بدعة الحقائب السيادية "أمّ العِقد"...المعيار أداء الوزير لا مرجعيته الحزبية

مع انطلاق قطار تشكيل الحكومة في كل عهد تبرز "بدعة" الحقائب السيادية التي تتحول إلى "أم العقد" في حلقة التشكيلة وغالبا ما تؤدي إلى انفراط العقد وتناثر الحقائب وفق "التوصيات" الخارجية والحسابات الحزبية والمحسوبيات.

عمر البدعة لا يتجاوز الـ12 عاما وتتوزع على كل من وزارات المال والخارجية والداخلية والدفاع وتتوزع الحقائب بحسب العرف المخالف لأي نص دستوري على الطوائف الثلاث الكبرى أي المارونية والسنية والشيعية على غرار "تقسيم" الرئاسات الثلاث طائفيا. ولاحقا منحت الطائفة الأرثوذكسية حق الحقيبة الرابعة.

بحسب الدستور "كل الوزارات متساوية في السيادة والواجبات وعطاءاتها، ولا تمييز أو تمايز بين وزارة سيادية أو أخرى خدماتية، حتى أنه لا يوجد نص يشير إلى "وزارة أهم من وزارة "على غرار " "كتلتي أكبر من كتلتك، وعليه يجب أن تكون حصتي في التشكيلة الحكومية أكبر من حصّتك".

باختصار أهمية الوزارة تعود إلى أداء الوزير ونزاهته وكفاءاته، وليس هويته الطائفية أو في اعتبار الوزارة "ملكا خاصا" يتناغم مع نفوذ المرجعية الحزبية التي باتت تحمل "صك ملكية" هذه الوزارة .

أيضا في نص الدستور الذي وضعه رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم فوق كل الإعتبارات، وكذلك رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في خطاب التكليف، تنص المادة 95 المعدّلة على تشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسية وفي المرحلة الانتقالية، أي قبل الغاء الطائفية السياسية، على التالي:
تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها. وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأ الاختصاص والكفاءة.
إذا الدستور واضح بشأن توزيع الحقائب الوزارية ولم يصنفها بين سيادية وغير سيادية ويحظر تخصيص بعضها لأي طائفة كانت، ما يعني أن ما يحصل في كل "بازار" حكومي ومخالفة صريحة للدستور.

المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ يستهل كلامه لـ"المركزية" بمعادلة حاسمة ويقول:"ثمة من لم يعتَد أن الدستور هو سقف الأخلاق الوطنية والسُّلوك السياسي، وبالتالي عليه أن يفهم، ذاك أو أولئك الذين انتهكوا الدستور، وما زالوا يعوِّلون على إمكانية انتهاكه، أننا أمام نهجٍ دستوري جديد بامتياز استُهلَّ بخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويُستكمل الآن بصرامةٍ واضحة مفعمة بالنزاهة مع رئيس الحكومة المكلّف القاضي الدكتور نواف سلام. إنها حقبة إحياء الدستور، وتحريره من مفاهيم مشوَّهة وأعرافَ انقلابية".

وفي ما يعنى بالمقاربات التقليدية، وبمحاولة تكريس منهجية المحاصصة في تشكيل الحكومات، كما درجت العادة في العقود الأخيرة تحت سطوة الإحتلال السوري وهيمنة فائض قوة حزب الله، مرفودّين بنهمٍ زبائني للمنظومة يقول الصائغ: "ثمة فرقٌ شاسع بين الشراكة الوطنية، والتشاركية الديمقراطية من ناحية، وبين المحاصصة الزبائنية أي تحالف الفساد من ناحيةٍ أخرى. من هنا بدا واضحاً من المواقف الجليَّة للرئيس المكلف القاضي سلام أنه بقدَرِ حرصه على الشراكة ، فهو لن ينزلق إلى دوامة المراحل السابقة من التحاصص، وبالتالي نحن أمام تصويبٍ لمفاهيم سياسية وردت روحاً أو نصاً في الدستور، وتحريرٍ لها من أفعال التشويه المتعمّد لتكريس مواقع نفوذ ".

مما لا شك فيه أن مراعاة الاختصاص بحسب الدستور عنصر اساسي من عناصر الكفاءة المطلوبة بغض النظر عما إذا كان الوزير من الطاقم السياسي أم لا، وهو الأمر الذي قلما يُراعى في توزيع الحقائب.

والسؤال الذي يطرح ،ماذا عن تصنيفات سائدة حول حقائب سيادية وأخرى غير سيادية؟ هنا يستطرد الصائغ: "من احترف التصنيف لأغراضٍ في أكثر من نفسِ يعقوب، عمِلَ على تدمير فلسفة السياسات العامة التي يُناط أمر إعدادها والسهر على حسنِ تنفيذها في الحكومة، كما عمِل على ضرب تكاملية الإدارة العامة بما تعنى بخدمة الشعب اللبناني من ضمن منظومة أمن قومي وأمانٍ إنساني". ويتابع الصائغ : " كل الوزارات على قدرٍ واحدٍ من الأهمية، أما في الأولويات فلبنان يحتاج إلى إعادة هيكلة في كل القطاعات بدءاً من الذهنيات، فالأخلاق، فتحديد الخدمة العامة بما هي رسالة سامية لتحقيق العدالة والخير العام، ويُناط بالنهج الجديد مع الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف سلام، إنهاء هذه البدعة التصنيفيّة".

عن التأليف بالإستناد إلى التمثيل الحزبي أو معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، يعتبر الصائغ أن المعايير الأهم هي "بالإنتهاء من حكومات "الميني" مجلس نواب، إذ أن هذه الأخيرة مناقضة لروح النظام البرلماني الديموقراطي اللبناني من ناحية، كما تغتال حقيقة فصل السلطات الوارد في الدستور من ناحيةٍ أخرى (على رغم الحرص على تعاونها)، والأخطر أن هذه الحكومات مهّدت وعمّقت تحالف المافيا – الميليشيا إذ لا رقابة ولا تشريع".

يبقى تساؤلٌ حول حصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف ، ويجزم الصائغ حولهما "أصغينا بدقة إلى ما ورد في خطابي القسم والتكليف في هذا الخصوص، وهذا يطمئن، وبالتالي الرئيسان عون وسلام معنيان معاً بتشكيل حكومة متجانسة وفريق عمل متضامن، وليذهب الكلام عن حصصٍ هنا وأخرى هناك إلى غياهب التاريخ ، إذ يكفينا خطايا قتلت الدستور، وفكَّكت الدولة" يختم الصائغ.