ملف المرفأ يستأنف: ضباط كبار قيد الملاحقة

عادت عجلة التحقيق بملفّ انفجار مرفأ بيروت لتنطلق بقوة، مع استئناف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إجراءاته في الملفّ، فكان أول الغيث الادعاء على عدد من الموظفين في المرفأ وضباط كبار في الجيش اللبناني والجمارك والأمن العام، الذين سطرت بلاغات استدعاء لجلبهم إلى التحقيق واستجوابهم كمدعى عليهم، وهؤلاء لم يسبق أن شملهم الادعاء والخضوع للتحقيق

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

وفيما كان منتظراً أن يحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب السياسيين والقادة الأمنيين الذين رفضوا المثول أمامه، جاء الحدث من مكان آخر، إذ أفاد مصدر قضائي لـ “هنا لبنان”، أنّ لائحة الادعاء شملت كلاً من: محمد قصابية، مروان كعكة وربيع سرور (موظفون في المرفأ)، مدير عام الجمارك ريمون الخوري، العميد في الجمارك عادل فرنسيس، العميد في الأمن العام نجم الأحمدية، العميد في الأمن العام المتقاعد محمد حسن مقلد والعميد المتقاعد في الأمن العام منح صوايا، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد أدمون فاضل ومسؤول أمن المرفأ السابق العميد المتقاعد في الجيش مروان عيد”. وشمل الاستدعاء وفق المصدر اثنين من المدعى عليهما سابقاً رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد طفيلي والعضو السابق في المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزّي”. وقال إنّ “هؤلاء سيبدأ استجوابهم في جلسات متلاحقة بدءاً من السابع من فبراير حتى نهاية الشهر”، مشيراً إلى أنّ “جلسات استجواب هؤلاء ستبدأ من السابع من شباط حتى نهايته”.

وسيكون شهرا آذار ونيسان المقبلين على موعد مع تحقيقات جديدة، يخضع لها كلّ المدعى عليهم السابقون من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين في المرفأ وإداريين، على أن تكون جلسات شهر نيسان المرحلة الأخيرة من التحقيق في ملفّ المرفأ على أن يختتم التحقيق البيطار ويحيله على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.

وتقرر وفق المصدر القضائي، إرسال مذكرات تبليغ المدعى عليهم المذكورين عبر دائرة المباشرين في قصر العدل في بيروت، بعد الإخفاق في استئناف التعاون بينه وبين النيابة العامة التمييزية، التي ترفض تسلّم أي مستند من البيطار أو تنفيذ أي مذكرة تصدر عنه ما لم يخرج السياسيون المدعى عليهم من الملفّ وهذا ما يرفضه البيطار الذي يعتبر أن الملفّ وحدة لا تتجزّأ، وأنه لا توجد أي حصانة لأي شخص في هذه القضية.

وقبيل انكباب المحقق العدلي على اتخاذ إجراءاته، عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ضمّ الأخير والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي طارق البيطار، ولم يفلح الاجتماع بالوصول إلى أي حلّ يقنع البيطار بإخراج السياسيين من الملف أو أقنع الحجار بالتعاون مع البيطار وفق الصيغة التي يريدها الأخير. ورفض المصدر القضائي

الربط بين استئناف التحقيق وأي توقيت سياسي. وذكر بأنّ البيطار “كان حدد موعداً للبدء بالتحقيق في 18 أيلول الماضي وفور انتهاء العطلة القضائية، إلّا أنه في 17 أيلول حصلت تفجيرات أجهزة “البيجر” ومن ثم اغتيال أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله واندلاع الحرب بشكل واسع”. وقال إن المحقق العدلي “جمّد كل الإجراءات حينها كي لا يعطى تفسير معاكس للقرارات التي كان سيتخذها”.