لجلسة الانتخاب في مجلس النواب، والتي على أساسها قرر الثنائي إعطاء عون أصواته، أبلغه رعد أن الثنائي يرى أن من حق أي كان تقديم نفسه مرشحا لتأليف الحكومة العتيدة، ولكن ما يراه الثنائي هو ضرورة ألا يكون رئيس الحكومة المقبل من الشخصيات "الاستفزازية للثنائي"، فكان رد عون: "أنا أعتزم السعي إلى أن تكون انطلاقة عهدي عبر حكومة تكرس الوحدة الوطنية وتضم جميع الفئات السياسية اللبنانية، لا أن تكون حكومة مناكفات وصراعات تفتح باب الانقسامات، وهذا توجه قاطع عندي، فضلا عن أنني أريد رئيس حكومة يكون صاحب تجربة في الحكم".

وقد خرج الوفد من هذا اللقاء بانطباع إيجابي مستندا إلى فرضية أن عون كان يلمح إلى أنه يفضل أن يكون الرئيس ميقاتي هو من تسمّيه الأكثرية النيابية ليكون شريكه في انطلاقة رحلة الحكم الجديدة، بناء على حزمة اعتبارات ووقائع.

وتضيف تلك المصادر أن الثنائي يرى ضرورة ألا يكون "التيار الوطني الحر" خارج أي تركيبة حكومية مقبلة، وذلك بناء على عدد من المعطيات والاعتبارات، من أبرزها:

- ألا يستاثر حزب "القوات اللبنانية" بالحصة المسيحية الأوزن في الحكومة.

- أن تجسد الحكومة المنتظرة فعلا صورة الوحدة الوطنية لتوفر للعهد الجديد انطلاقة قوية وراسخة، وخصوصا أن التحديات والمهمات أمامها كبيرة وتحتاج إلى جهود ضخمة.

- هذا التوجه من شأنه أن يضمن تمثيل "تيار المردة" الذي يرأسه سليمان فرنجية، خصوصا أن قراره الأول بعد انسحابه من السباق الرئاسي هو دعم ترشيح عون لسدة الرئاسة الأولى، وكان عند وعده.

وبناء عليه، فإن الثنائي يتصرف على أساس أن ثمة وعدا رئاسيا قد حصل عليه من العماد عون بأن يسمي الثنائي، وتحديدا الرئيس نبيه بري، وزير المال في الحكومة المقبلة.

وذكرت مصادر على صلة بالثنائي أن الرئيس بري يعتزم تسمية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لتولي هذه الحقيبة "لأن له دوره الإيجابي في معالجة الشأن المالي وتثبيت سعر العملة الوطنية والاستقرار النقدي إبان تسلمه مهمات حاكمية مصرف لبنان بالإنابة بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة الموقوف منذ أشهر".

ووفق المصادر إياها، من أبرز الأسماء الشيعية المرشحة للمشاركة في الحكومة المقبلة، علي حمدان الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي لنبيه بري منذ أعوام، ويُعدّ موفده الدائم للتعامل مع الجانب الأميركي.

وفي المقابل، أبلغت جهات على صلة بالحزب أنه يفضل أن يكون تمثيله في الحكومة المقبلة بوزيريه الحاليين في حكومة تصريف الأعمال وزير الأشغال العامة علي حمية ووزير العمل مصطفى بيرم "لأنهما كانا ناجحين في الأعوام الأخيرة".

ابراهيم بيرم - "النهار"